هفته نخست مردادماه، خبر امضای توافق میان جنبش انصارالله یمن و کنگره مردمی یمن (موتمر الشعبی) وابسته به علی عبدالله صالح در خصوص تشکیل شورای عالی سیاسی یمن، واکنش‌ها و پیامدهای گوناگونی با خود به همراه داشت. متن توافق منتشر شده نشان می‌دهد شورای عالی سیاسی متشکل از ۱۰ عضو است که هر یک از گروه‌های کنگره مردمی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله به همراه متحدانش به‌صورت مساوی ۵ عضو در آن دارند. هدف از تشکیل این شورا این است که تلاش‌ها برای مبارزه با تجاوز سعودی‌ها و همراهان آن هم‌‌افزا شود. این شورا می‌تواند برای مدیریت کشور و مقابله با تجاوز به یمن، تصمیم‌گیری و لوایحی را تصویب کند.[1]

توافق امضا شده واکنش‌های گوناگون با خود به همراه داشت که بسیاری از آنان نشان دهنده پیامدهای احتمالی آن است. این نوشتار سعی دارد به پیامدهای این توافق و تهدیدات ناشی از آن بر انقلاب یمن بپردازد.

1- جایگزین شدن شورای سیاسی به‌جای اعلامیه قانون اساسی (اعلان الدستوری)

پس از آنکه انصارالله و کمیته‌های انقلابی یمن، فرصت داده شده به دولت عبدربه منصورهادی برای تحقق اهداف انقلاب یمن را کافی دانستند و معتقد بودند وی و دولتش نتوانسته‌اند توقعات و تعهدات را برآورده سازند، در دی 93 با پیشروی‌های نظامی توانستند به صنعا برسند که این اقدام به موج دوم انقلاب مشهور شد.

با رسیدن نیروهای انصارالله و کمیته‌های مردمی به صنعا و محاصره کاخ ریاست جمهوری، عبدربه منصورهادی در دوم بهمن 93 طی نامه‌ای به مجلس یمن استعفای خود را علنی نمود. انصارالله استعفای وی را اقدامی به‌منظور باج‌گیری و انجام کودتا می‌دانست؛ لذا عبدربه منصورهادی را در کاخ ریاست جمهوری حبس و محاصره نمود.

انصارالله برای پر کردن خلأ ریاست جمهوری یمن پس از استعفای عبدربه، طی توافقی با گروه‌های یمنی قانون اساسی جدیدی تحت عنوان اعلان الدستوری در 17 بهمن 93 منتشر نمود. این اعلامیه موجب وحدت ملی و هم‌گرایی قبائل و گروه‌های یمنی با انصارالله و انقلاب یمن گردید. بر اساس این اعلامیه که از کاخ ریاست جمهوری صنعا قرائت شد، مجلس یمن منحل گردید و شورای انتقالی ریاست جمهوری تشکیل شد و مقرر شد تا این شورا دو سال تمام وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد. هم‌چنین مقرر شد این شورا که 551 عضو دارد، با انتخاب 5 عضو «شورای ریاست جمهوری» را تشکیل دهد.[2]

اما فرار ابهام‌برانگیز عبدربه منصورهادی از کاخ خود در صنعا به عدن در شامگاه دوم اسفند 93 و ادعای مشروع دانستن ریاست جمهوری خویش موجب شد انصارالله برای مقابله با توطئه عبدربه منصورهادی به‌سوی عدن پیش روی کند. با نزدیک شدن انصارالله و کمیته‌های انقلابی یمن به عدن، آل‌سعود برای حمایت از عبدربه و توقف روند انقلاب یمن حمله خود را به این کشور در فروردین 94 آغاز نمود.

لغو شورای انتقالی ریاست جمهوری و اعلامیه قانون اساسی همواره یکی از خواسته‌های حزب کنگره ملی یمن به ریاست علی عبدالله صالح از انصارالله طی یک سال نیم گذشته بوده است. پس از اعلام تشکیل شورای عالی سیاسی و سپردن امور نظامی، اقتصادی و تصمیم‌گیری برای اداره یمن به این شورا، برخی این اقدام انصارالله را تیر خلاص خاموش بر توافق ملی و اعلامیه قانون اساسی و شورای ریاست جمهوریِ مشروعیت ساز که قرار بود به مدت دو سال از بهمن 93 اداره یمن را بر عهده بگیرد می‌دانند. این اقدام انصارالله جدا از آنکه طرف توافق چه گروهی بوده است، می‌تواند نارضایتی‌ها از انصارالله را افزایش داده و  این جنبش را به قبضه نمودن قدرت متهم سازد.

هرچند در اعلامیه شورای عالی سیاسی نامی از شورای عالی انتقالی ریاست جمهوری و قانون اساسی تصویب شده در بهمن 93 نیامده است، اما اظهارات علی عبدالله صالح و صراحت بیانیه در مورد جایگاه شورای سیاسی و اختصاص نیمی از کرسی‌های این شورا به حزب منتسب به علی عبدالله صالح، عقب‌نشینی انصارالله را در مقابل خواست رئیس‌جمهور پیشین یمن یعنی انحلال اعلامیه قانون اساسی نمایان می‌سازد.

