اندیشکده راهبردی تبیین – شرکت سرمایه‌گذاری «کامکو» در گزارشی احتمال داد که کسری بودجه‌ی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2016 به بیش از 153 میلیارد دلار برسد. این گزارش پیش‌بینی می‌کند، سهم عربستان از این کسری بودجه، 55 درصد خواهد بود که مبلغی نزدیک به 84 میلیارد دلار می‌شود. بیشترین کسری بودجه‌ی عربستان، مربوط به سال گذشته است که این رژیم با کسری 98میلیارد دلاری مواجه شد. به نظر می‌رسد کسری بودجه آل سعود، دلایل مختلفی داشته باشد که مهم‌ترین این دلایل، عبارت‌اند از:

1-خرید جنون‌آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت‌های غربی برای خرید سلاح

2-دخالت‌های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحولات منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت‌های مختلف در چارچوب «دیپلماسی دلار»، مانند مصر، سودان

3-کاهش قیمت نفت در 2 سال اخیر و….

کسری بودجه‌ی یاد شده به بحران مالی در عربستان منتهی شده است. آل سعود برای مواجهه با بحران مالی، سلسله سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که کاهش یارانه حامل‌های انرژی، کاهش 20 درصدی حقوق کارمندان، و عدم پرداخت حقوق کارکنان و کارگران غیربومی و اخراج آنها، مصادیق این بحران و سیاست ریاضت اقتصادی هستند. اشاره مستند به عوامل سه‌گانه مؤثر در شکل‌گیری بحران مالی و بررسی مصادیق بحران اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر وضعیت اجتماعی و سیاسی عربستان، مد نظر یادداشت پیش رو است.

1-خرید سلاح از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس

عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که بیش‌ترین خرید نظامی را طی سال‌های گذشته انجام داده است. از زمان حمله‌ی آمریکا به عراق در سال 2003،‌ کشورهای حاشیه‌ی خلیج ‌فارس، بودجه‌ی نظامی خود را سال به سال افزایش دادند. در این میان، افزایش تصاعدی قیمت نفت، خرید نظامی کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌ فارس را دو چندان کرد. عربستان از جمله کشورهایی بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی، خرید تسلیحات نظامی خود را افزایش داد. به گونه‌ای که این رژیم، در سال 2008 با بودجه‌ی نظامی 36میلیارد دلاری، 30 درصد از بودجه‌ی عمومی خود را صرف خریدهای نظامی کرد.

در ادامه همین روند، بحران‌های امنیتی و نظامی مختلفِ منطقه‌ی غرب آسیا و ایران‌هراسی برنامه‌ریزی و طراحی‌شده از سوی مراکز فکری وابسته به نهادهای نظامی و شرکت‌های ساخت سلاحِ دولت‌های غربی، دو عاملی بودند که صرف بودجه برای خرید سلاح را توجیه‌پذیر کردند. بررسی آماری هزینه‌های نظامی عربستان در سال‌های اخیر، وضعیت نظامی این رژیم را به تصویر می‌کشد. میزان واردات تسلیحات نظامی عربستان بین سال‌های 2013 تا 2014، تقریباً 54 درصد افزایش داشته و به رقم 6.46 میلیارد دلار رسیده است. این رقم از میزان کل واردات تسلیحات نظامی اروپای غربی بیشتر بوده است. عربستان در این سال، توانسته با پیشی گرفتن از هند، لقب بزرگ‌ترین وارد کننده تسلیحات را به خود اختصاص دهد.(1)

روند صعودی خرید و هزینه برای تسلیحات نظامی، در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. به طوری که عربستان توانست در سال 2015 با صرف 87 میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی، جایگاه سوم جهان را از آن خود کرده و در عرض یک سال، روسیه را پشت سر بگذارد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که روند نزولی کاهش قیمت نفت، سرعت بیشتری به خود گرفته بود. در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های صلح استکهلم در گزارشی اعلام کرد که حجم هزینه نظامی عربستان در سال 2015 دو برابر آلمان بوده است. این مرکز که هزینه‌کردهای نظامی سالانه دولت‌ها را محاسبه می‌کند، در ادامه افزود: «عربستان13.7درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صَرف مسائل نظامی کرده است.»(2)

با این که، افت بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، منابع مالی عربستان را کاهش داده اما با این وجود، رژیم آل سعود با انقباض بودجه‌ی بخش‌های دیگر، همچنان به فکر افزایش هزینه‌های نظامی است. این رژیم در سال 2016، 25 درصد از بودجه‌ی عمومی خود را به اهداف نظامی و امنیتی اختصاص داده است.

