کودتای نافرجام 15 جولای 2016 را می‌توان به طور قطع یکی از مهمترین اتفاقات صحنه سیاسی ترکیه در قرن بیست و یکم دانست؛ کودتایی که هر چه از زمان آغاز و شکست آن سپری می‌شود، زوایای جدیدتری از آن آشکار می‌گردد. در مورد چرایی انجام کودتا و علل شکست آن و این که چه کسی پشت پرده این کودتا بوده است، نظرات و تحلیل‌های مختلفی مطرح گردیده است؛ اما نکته مهم در بررسی این پدیده آن است که کودتای نا فرجام ترکیه، چه یک کودتای واقعی شکست خورده توسط ارتش باشد و چه طرحی برای فریب افکار عمومی توسط دولت حاکم، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای آن اجتناب‌ناپذیر است.
در صحنه داخلی ترکیه، فضای بوجود آمده پس از این کودتای نافرجام فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن مخالفان در اختیار حزب حاکم قرار داده است. پس از گذشت یک هفته موج بسیار شدیدی از دستگیری‌ها در این کشور به راه افتاده است که هنوز هم ادامه دارد. البته دستگیری‌ها مختص ارتش نبوده و شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی بخصوص آموزش و پروش، اساتید دانشگاه‌ها و قُضات و بطورکلی هر فرد منتسب به طرفداری از جنبش گولن شده است. توجه به این نکته مهم است که هر چند مظلوم‌نمایی پس از کودتا و سوار شدن بر موج احساسات مردم در پرتو دموکراسی خواهی ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش محبوبیت، افزایش قدرت اجتماعی و توجیه اقدامات آقای اردوغان و همکارانش گردد و حتی فضا را برای ایجاد تغییرات مد نظر آقای اردوغان- از جمله در مسئله‌ی در قانون اساسی برای تغییر از سیستم پارلمانی به ریاستی، افزایش قدرت رئیس جمهور و تغییر ساختار ارتش و سازمان‌های امنیتی برای کنترل بیشتر آن‌ها- فراهم سازد، اما ذکر این نکته هم ضروری است که این حجم از دستگیری و «خائن»سازی و این نوع رفتارهای اقتدارگرایانه، در درازمدت نه تنها به نفع دولت وی نیست، بلکه ممکن است پس از فروکش کردن فضای احساسی فعلی، موجب عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در ترکیه، سقوط پایگاه اجتماعی وی و حتی بی‌ثباتی ترکیه در آینده نه چندان دور و البته این بار نه توسط ارتش و یا نخبگان احزاب مخالف، بلکه توسط بدنه‌ی اجتماعی جامعه شود؛ چیزی که کنترل و مدیریت آن به راحتیِ دستگیری چند هزار نفر نخواهد بود.
علاوه بر پیامدهای سیاسی- اجتماعی داخلی، این کودتا پیامدهای اقتصادی منفی نیز حداقل در کوتاه‌مدت بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت. ترکیه از کشورهای توریسم‌محور بوده و درصد بالایی از درآمد این کشور مربوط به صنعت توریسم است. ناامنی‌های ناشی از این کودتا، مکمل ناامنی‌های ناشی از اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری‌ها شده و در فصل اوج گردشگری، صنعت توریسم این کشور با رکود مواجه بوده است. علاوه بر توریسم، وجود ناامنی و عدم ثبات دولت، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را نیز بالا برده و این موضوع نیز تبعات منفی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
اما در بُعد منطقه‌ای، احتمالاً مهمترین تاثیر کوتاه‌مدت این کودتای نافرجام، بر صحنه میدانی تحولات سوریه باشد، جایی که دستگاه اطلاعاتی و ارتش ترکیه به عنوان یکی از مهمترین پشتیبان‌های معارضان، در حال حاضر با بحران روبرو شده است. انجام کودتا توسط بخشی از ارتش به نوعی نشانگر یک شکاف سیستماتیک در داخل ارتش و حفره‌های جدی امنیتی در دستگاه امنیتی ترکیه بوده و دستگیری بیش از صد ژنرال بلندپایه و چندین هزار نیروی میانی ارتش در این رابطه، نه تنها آسیبی جدی به چهره ارتش ترکیه در داخل این کشور زده است، بلکه در وضع فعلی، توان عملیاتی آن را در ادامه اقدامات خود در منطقه با تردید جدی مواجه کرده است. ارتشی که با موضوعات مهمی همچون درگیری با پ.ک.ک، مبارزه با ناامنی‌ها و اقدامات تروریستی در داخل و عدم امنیت و ثبات در مرزهای طولانی خود با سوریه و عراق مواجه بود، به یک باره وارد چالشی اساسی هم با دولت ترکیه و هم در داخل خود ارتش شده است و بالتبع چنین ارتشی دیگر قادر به نقش‌آفرینی موثر در پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی معارضان نخواهد بود؛ اگرچه اصلی‌ترین نقش در این حوزه را هم تاکنون سازمان اطلاعاتی ترکیه ایفا می‌کرده است.