علی عبدالله صالح پس از امضای توافق جدید که اولین حضور سیاسی و رسمی وی پس از برکناری از قدرت بود در سخنانی گفت: «شورای سیاسی تشکیل شده در پی این توافق، جایگزین ریاست جمهوری شده است. باید این توافق را با انصارالله و متحدانش امضا می‌کردیم تا خلأ سیاسی را پرکنیم و این شورا را جایگزین ریاست جمهوری غیرقانونی که ریاست آن را هادی بر عهده دارد کنیم. این شورای عالی سیاسی در حال حاضر و از این به بعد عالی‌ترین قدرت در یمن به شمار می‌رود و نماینده مردم در داخل و خارج است.»[3]

به‌طور خلاصه می‌توان گفت با عقب‌نشینی انصارالله از اعلامیه قانون اساسی و شورای انتقالی ریاست جمهوری در مقابل خواسته‌های علی عبدالله صالح، مشروعیت و مقبولیت انصارالله و کمیته‌های انقلابی یمن در میان گروه‌ها و قبائلی که از علی عبدالله صالح نفرت دارند (خصوصاً جنوبی‌ها) بیش از پیش کاهش خواهد یافت؛ اما باید توجه داشت که این توافق، مشروعیت، قدرت داخلی و هم‌افزایی راهبردی انصارالله و هم‌پیمانانش در صنعا را افزایش خواهد داد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

2- افزایش قدرت و هم‌افزایی راهبردی هم‌پیمانان انصارالله

لیست شورای ده نفره شورای عالی سیاسی نشان می‌دهد ضمن انتخاب صالح الصماد رئیس شورای سیاسی انصارالله به‌عنوان رئیس این شورا برای یک سال، ترکیب انتخاب‌شده از افرادی با گرایش‌های مختلف بوده است. حضور افرادی گرایش‌های گوناگون قطعاً موجب افزایش قدرت و هم‌پیمانی میان گروه‌های حامی دولت صنعا خواهد شد.

در این لیست نام افرادی چون صادق امین ابورأس معاون رئیس حزب کنگره ملی یمن، دکتر قاسم لبوزه رئیس شاخه حزب کنگره ملی یمن در استان لحج در جنوب یمن، سلطان السامعی رهبر حزب سوسیال یمن و ناصر عبدالله النصیری از شخصیت‌های یمنی حامی انصارالله و حزب کنگره ملی یمن به چشم می‌خورد.[4]

اسامی انتخاب شده نشان می‌دهد افرادی با گرایش‌های گوناگون در شورای عالی سیاسی یمن برگزیده شده‌اند.

هم‌چنین نخستین توافق رسمی میان حزب علی عبدالله صالح و انصارالله موجب خواهد شد این دو گروه در مقابل تهاجم سعودی با هم‌افزایی بیشتری اقدام نمایند. عصبانیت ائتلاف آل‌سعود و حامیان ریاض نسبت به این توافق نشان دهنده تأثیر آن بر قدرت دولت مستقر در صنعا است. این توافق می‌تواند مسیر ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های آل سعود و حامیان وی را تقویت نماید و عربستان را مجاب به عقب‌نشینی و پذیرش توافق بر روی تشکیل وحدت ملی بنماید.

البته باید در نظر داشت هرچند این توافق امتیازاتی برای انصارالله به همراه خواهد داشت، اما تصمیم‌گیری را برای شرایط پس از جنگ و آغاز دوران سیاسی مشکل خواهد نمود. چگونگی روابط انصارالله با علی عبدالله صالح پس از پایان تهاجم سعودی‌ها و چگونگی روابط گروه‌های یمنی با دولتی که امروز در صنعاست از مهم‌ترین موضوعاتی است که هر مقدار بحران یمن پیش می‌رود، دادن پاسخی روشن به آنان سخت‌تر می‌شود. تحلیل‌گران تجربه سی‌ساله علی عبدالله صالح و خیانت‌ها و نیرنگ‌های خونین پیاپی وی به هم‌پیمانانش را خطری جدی پیش روی انصارالله در آینده می‌دانند.

3- افزایش امکان تجزیه یمن

برخی تحلیل‌گران روند میدانی یمن را حرکت به سوی تجزیه می‌دانند. تداوم جنگ، تثبیت مناطق جنوب در دست دولت عدن، کم‌رنگ‌تر شدن امکان تصرف صنعا از سوی حامیان دولت عبدربه منصورهادی و آل‌سعود، حضور گروه‌های تکفیری و القاعده در حضرموت و هم‌چنین نبود آینده امیدبخش به مذاکرات صلح برای تشکیل دولت وحدت ملی از مجموعه عواملی هستند که همچنان تجزیه یمن و بازگشت آن به‌پیش از سال 1990 را محتمل می‌سازد.