در میان کشورهایی که عربستان از آنها سلاح خریداری می‌کند، آمریکا جایگاه نخست را دارد. در همین زمینه، «بروس ریدل» که در حال حاضر مدیر بخش تحقیقات اطلاعاتی در اندیشکده بروکینگز است، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «اوباما در هفت و نیم سالی که رئیس‌جمهور آمریکا بوده، 111 میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی فروخته است.»(3)کشورهای غربی در میان فروشندگان سلاح به عربستان، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این کشورها، انگلیس بیش‌ترین سلاح را به عربستان فروخته است، به طوری که بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس، آل سعود می‌باشد. لذا با توجه به مطالبی که بیان شد، می‌توان این نتیجه را حاصل کرد که از دلایل اصلی بحران مالی و اقتصادی عربستان در مقطع کنونی، سرمایه‌گذاری فراوان در بخش نظامی است.

2-دخالت‌های ریاض در بحران‌های منطقه و کمک به دولت‌ها برای پیرو پروری

عربستان از جمله دولت‌های است که در بحران‌های منطقه غرب آسیا مستقیم یا غیر مستقیم ورود کرده است. در برخی کشورها مانند بحرین و یمن، رژیم آل سعود مستقیماً به دخالت و اثرگذاری روی آورده و در برخی دیگر مانند بحران سوریه و عراق به شکل نیابتی وارد شده است. عربستان در بحرین و برای سرکوب انقلاب، مستقیماً نیروی نظامی وارد کرد. این نیروها، در روزهای نخستین قیام مردم بحرین و در قالب نیروهای «سپر جزیره» وارد بحرین شدند. منابع رسمی در منامه و ریاض تعداد نیروهای عربستان را هزار نفر اعلام کردند اما منابع آلمانی، تعداد نیروهای مداخله‌گر سعودی را 2400 نفر عنوان کردند. عربستان مضاف بر حضور مستقیم نظامی، تجهیز و تسلیح بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی آل خلیفه را عهده دار شده که این موضوع، هزینه‌های زیادی بر ریاض تحمیل کرده است.

هزینه‌های عربستان در جنگ یمن، بسیار بیشتر از دخالت این رژیم در بحرین بوده است. آل سعود با همراه کردن برخی از رژیم‌های مرتجع و تابع منطقه، در قالب ائتلاف به یمن لشکرکشی کرد. از تجاوز ائتلاف استیجاری به یمن، 18 ماه می‌گذرد که در این مدت، سرکرده ائتلاف نه تنها به اهداف اعلامی خود دست نیافته، بلکه با تهدیدات و مخاطرات بی‌شماری مواجه شده است.(4) زیان شدید اقتصادی را می‌توان در چارچوب این تهدیدات ارزیابی کرد.

با اینکه از میزان خسارات آل سعود در یمن، اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما با این وجود، رسانه‌های مختلف در گزارش‌های متعدد از میزان زیان و خسارات اقتصادی عربستان در جنگ یمن برآوردهایی ارائه داده‌اند. براساس گزارش پایگاه خبری «دویچه وله» عربی، عربستان روزانه 750 میلیون ریالِ سعودی، صَرف جنگ یمن کرده است.(5) این هزینه جدای از مبالغی است که آل سعود برای حفظ و زنده نگه داشتن ائتلاف استیجاری پرداخت کرده است. مورد هدف قرار گرفتن صدها تانک، جنگنده و تجهیزات زرهی آل سعود در داخل یمن و در جنوب عربستان، بخش دیگری از هزینه‌هایی است که جنگ یمن بر عربستان تحمیل کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی عربستان، مقامات این رژیم در سه ماهه‌ی نخست سال 2016، 25میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را برای هزینه در یمن، از بانک مرکزی خارج ساخته‌اند.

