به‌تازگی رجب طیب اردوغان در قامت رئیس‌جمهور جدید ترکیه در صدر هیأتی بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شد و مورد استقبال رسمی همتای افغانی خود، اشرف غنی احمدزی- که او هم به‌تازگی ردای ریاست جمهوری افغانستان را پس از اتخاباتی پرحاشیه بر تن کرد- قرار گرفت. مهم‌ترین دستاورد این سفر، امضای توافقنامه‌ی همکاری بلندمدت دوجانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و… توسط آن‌ها است. این سفر پربار که نگاه ویژه‌ای را از سوی رهبران دو کشور به دنبال دارد، ژرفا و گستردگی هرچه بیشتر روابط و مناسبات دو کشور در آینده را نوید می‌دهد.
پیشینه‌ی روابط
روابط افغانستان و ترکیه بنا به روایتی به دوران زمامداری عبدالرحمان خان، پادشاه افغانستان (۱۹۰۱ – ۱880)، برمی‌گردد؛ اما آنچه نقطه‌ی عطفی در روابط این دو به شمار می‌رود، همزمانی زمامداری امان‌الله خان، شاه سابق افغانستان با ریاست جمهوری مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه است. هنگامی‌که استقلال افغانستان توسط امان‌الله خان در 1919 اعلام شد، ترکیه پس از شوروی سابق، دومین کشوری بود که این رویداد مهم را به رسمیت شناخت. به دنبال آن، امان‌الله خان به کشور تازه‌تأسیس ترکیه رفت و ضمن دیدار با آتاتورک، توافقنامه‌ی همکاری دیپلماتیک با ترکیه به امضا رساند و سنگ بنای روابط سیاسی- دیپلماتیکی دو کشور در سطح سفارتخانه بنیان گذاشته شد.
افزون بر این که ترکیه در جایگاه میراث داری امپراتوری گسترده‌ی عثمانی، نزد مردم و سیاستمداران وقت افغان از محبوبیت و اعتبار معنوی برخوردار بود، اجرای سیاست‌های نوگرایانه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… سبب شده تا امان‌الله خان برای نوسازی کشور خود، از همتای ترک خویش الگو بگیرد. همچنین با استقلال عملی ترکیه در اکتبر 1923، افغانستان نخستین کشوری بود که جمهوری ترکیه را به رسمیت شناخت. با این وجود روابط دوجانبه درگذر زمان با فرازوفرودهایی نیز همراه بود به طوری‌که ترکیه روابط خود با دولت کمونیستی و دست‌نشانده شوروی را به حداقل رساند. پس از آن نیز ترکیه از به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان در دهه‌ی 1990 امتناع ورزید و حکومت مجاهدین را همچنان نظام سیاسی قانونی این کشور می‌دانست. به دنبال وقوع رویداد تروریستی 11 سپتامبر و تشکیل ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده برای سرنگونی طالبان، ترکیه ضمن اعلام پشتیبانی از این عملیات، امکانات و تجهیزات نظامی خود از جمله امکان دسترسی نیروهای ائتلاف به پایگاه نظامی اینجرلیک خود برای پروازهای هوایی را در اختیار این نیروها قرار داد. همچنین 300 نیروی نظامی ترکیه، به عنوان تنها کشور اسلامی عضو ناتو، در همان سال وارد خاک افغانستان شدند و ضمن پرهیز از ورود مستقیم به درگیری با نیروهای طالبان، در کمک به تأمین پایتخت و فرودگاه آن و نیز آموزش نیروهای نظامی افغانی به انجام وظیفه پرداختند. ترکیه در این سال‌ها با در دست گرفتن فرماندهی نیروی ائتلاف و فرماندهی مرکزی و همچنین افزایش نیروهای خود به 1700 نفر در 2010، نقش مهم‌تری را در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان بر عهده گرفت.
افزون بر این، ترکیه در روند بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی افغانستان نیز مشارکت بالایی داشته است. اعطای بیش از 100 میلیون دلار کمک مالی در چارچوب تعهدات آنکارا در اجلاس لندن 2002، تشکیل گروه مشترک اقتصادی در سال 2005، بازدیدهای مکرر رهبران دو کشور از پایتخت همدیگر، ابتکار عمل نشست رهبران سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه، میزبانی نشست غیررسمی وزرای دفاع ناتو با محوریت موضوع افغانستان، انجام مأموریت در عملیات‌های غیرنظامی همچون همکاری در بازسازی ولایت وردک با هزینه‌ای معادل 30 میلیون دلار و اجرای نزدیک به 200 طرح و… از جمله تحولاتی است که حکایت از توجه ویژه‌ی آنکارا به تحولات افغانستان دارد.