توافق حزب موتمر و انصارالله می‌تواند امکان تجزیه را افزایش دهد؛ زیرا این توافق برخلاف توافق قانون اساسی و شورای انتقالی ریاست جمهوری فراگیر نبوده و نقش شمالی‌ها و علی عبدالله صالح در آن بسیار پررنگ است. کینه‌ای که جنوبی‌ها و بسیاری از قبائل یمنی از علی عبدالله صالح به دل دارند باعث شده است آنان هرگز حاضر به توافق و تشکیل دولت وحدت ملی با او نشوند.

ریشه نفرت اکثر جنوبی‌ها از علی عبدالله صالح را باید در عملکرد صالح پس از تشکیل یمن یکپارچه جستجو کرد. بر پایه توافقاتی که پیش از اتحاد بین علی عبدالله صالح (به‌عنوان رئیس حکومت یمن شمالی) و علی سالم البیض (به‌عنوان رئیس حکومت یمن جنوبی) صورت گرفت، بنا بر این شد که جنوبی‌ها هم در حکومت یمن یکپارچه سهم داشته باشند؛ اما سیاست‌های انحصارطلبانه صالح موجب عدم رعایت سهم جنوبی‌ها در ساختار قدرت یمن و نارضایتی رهبران جنوب و به‌خصوص علی سالم البیض شد. نتیجه این نارضایتی‌ها جنگ داخلی بود که جنوبی‌ها سرکوب شدند و علی عبدالله صالح حاکمیت کل یمن را بر عهده گرفت.

تجربه تاریخی جنوبی‌ها از خیانت صالح و قدرت طلبی وی موجب شد در سالگرد وحدت یمن شمالی و جنوبی در دوم خرداد امسال باری دیگر موضوع تجزیه مورد توجه قرار گیرد و در این روز حراک، طرحی به‌منظور چگونگی استقلال سیاسی جنوب ارائه نمود. هم‌چنین علی سالم البیض، آخرین رئیس‌جمهور یمن جنوبی و رهبر استقلال‌طلبان جنوبی، در پیامی راه حل امروز یمن را بازگشت حکومت یمن جنوبی معرفی نمود.

توافق موتمر و انصارالله برای جنوبی‌ها تحریک‌کننده و وسوسه‌کننده است. امروزه حراکی‌ها با کمک امارات که یکی از موافقین تجزیه یمن است، به دنبال بهره‌گیری از فرصت پیش آمده از آغاز جنگ برای تشکیل حکومت در یمن جنوبی هستند.

امارات در یمن، به دنبال افزایش نقش و نفوذ خود در شبه‌جزیره عربستان و استقلال یا ایجاد فدرال جنوبی به‌منظور جلوگیری از تبدیل شدن بندر عدن به‌عنوان رقیبی برای دبی است. این در حالی است که عربستانی‌ها تجزیه شمال و جنوب یمن را به‌عنوان یک تهدید می‌نگرند؛ اتفاقی که موجب می‌شود ضمن حفظ تهدید انصارالله در شمال و دسترسی این جنبش به باب المندب، یمن جنوبی و بنادر آن تحت نفوذ اماراتی‌ها قرار گیرد.[5]

تهدید توافق شورای عالی سیاسی برای وحدت یمن چنان روشن بود که محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله پس از امضای توافق در سخنانی اعلام نمود: «قرار نیست تشکیل شورای ریاستی در یمن با حضور انصارالله و کنگره مردمی این کشور به تجزیه یمن منجر شود و این شورا از حضور هر طرف دیگر یمنی برای همکاری در زمینه اداره امور کشور استقبال می‌کند.»[6]

 نتیجه‌گیری

توافق انصارالله و کنگره ملی یمن وابسته به علی عبدالله صالح ضمن آنکه غافل‌گیر کننده بود، پیامدهای بسیار مهمی داشت و به نظر می‌رسد به‌عنوان نقطه عطفی در کنار اتفاقات مهم دیگری چون کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت، انتخاب عبدربه منصورهادی به ریاست جمهوری، آغاز موج دوم انقلاب با رسیدن انصارالله به صنعا، قطعنامه 2216 سازمان ملل و حمله آل‌سعود به یمن قرار خواهد گرفت.

متن توافق منتشر شده نشان می‌دهد شورای عالی سیاسی متشکل از ۱۰ عضو است که هر یک از گروه‌های کنگره مردمی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله به همراه متحدانش به‌صورت مساوی ۵ عضو در آن دارند و هدف از تشکیل این شورا نیز این است که تلاش‌ها برای مبارزه با تجاوز سعودی‌ها و همراهان آن هم‌‌افزا شود. به نظر می‌رسد پیامدهای این توافق عبارت‌اند از: جایگزین شدن شورای سیاسی به‌جای اعلامیه قانون اساسی (اعلان الدستوری)، افزایش قدرت و هم‌افزایی راهبردی هم‌پیمانان انصارالله و افزایش امکان تجزیه یمن.

محمدمحسن فایضی/ پژوهشگر مسائل فلسطین