عربستان در سوریه و عراق به صورت نیابتی وارد شده است. آل سعود در این کشورها مضاف بر مداخله در بحران‌ها، خود با صَرف هزینه‌های فراوان، بحران‌آفرینی می‌کند. این بحران‌آفرینی در قالب حمایت از جریان‌های تکفیری-تروریستی و دامن زدن به چالش‌های قومی و تفرقه‌افکنانه نمود بیرونی پیدا کرده است.

اسناد متعددی حمایت مالی و نظامی آل سعود از تروریست‌ها را اثبات کرده و اعتبار می‌بخشد. به طور مثال، مؤسسه‌ی «ویکی‌لیکس» در ایمیل‌هایی که از «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افشا کرده آمده است: «کلینتون به حمایت مالی و نظامی قطر و عربستان از گروه تروریستی داعش اعتراف نموده و نسبت به بی‌توجهی رژیم‌های مذکور، به راهبردهای دیپلماتیک، انتقاد کرده است.»(6) همچنین مرکز بررسی‌های «واشنگتن» در تحلیلی کامل، بازی سعودی‌ها با مهره داعش را بررسی کرده است.(7) علاوه بر این‌ها، رسانه‌های مختلف نیز از کمک‌های مالی عربستان به جریان‌های تکفیری پرده برداشته‌اند. به طور مثال پایگاه خبری «ورلدنت دیلی» وابسته به دولت آمریکا از کمک 300میلیون دلاری عربستان به داعش در عراق خبر داده است. همچنین رسانه‌ی دیگری در گزارشی اعلام کرد عربستان 36میلیارد دلار به تروریست‌های داعش، جبهه النصرة و احرار الشام حاضر در سوریه کمک مالی کرده است. این کمک‌ها در قالب نظامی، مالی به اقتصاد و وضعیت مالی عربستان خسارت وارد کرده و این رژیم را به بحران مالی دچار ساخته است.

مسئله دیگری که به بحران مالی در عربستان دامن زده و آن را تشدید کرده، کمک مالی بلاعوض این رژیم به دولت‌ها و نهادهای مختلف است. توزیع پول، چه سکه‌های طلای محدودِ مؤسس سلسله‌ی آل سعود و چه میلیاردها دلار درآمد نفت، همواره بخشی از راهبرد سعودی‌ها برای بقا و مشروعیت‌یابی داخلی و خارجی بوده است. خرید وفاداری و فرمان‌برداری قبائل در داخل و یارگیری در معادلات و مناسبات خارج، همواره از طریق توزیع پول صورت پذیرفته است.(8) نقش پول و به صورت مشخص استفاده از دلار در چارچوب «دیپلماسی دلار» برای تغییر رفتار بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، کاربرد فراوانی در سیاست‌ورزی سعودی‌ها داشته است.(9) در راستای این کمک‌ها، روزنامه‌ی کویتی «الجریدة» از کمک 12 میلیارد دلاری عربستان به مصر خبر داده است. این کمک مالی به ظاهر برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری پرداخت شده اما در واقع هدف اصلی رژیم آل سعود، هم‌راستا کردن مواضع اعلامی و سیاست‌های اعمالی قاهره با مواضع و سیاست‌های ریاض بوده است. مصداق دیگر کمک‌های مذکور در جریان اعدام «شیخ نمر» جنبه‌ی عملیاتی به خود گرفت. به طوری که سودان در مقابل دریافت 8 میلیارد دلار و به‌منظور تکمیل و تشدید جنگ دیپلماتیک عربستان علیه ایران، روابط سیاسی خود را با تهران قطع کرد. دامنه‌ی کمک مالی حتی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز رسید. به طوری که پایگاه خبری «اینترسپت» افشا کرد «مارک لمپیکین» از لابی‌گرهای رسمی پادشاهی سعودی در آمریکا، 2700 میلیارد دلار به ترامپ کمک مالی کرده است. مجموعه این کمک‌ها در شکل‌های مختلف به بحران مالی در عربستان منجر شده است.(10)

