مقدمه

حمله عربستان سعودی به یمن وارد ششمین ماه شده است. عربستان همچنان به حملات خود ادامه می‏دهد. شمار کشته‏‌ها، زخمی‏‌ها و جمعیت آواره افزایش یافته، زیرساخت‏‌ها تخریب شده و از جمعیت 25 میلیون نفری یمن بیش از 21 میلیون نفر به کمک‏‌های غذایی نیازمند شدند. انصارالله و هم‏‌پیمانان آن همچنان بر راهبرد مقاومت در مقابل حملات عربستان تأکید دارند و عبدربه منصور هادی را نامشروع می‏‌دانند. سازمان ملل متحد پس از قطعنامه 2216 که در آوریل 2015 صادر شد، تلاش‏‌های نافرجامی برای پایان دادن بحران از طریق برگزاری مذاکرات انجام داد. شورای امنیت سازمان ملل همچنان سکوت پیشه کرده تا مجوزی برای تداوم بمباران یمن از سوی عربستان باشد. در چنین شرایطی، گروه‌‏های سیاسی یمنی با نظارت سازمان ملل متحد در مسقط، پایتخت عمان، مذاکرات سیاسی را برگزار کرده و به تفاهماتی برای پایان دادن به این بحران دست یافته‏‌اند. نوشتار پیش رو، ضمن بررسی مختصر مفاد تفاهم‏نامه گروه‌‏های سیاسی یمنی در مسقط، امکان‏‌سنجی دست‌یابی به یک راهکار سیاسی برای حل بحران یمن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دستاوردهای انصارالله از تفاهم ده‏‌بندی با نماینده سازمان ملل در امور یمن

عربستان سعودی از روز 26 مارس 2015 به یمن حمله کرد. حمله آل‌سعود و هم‏پیمانانش به یمن در حالی انجام گرفت که به گفته جمال بن عمر، نماینده سابق سازمان ملل در امور یمن، مذاکرات میان گروه‏‌های یمنی در مراحل پایانی قرار داشته است. پس از حمله عربستان به یمن نیز مذاکره میان گروه‏‌های سیاسی یمن به‌عنوان تنها راه برای پایان دادن به بحران اتخاذ شد. اسماعیل ولد الشیخ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، مأمور فراهم کردن زمینه مذاکره میان هیئت انصارالله و هم‏پیمانان آن و مخالفین که شامل نمایندگان دولت مستعفی منصور هادی بودند، شد. این مذاکرات از همان ابتدا تحت تأثیر کارشکنی عربستان سعودی و ممانعت از پرواز هواپیمای هیئت انصارالله به ژنو قرار گرفت و در نهایت نیز مذاکرات ژنو در ژوئن نتیجه‏‌ای نداشته است. دولت عمان که در فراهم کردن زمینه برگزاری مذاکرات ژنو نیز نقش مهمی داشته است، پس از شکست مذاکرات ژنو، تلاش کرد زمینه گفتگو میان انصارالله و نماینده سازمان ملل در امور یمن را در مسقط فراهم کند. این گفتگوها که در چند نوبت در مسقط برگزار شد، به امضای سند تفاهم ده‏‌بندی میان انصارالله و اسماعیل ولد الشیخ، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، انجامید.

تفاهم ده‏‌بندی میان انصارالله و فرستاده سازمان ملل بر محور پذیرش محتوای قطعنامه 2216 شورای امنیت توسط انصارالله قرار دارد. بر این اساس، انصارالله یمن آتش‌‏بس فراگیر و عقب‏‌نشینی از تمامی شهرها از جمله از جنوب یمن در مقابل پایان محاصره دریایی، زمینی و هوایی یمن را پذیرفته است. در عین حال، مطابق این توافق همه طرف‏‌های یمنی باید سلاح‏‌های سنگین خود را به دولت این کشور تحویل دهند، سازمان‏‌های بین‏‌المللی برای ارائه کمک‏‌های بشردوستانه خود وارد عمل خواهند شد، طرح ملی برای مقابله با گروه‏‌های تروریستی نظیر داعش ایجاد خواهد شد، مذاکرات میان گروه‏‌های یمنی از سرگرفته و تسریع می‏‌شود و همچنین تأمین امنیت مرزی عربستان و یمن و عدم مداخله دو کشور در امور داخلی یمن پذیرفته شده است. (خبرگزاری فارس، 26/5/1394)