علاوه بر این، این کودتا و نوع مواجهه با آن ممکن است بر مسائل کلان نظامی ترکیه در منطقه و در صحنه بین‌الملل نیز تاثیر منفی بگذارد که نمونه آن رابطه میان ترکیه و ناتو است. ارتش ترکیه یکی از موثرترین اعضای ناتو بوده و روند اقدامات آقای اردوغان در خصوص تضعیف ارتش و نیز برخوردهای شدید با کودتاگران ممکن است روابط ترکیه با ناتو را دچار چالش کند. در همین خصوص موضع‌گیری جان کری قابل تامل است. وی در واکنش به اتقاقات ترکیه اخطار داد که هرگونه پاسخ غیردموکراتیک به این حرکت ممکن است عضویت ترکیه در ناتو را با خطر مواجه کند.
نکته بعدی در خصوص پیامدهای منطقه‌ای این کودتا، تسریع در روند تغییر نگرش ترکیه به مسایل منطقه و بازسازی روابط این کشور با برخی بازیگران منطقه‌ای خواهد بود. ترکیه‌ای که با شروع تحولات عربی از سال 2011 به بعد، به دنبال واقعی کردن رویای امپراطوری عثمانی بود و به این منظور به دنبال تغییر نظام در سوریه، تشکیل کمربند اخوانی در منطقه و به دست گرفتن رهبری تحولات منطقه بود، امروز با شکست سیاست‌هایش مواجه شده و در حال ایجاد تغییر در نگرش خود به مسائل منطقه است. شاید بتوان یکی از دلایل تغییر داوود اوغلو و انتخاب یلدیریم را شروعی برای این تغییر دانست. تلاش برای بازسازی روابط با روسیه و رژیم صهیونیستی، اعلام مواضعی مانند تلاش برای عادی‌سازی روابط با سوریه از سوی نخست‌وزیر ترکیه (هرچند که در کوتاه‌مدت تا تنش‌زدایی میان این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد) نیز در راستای این ایجاد تغییر بود. در این بین، وقوع این کودتا به نوعی جایگاه ترکیه را هم در منطقه به عنوان الگو و هم در صحنه بین‌الملل به عنوان حلقه وصل غرب و منطقه غرب آسیا متزلزل نمود. لذا به نظر می‌رسد روند تغییرات در رویکرد منطقه‌ای ترکیه برای بازیابی موقعیت خود با سرعت بیشتری طی شده و شاهد تغییراتی در سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه بخصوص در مواجه با مسئله سوریه و عراق باشیم.
یک نکته ظریف در این بین نیز وجود دارد و آن نوع واکنش بازیگران منطقه‌ای به کودتای ترکیه است. عربستان به عنوان یکی از متحدین ترکیه در مسئله سوریه و در جبهه مقابل ایران، در ابتدای کودتا واکنشی مبهم داشت و عادل الجبیر در کنفرانس مطبوعاتی خود از موضع‌گیری در مورد کودتا خودداری نمود؛ موضوعی که باعث شد حتی پای عربستان نیز در رسانه‌ها به عنوان حامی احتمالی کودتا به میان آید. در مقابل، ایران بلافاصله کودتا را محکوم کرده و در تماس‌های متعدد با مقامات این کشور حمایت خود را از دولت قانونی ترکیه اعلام نمود. هرچند که این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت در سیاست‌های کلان دو کشور در منطقه تاثیر محسوسی نداشته باشد، اما مطمئناً گامی مثبت و روبه‌جلو در تلاش برای رفع تنش‌ها و بازسازی روابط ایران و ترکیه خواهد بود.