3-کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر

روند نزولی قیمت نفت از آبان 93 آغاز شد. سیاست عربستان سعودی برای عرضه مازاد در بازار، باعث شد قیمت پایه‌ی نفت در بازار جهانی از متوسط سالانه 111 دلار در هر بشکه به 35 دلار در هر بشکه سقوط کند. با کاهش قیمت نفت، اوپک فریز نفتی را پیشنهاد داد. در این میان عربستان فریز نفتی را مشروط به مشارکت ایران کرد. به طوری که ایران نیز، سهم خود از نفت اوپک را کاهش دهد، تا تعادل در عرضه و تقاضا برقرار گردد. از سویی مقامات نفتی ایران تأکید کردند که ایران در دوره‌ی تحریم‌ بخش عمده‌ی سهم خود از بازار نفت را از دست داده است. لذا در طرح فریز نفتی، نباید مشارکت داشته و باید مستثنی شود. در این رابطه، نشست‌های مختلفی با حضور کارشناسان و وزرای نفت کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) برگزار شد که به دلیل کارشکنی و عدم موافقت عربستان بی‌نتیجه ماند.

اولین متضرر کاهش قیمت نفت و تداوم آن طی دو سال اخیر، خود رژیم آل سعود بوده است. عربستان تاکتیک کاهش قیمت نفت را در راهبرد تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران به کار گرفته بود که با پذیرش طرح فریز نفتی در آخرین نشست اوپک، این تاکتیک به شکست منتهی شد. مؤسسات مختلف، آمارها و گزارش‌های گوناگونی از میزان زیان مالی عربستان به سبب کاهش قیمت نفت ارائه داده‌اند. در یکی از این گزارش‌ها، خسارت‌های مالی آل سعود در یک سال نخست کاهش قیمت نفت، 574 میلیارد دلار برآورد شده است.(11) همین مسئله موجب شده عربستان برای جبران کسری بودجه 10میلیارد دلار وام خارجی تقاضا کند. عملی که در 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

4-مشخصه‌ها و مصادیق وضعیت وخیم اقتصادی عربستان

عوامل و متغیرهای سه‌گانه ذکر شده در قسمت نخست به بحران اقتصادی در عربستان منجر شده است. نمود این بحران در حوزه‌های مختلفی قابل مشاهده است. کسری بودجه‌ی 84 میلیارد دلاری عربستان در سال 2016 تمهیدات دریافت وام خارجی را مهیا کرده است. به طوری که رژیم آل سعود، امسال اوراق قرضه‌ی خود را در ازای دریافت وام 67 میلیارد دلاری، در سه نوبت به فروش رسانده است. دریافت وام مستقیم از بانک‌های خارجی، بخش دیگری از برنامه‌ی سعودی‌ها برای جبران ضعف شدید مالی است که در این یادداشت به یک نمونه از این وام‌ها مصداقی اشاره شد.

بحران مالی در صنعت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیز خود را به نمایش گذاشته است. به عنوان مثال، عربستان در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی، یک سوم از پروژه‌های عمرانی خود را در زمینه‌های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، متوقف کرده است. منحل یا ادغام کردن وزارتخانه‌ها، مسئله دیگری است که به وضوح وضعیت اقتصادی عربستان را به نمایش می‌گذارد. این سیاست‌ها به منظور سرپوش گذاشتن بر وضعیت بغرنج اقتصادی صورت پذیرفته است. در راستای کاهش هزینه‌های دولت و به جهت مواجهه با بحران اقتصادی، دو وزارتخانه آب و برق منحل شده و دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی در هم ادغام شده‌اند.

اخراج کارگران خارجی مصداق دیگری از بحران اقتصادی در عربستان است. در مرحله‌ی نخست این اخراج‌ها 16 هزار کارگر هندی و پاکستانی اخراج شدند. در مرحله‌ی دوم 9 هزار کارگر فیلیپینی به کارگران اخراجی پیوستند. مضاف بر این، تعداد کثیری از کارگران کشورهای مختلف، به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقات، به ناچار خاک عربستان سعودی را ترک کرده‌اند. عدم توانایی در پرداخت حقوق، دامن‌گیر کارگران بومی نیز شده است. به طوری که در ماه گذشته، صدها نفر از کارگران عربستانی یک شرکت بزرگ به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان، در منطقه‌ی الشرقیه تظاهرات کردند.