شاید نگاه اول به مفاد این تفاهم، این‌گونه به نظر رسد که انصارالله شکست در بحران کنونی را پذیرفته اما واقعیت این است که این تفاهم «نرمش سیاسی» انصارالله و در نظر گرفتن منافع مطلق به‌جای منافع نسبی برای دستیابی به اهداف بزرگ‏تر است. در نظریه‏‌های روابط بین‏‌الملل منظور از منافع مطلق این است که به دستاوردهای طرف مقابل نگاه نمی‏‌شود بلکه این موضوع مدنظر قرار می‏‌گیرد که چه چیزی به دست آمده است. دستاوردهای انصارالله از این تفاهم ده‏‌بندی را می‏‌توان در محورهای زیر بیان کرد:

اول اینکه؛ انصارالله از همان روزهای نخست بحران یمن نیز درصدد سیطره و کنترل مناطق جنوبی یمن نبوده است. به همین دلیل نیز جنبش حراک جنوب در بحران اخیر چندان در مقابل انصارالله به اقدامات خشونت‌آمیز توسل نجست. دوم اینکه؛ انصارالله با این تفاهم به‌عنوان بازیگر مشروع در تحولات یمن به رسمیت شناخته می‏شود که در توزیع قدرت در این کشور سهم خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، انصارالله مانند زمان منصور هادی و عبدالله صالح در یمن کنونی در انزوا نخواهد بود. سوم اینکه؛ انصارالله با پذیرش این تفاهم از بحرانی‏تر شدن شرایط در یمن هم به لحاظ امنیتی و هم اقتصادی جلوگیری می‌‏کند. چهارم اینکه؛ یکی از اتهاماتی که گروه‏‌های مخالف به انصارالله وارد می‏‌کنند این است که با تبلیغات رسانه‏‌ای زیادی درصدد هستند نشان دهند این جنبش یمنی سودای کسب قدرت و تشکیل دولت در یمن دارد و از طریق خشونت و ایجاد جنگ درصدد دستیابی به این هدف است. انصارالله از طریق تفاهم با اسماعیل ولد الشیخ و اجرای مفاد قطعنامه 2216 اثبات می‏کند که بازیگر خشونت‏‌طلب و قدرت‏‌طلبی نیست.

ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن

صرف‌نظر از فرصت‏‌ها و چالش‏‌های تفاهم ده‏‌بندی انصارالله با نماینده سازمان ملل در امور یمن، باید گفت دست‌یابی به یک راهکار سیاسی برای پایان دادن به بحران کنونی یمن یک ضرورت است. این ضرورت برگرفته از عوامل مختلفی است که برخی از مهم‏ترین دلایل عبارت‌اند از:

1- افزایش آمار خسارت‏‌های انسانی جنگ

خسارت و تلفات انسانی جنگ عربستان علیه یمن به حدی افزایش یافته که پایان دادن به بحران را ضروری ساخته است. دفتر صندوق ملل متحد (یونیسف) روز 19 اوت 2015 با انتشار گزارشی اعلام کرد به‌طور میانگین روزانه 8 کودک یمنی در اثر حمله عربستان به یمن کشته یا زخمی می‌‏شوند. طی چهار ماه نزدیک به 400 کودک یمنی کشته و حدود 600 کودک نیز زخمی شدند. شمار زیادی از کودکان یمن که فقیرترین کشور عربی است، توسط گروه‏‌های جنگی استخدام شدند. نزدیک 10 میلیون کودک به کمک بشردوستانه فوری نیاز دارند. بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت یمن به مراقبت‏‌های بهداشتی دسترسی ندارند و از روز 26 مارس به بعد حدود 900 مرکز بهداشتی و بیمارستان تعطیل شده‏‌اند. 20 میلیون و 400 هزار نفر به آب سالم دسترسی ندارند. 1 میلیون و 800 هزار کودک از سوءتغذیه رنج می‏‌برند. حدود 3600 مدرسه که 1 میلیون و 800 هزار دانش‌‏آموز داشته، بسته شده است. (UNICEF, 19 Aug 2015) تداوم بحران و بمباران جنگنده‏‌های سعودی علیه مناطق مختلف یمن افزایش تلفات و خسارات انسانی را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از وقوع این اتفاق یکی از مهم‏ترین دلایل نرمش سیاسی انصارالله و امکان دستیابی به یک راهکار سیاسی برای حل بحران کنونی یمن است.