به پشتوانه‌ی چنین پیشینه‌ای، اردوغان به عنوان نخستین مقام بلندپایه‌ی خارجی، مهمان دولت تازه‌تأسیس افغانستان شد. او همچنین بلندپایه‌ترین مقام ترک است که پس از گذشت نزدیک به 60 سال وارد کابل می‌شود و با دریافت نشان امان‌الله خان، عالی‌ترین نشان دولتی افغان، به گرمی مورد استقبال همتای افغانی خود قرار می‌گیرد. رهبران دو کشور بر آن شدند تا با بستن توافقنامه‌ی همکاری بلندمدت، سطح روابط را از متحد منطقه‌ای به روابط «راهبردی» ارتقاء دهند. همچنین توافق شد تا گروه مشترکی تحقق این توافقنامه را پیگیری و در نشست‌های سالانه‌ی رؤسای جمهور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان، آنچه دو طرف را در انجام این مهم راغب ساخته، مجموعه عواملی است که حاصل نیاز مشترک دو کشور در تقویت هرچه بیشتر مناسبات و پیگیری منافع ملی مشترک آن‌ها است.
افغانستان؛ دروازه‌ی ورود ترکیه به آسیای مرکزی
سیاست ترکیه در قبال افغانستان را باید از منظر سیاست کلی آن کشور در آسیای مرکزی جستجو کرد. عضویت در ناتو و سلطه‌ی شوروی بر این مناطق موانع جدی نزدیکی ترکیه به آسیای مرکزی بود. با فروپاشی شوروی، کشورها و بازیگران مختلف بینالمللی هر یک در پی آن بودند تا از این فرصت برای پر کردن خلأ قدرت در این مناطق بهره برند. در این میان برخورداری از اشتراکات زبانی، هویتی، فرهنگی و تاریخی، ترکیه را در وضعیت استثنایی قرار داد، به طوری‌که ترک‌ها درصدد برآمدند تا سیاست‌های پان‌ترکیستی خود را در منطقه دنبال کنند. بر همین اساس، تورگوت اوزال، رئیس‌جمهور وقت ترکیه به تشکیل اجلاس رهبران کشورهای ترک‌زبان در 1992 اقدام ورزید. ضعف اقتصادی و رقابت فشرده میان قدرت‌های بزرگ و از همه مهم‌تر نگاه به غرب ترکیه برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، منجر به سستی گرایش بیشتر به این منطقه شده بود؛ اما از اواخر دهه‌ی 1990 و با نگاه عمل‌گرایانه‌ی رهبران ترک به آسیای مرکزی، این منطقه از اولویت بیشتری برخوردار شد.
در عمل آنچه درهای آسیای مرکزی را به روی ترکیه گشود، تحولاتی بود که در طول سال‌های پس از رویداد تروریستی 11 سپتامبر و اشغال افغانستان رخ داد. در همین حال روی‌کار‌آمدن دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان در ترکیه و دگرگونی‌های چشمگیری که هم در عرصه‌ی سیاست داخلی و هم خارجی رخ داد، به تقویت دیپلماسی این کشور در پیشبرد سیاست‌های آسیای مرکزی‌گرایی آن کمک شایانی داشت. راهبرد «تنش/ اختلاف صفر با همسایگان» و همچنین نظریه‌ی «عمق راهبردی» احمد داووداغلو، وزیر خارجه‌ی سابق، با بیان اینکه ترکیه به همه‌ی مناطق خاورمیانه، بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج‌فارس و دریای سیاه تعلق دارد و در همه‌ی این مناطق می‌تواند نقش رهبری را به عهده بگیرد، بر افزایش روابط و مناسبات با همسایگان و همچنین کشورهایی که دارای اشتراکات فرهنگی، زبانی، تاریخی هستند تأکید دارد. در سایه‌ی این رویکرد، آسیای مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار شده و ترکیه به طرق گوناگون از جمله پشتیبانی همه‌جانبه از «شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان» درصدد برآمده تا پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مالی و امنیتی خود با این کشورها را درهم‌تنیده‌تر کند. داوود اغلو، وزیر خارجه‌ی وقت در اجلاس دوسالانه‌ی این شورا در بیشکک قرقیزستان در بیان اهمیت این شورا عنوان کرد: «در منطقه‌ی یورو- آسیا هیچ توازنی که شامل جمهوری‌های ترک نباشد تشکیل نخواهد یافت. دول ترک با همکاری یکدیگر، پروژه‌های مهمی را در منطقه به اجرا خواهند گذاشت.»