فشار به کارمندان و کارکنان دولتی، بخش دیگری از علائم بحران اقتصادی در عربستان است. آل سعود برای مرهم نهادن بر کسری بودجه، دستور کاهش 20 درصدی حقوق کارمندان دولتی و وزارتخانه‌ها را صادر کرده است. در همین راستا 15 درصد از حقوق نمایندگان مجلس فرمایشی عربستان کاسته شده که این موضوع صدای اعتراض شاهزاده‌گان نماینده را در آورده است. افزایش نرخ‌های حامل‌های انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و همچنین قطع یارانه‌ی بخش‌های مختلف در چارچوب مصادیق بحران اقتصادی و تلاش برای رفع آن، قابل بررسی هستند.

5-تأثیر بحران اقتصادی بر امنیت آل سعود

کارشناسان در بررسی‌های خود، پایه‌های دوام و قوام رژیم آل سعود را بر متغیرهای مختلفی استوار یافته‌اند. مبادرت به تأسیس وطن، نظام بیعت، نظام شورا، ساختار قبائلی، امتداد 250 ساله‌ی تاریخی، ایدئولوژی وهابیت، مفتی‌های توجیه‌گر وضع موجود، سیستم امنیتی متکی بر برخورد پلیسی، اتکا خارجی و درنهایت توزیع پول و ثروت، بخشی از این متغیرها هستند. در میان متغیرهای مذکور، توزیع پول و ثروت، نقش اساسی را در شکل‌گیری و بقای رژیم آل سعود ایفا کرده‌ است.

با مراجعه به تاریخ رژیم آل سعود در طول بیش از دو قرن گذشته و با بررسی فرهنگ اجتماعی و سیاسی مطلوب تجویزشده از سوی این خاندان، به‌وضوح معادله‌ی خرید وفاداری در قبال پول به اثبات می‌رسد. در دولت سوم آل سعود این معادله و فرهنگ، وضوح بیشتری پیدا کرده است. «عبدالعزیز» مؤسس دولت سوم، این رویکرد را قبل از کشف نفت در سال 1938 از طریق منابع و وجوهی که از حجاج دریافت می‌کرد، دنبال می‌نمود. اما کشف نفت این رژیم را ثروتمند ساخت. به طوری که برای دوام بقای خود، تصمیم گرفت از مردم هیچ مالیاتی اخذ نکرده و آموزش، بهداشت و درمان را رایگان و یا با مبلغ کم ارائه دهد.

امنیت در قبال توزیع پول در مختصات زمانی مختلف و به ویژه در مواقع بحرانی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال حاکمان سعودی، هم‌زمان با وزیدن نسیم بیداری اسلامی در عربستان، طی دو فرمان، متعهد شدند نزدیک به 130 میلیارد دلار را بین شهروندان توزیع کنند. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل ثبات نسبی عربستان در ناآرامی‌های منتج شده از بیداری اسلامی دانست.

سیاست توزیع ثروت، فرهنگ تن‌پروری را در میان شهروندان سعودی ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از جمعیت 11 میلیونی فعال این کشور قادر به انجام کار هستند، اما به دلیل تأثیرپذیری از فرهنگ مذکور، تن به کار نمی‌دهند.

با توجه به این مسائل، بحران اقتصادی اخیر می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی امنیت و بقای رژیم آل سعود را سست کند. نشانه‌های خدشه‌دار شدن امنیت و بقای خاندان آل سعود هفته‌ی پیش به نمایش گذاشته شد. اخیرا هزاران کاربر سعودی در صفحات توئیتر خود، فراخوان اعتصاب عمومی را هشتگ‌گذاری کردند. این اقدام در سرزمین سکوت و در شرایطی که رسانه‌های اجتماعی به‌ شدت کنترل می‌شوند امری کم‌سابقه است. این دومین کنش‌گری شهروندان عربستان در شبکه‌های اجتماعی در چند ماه اخیر است. نخستین آن، هشتگ اعتراض‌آمیزی بود که در رابطه با اوضاع اقتصادی کشور و خطر ورشکستگی، فراگیر شد. فراخوان اعتصاب اگرچه جنبه عملی نیافت اما خود نشانه‌ای از تحرک اجتماعی در جامعه‌ی سکون و رخوت‌زده عربستان است.

محمد گلی/ کارشناس مسائل منطقه