2- فقر اقتصادی یمن و احتمال بروز فاجعه انسانی

یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی محسوب می‏‌شود. 80 تا 90 درصد درآمد حکومت یمن را صادرات نفت تشکیل می‏‌دهد. (Salisbury, 2011: 6) کسری بودجه دولت یمن به حدی است که صندوق بین‏‌الملل پول برآورد کرد این کشور برای ایجاد موازنه در بودجه خود نیازمند این است که قیمت نفت به 215 دلار در هر بشکه افزایش یابد. (U.S. Energy Information Administration, 20 November 2013: 1) جمعیت فقیر یمن پس از استقلال و تا قبل از بیداری اسلامی در سال 2011 تقریباً دو برابر شد. (Philips, 2007: 17) صندوق بین‏‌الملل پول اعلام کرد که 43 درصد از مردم یمن در سال 2010 با روزی 2 دلار یا کمتر از 2 دلار زندگی می‏‌کردند. کمبود آب و مواد غذایی از مهم‏ترین مشکلات اقتصادی مردم یمن است. تقریباً بیش از 70 درصد جمعیت یمن در بخش کشاورزی فعالیت می‏‌کنند. با این وجود، یمن مواد غذایی از جمله 90 درصد گوشت و صد درصد برنج را وارد می‌‏کند. 55 درصد درآمد مردم یمن صرف غذا، آب و انرژی می‏‌شود که این رقم در میان جمعیت فقیر به 70 درصد افزایش می‏‌یابد. (Salisbury, 2011: 1, 3, 14)

این شرایط در نتیجه تحولات 4 سال و نیم اخیر وخیم‏تر نیز شده است. سازمان ملل متحد در چند نوبت درباره بروز فاجعه انسانی در یمن هشدار داد. مخالفان انصارالله با تبلیغات رسانه‏ای زیاد تلاش می‏‌کنند نشان دهند که انصارالله با تمایلات قدرت‏‌طلبانه خود مسبب بروز چنین وضعیتی در یمن است؛ بنابراین جنبش انصارالله هم برای بی‏‌تأثیر گذاشتن این تبلیغات رسانه‏‌ای و هم برای ممانعت از بروز فاجعه انسانی در یمن در مقابل پیشنهادهای اسماعیل ولد الشیخ نرمش سیاسی نشان داد.

3- نقش قبایل یمنی

قبایل یمنی نقش مهمی در این کشور ایفا می‏کنند. در مورد نقش قبایل در یمن از گذشته دو فرض مهم وجود داشته است: اول اینکه؛ یمن کشور بی‏‌قانونی است که قبایل و نظام قبیله‏‌ای ثبات و دولت‏‌سازی را تضعیف می‏‌کنند. فرض دوم این است که در کشوری شبیه یمن که دولت ضعیف است، نظام قبیله‏‌ای به‌ویژه مکانیسم‏‌های حل قبیله‏‌ای کشمکش می‏‌تواند در ارتقای آشتی ملی، ثبات و حتی دولت‏سازی کمک کند. (Al Dawsari, 2012: 20) حکومت عبدالله صالح و دولت موقت منصور هادی به قبایل به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت از طریق وارد کردن شیوخ به شبکه قدرت و ثروت و بها دادن به شیوخ جدید در مقابل آن‌هایی که در مقابل فساد سیاسی حکومت مقابله می‏‌کنند، ‏می‏‌نگریستند. نظام قبیله‏‌ای در یمن موجب می‏‌شود که حکومت در مقابل مردم پاسخگو نباشد. (Interview with Abdul Hakeem Al Ofairi, 31 January 2012) شیوخ قبایل و فرزندانش نیز از طریق همسویی با حکومت یمن مزایای زیادی دریافت کردند و همین امتیازات نیز نقش و تأثیر آن‌ها در عرصه سیاست و اقتصاد یمن را افزایش داد. در نیمه دهه 1990، حمید الاحمر، پسر عبدالله الاحمر، از طریق نفوذ پدرش به یکی از تجار بزرگ یمن تبدیل شد. حمید الاحمر مالک اولین شرکت ارتباطات موبایل، بزرگ‌ترین سهامدار بانک اسلامی صبا و کارگزار شرکت‏‌های بین‏‌المللی شد. فروش نفت یمن نیز تا سال 2009 در انحصار حمید الاحمر قرار داشت و وی نفت یمن را به قیمتی کمتر از قیمت جهانی می‏‌فروخت. (ویکیلیس، 2009)

علی عبدالله صالح و پسران وی نیز ارتباط نزدیکی با خاندان الاحمر داشتند. با این حال، نقطه آغاز تضعیف حکومت صالح نیز توسط شیوخ قبیله‏‌ای به‌ویژه قبیله الاحمر زده شد. حمید الاحمر درباره شبکه‏‌های ارتباطی در سودان که ارزش آن ده‌ها میلیون دلار بود، با عبدالله صالح دچار اختلاف شد. از این‏رو، حمید الاحمر برای مقابله با صالح و پسرانش اتحاد سیاسی متشکل از کمیته مقدماتی گفت‏گوی ملی شکل داد که برخی سیاسیون، روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌ها عضو آن بودند. او سپس شبکه تلویزیونی- ماهوره‏‌ای «سهیل» را تأسیس کرد که علیه صالح و پسرش فعالیت می‏‌کرد. همزمان شیخ حسین الاحمر، برادر حمید، «شورای همبستگی ملی» را شکل داد که تبدیل به یک حزب شد. دیگر برادر حمید یعنی شیخ صادق الاحمر نیز رئیس اتحادیه قبایل یمنی شد. در سال 2009 حمید الاحمر با سفیر آمریکا در صنعا ملاقات کرد و به او گفت که طرحی برای خروج صالح از قدرت دارد که شامل حمایت از ناآرامی‏ها در شمال و جنوب و سازماندهی تظاهرات علیه صالح بود. در ژانویه 2011 جوانان یمنی سعی کردند اعتراض‌‏ها علیه صالح را آغاز کنند اما جوانان مستقل سازماندهی و پول کافی هم برای انقلاب نداشتند. حمید الاحمر از نفوذ و اتحادیه‌‏های وابسته به خود برای کمک به جوانان یمنی علیه عبدالله صالح استفاده کرد. حمید الاحمر پول کافی در اختیار جوانان قرار داد و آن‌ها را برای تداوم اعتراض علیه صالح آماده کرد و محسن الاحمر هم در این راه به وی کمک کرد. (Al Muslimi, 2013: 6-9)

این کارکرد و نقش قبایل در ساختار سیاسی یمن اکنون نیز در بحران کنونی می‌‏تواند مدنظر قرار گیرد. اکثریت قبایل در بحران کنونی ضمن حمایت از انصارالله با حمله عربستان به یمن مخالفت کردند، اما تداوم بحران و وخیم‏تر شدن شرایط معیشتی مردم اعمال فشار آن‌ها بر قبایل و شیوخ قبایل را به دنبال خواهد داشت. در این صورت طرف‏‌های مختلف از جمله انصارالله باید پاسخگوی مطالبات قبایل باشند که به نظر نمی‏‌رسد با توجه به شرایط کنونی امکان آن وجود داشته باشد. از این‏رو، قبایل یمن می‏‌توانند همان‏گونه که در جهت تقویت جایگاه و مواضع انصارالله و هم‏‌پیمانان آن عمل کردند با تداوم بحران کنونی در جهت معکوس نیز اقدام کرده و با دلارهای نفتی عربستان تطمیع شوند.

نتیجه‌گیری

جنگ آل سعود علیه یمن در حالی وارد ششمین ماه شده است که مهم‏‌ترین دستاورد پنج ماه بمباران جنگنده‏‌های آل سعود علیه مناطق مختلف یمن هزاران کشته و زخمی، حدود یک و نیم میلیون آواره و بحران غذایی برای بیش از 21 میلیون نفر از جمعیت یمن و تخریب زیرساخت‏‌های شهری بوده است. در چنین شرایطی، انصارالله یمن با نرمش سیاسی به تفاهم ده‏‌بندی با اسماعیل ولد الشیخ دست‌یافت تا زمینه دستیابی به یک راهکار سیاسی برای پایان دادن به بحران کنونی فراهم شود. اکنون توپ در زمین مخالفان انصارالله و آل سعود قرار دارد تا با کنار گذاشتن تمایلات تمامیت‏‌خواهانه هم از شکست در باتلاق یمن فرار کنند و هم اینکه مانع تداوم بحران در یمن شوند. در غیر این صورت، یمن همان‏گونه که سازمان ملل متحد تاکنون بارها هشدار داده است با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد.

—————————————-

منابع:

1. خبرگزاری فارس، (26/5/1394)، بندهای دهگانه سند توافق انصارالله با فرستاده سازمان ملل.

2. Al Dawsari Nadwa, (2012), Tribal Governance and Stability in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace

3. Al Muslimi Farea, (2013), Tribes still rule in Yemen, http://www.al-manitor.com/pulse/originals/2013/10/yemen-tribes-revolution-politics-sale…

4. https://wikileaks.org/cable/2009/09/09SANAA1782.html

5. Interview with Abdul Hakeem Al Ofairi, (31 January 2012), partners Yemen and an expert in tribal conflict and affairs in Yemen

6. Phillips Sarah, (2007), Evaluating Political Reform in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace

7. Salisbury Peter, (2011), Yemen’s Economy: Oil, Imports and Elites, Chatham House, www. Chathamhouse.org

8. U.S. Energy Information Administration, (20 November 2013), Yemen

9. UNICEF, (19 Aug 2015), Yemen Conflict: Over a thousand child casualties so far, http://www.unicef.org/media/media_82940.html

سید رضی عمادی/دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر حوزه غرب آسیا