پرچم واحد و مشترک میان اعضای این شورا که شامل قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان و ترکیه است، توافقنامه‌ی تأسیس بنیاد حمایت از فرهنگ میراث ترکی، توافقنامه‌ی همکاری مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، توافقنامه‌ی تأسیس آکادمی ترکی از جمله دستاوردهای سیاست پان‌ترکیستی ترکیه در سال‌های اخیر در آسیا مرکزی و قفقاز به شمار می‌رود. در حوزه‌ی اقتصادی و مالی نیز در سال‌های اخیر حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی ترکیه، به آسیای مرکزی گسیل شدند تا جایی که در سال ۲۰۰۹، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ترکیه در خارج به ۱۱ میلیارد و دویست میلیون دلار رسید که ۳ میلیارد و یک‌صد میلیون دلار آن در آسیا و خاورمیانه سرمایه‌گذاری شد.
در این میان اگرچه افغانستان در زمره‌ی کشورهای فارسی‌زبان قرار دارد ولی با این حال سکونت اقلیت ترک‌تبار (ازبک و ترکمن) با جمعیت 10 تا 15 درصدی در این کشور و اشتراک مرزی آن با کشورهای ترک‌زبان ازبکستان و ترکمنستان (کشورهایی که از عضویت در شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان سرباز زده‌اند) و منطقه‌ی ترک‌تبار سین‌کیانگ چین و همچنین ازبک‌های مقیم در تاجیکستان، سبب شده تا افغانستان به مثابه دروازه‌ی ورود ترکیه و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حضور ماندگار در منطقه تلقی شود. از این روی، امضای چنین توافقنامه‌ی جامعی که حوزه‌های مختلفی را دربر دارد می‌تواند «حبل‌المتینی» برای رهبران ترک باشد؛ به ویژه آمدن عبدالرشید دوستم، ژنرال ترک‌تبار و رهبر حزب «جنبش ملی و اسلامی افغانستان» در هرم قدرت و کسب مقام معاونت ریاست جمهوری که در دو دهه‌ی گذشته از حمایت ترکیه نیز برخوردار بوده، فرصتی برای ترکیه ایجاد کرده تا تلاش مجددی را برای یافتن جای پایی در افغانستان داشته باشد و از این کشور برای ورود و نفوذ بیشتر در کشورهای آسیای میانه بهره برد. اهدافی که به نظر می‌رسد ترکیه در این خصوص از این توافقنامه دنبال می‌کند عبارت‌اند از:
* سرمایه‌گذاری اقتصادی و مالی در زیرساخت‌های افغانستان با هدف تقویت حضور خود در منطقه و پیشبرد منافع ملی.
* تقویت قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در جهت تقویت هرچه بیشتر پیوندهای ترک‌زبانان؛ ترغیب و چه‌بسا واداشتن رهبران ازبک و ترکمن به پیوستن به شورای کشورهای ترک‌زبان.
* نزدیکی به منطقه‌ی خودمختار سین‌کیانگ چین و حمایت از نزدیک ترک‌زبان‌های ایغور در رسیدن به استقلال.
* تقویت و نفوذ جایگاه معنوی ترکیه در مقام میراث‌دار خلافت عثمانی و الگوبخشی به ملت و دولت‌های منطقه.
* عینیت‌بخشی به حس نوستالژیک خود نسبت به سرزمین پدری در آسیای مرکزی.
ازاین‌رو، ترکیه در سال‌های اخیر روابط نسبتاً خوب اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی با افغانستان برقرار کرده به‌طوری‌که این کشور نقش ارزنده‌ای را در پیاده‌سازی سیاست منطقه‌ای ترکیه به دست آورده است. بر این اساس، ترکیه برای رسیدن به اهداف خود به شیوه‌های مختلفی اقدام ورزیده است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
همان‌گونه که اشاره رفت، ترکیه در برقراری امنیت در افغانستان سهیم شده است و این کشور اکنون میزبان نزدیک به 400 نیروی نظامی ترک است و انتظار می‌رود این نیروها پس از 2014 نیز در افغانستان مستقر بوده و به آموزش و تربیت نیروهای بومی بپردازند. آنکارا همچنین وعده‌ی اعطای کمک مالی 60 میلیون دلاری در سه سال آینده برای تقویت و آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان داده است.
از سوی دیگر، ترکیه به عنوان تنها کشور اسلامی عضو ناتو، با زیرکی کوشیده ضمن رد درخواست ایالات‌متحده مبنی بر ورود مستقیم به جبهه‌های مبارزه با طالبان، ائتلاف ناتو را تنها با آموزش نیروهای بومی و تأمین امنیت کابل یاری کند. با تمسک به این ابزار آنکارا توانسته هم از ریختن خون نیروهای خود جلوگیری کند و هم وجهه خود را نزد رهبران طالبان خوشایند جلوه دهد و از شکل گرفتن تصور جنگ مسلمان- مسلمان میان نیروهای خود و مبارزان طالبان جلوگیری و همچنان جایگاه معنوی خود را میان دو طرف درگیری حفظ کند و به مردم افغان نیز آرامش بیشتری بخشد. در سایه‌ی چنین سیاستی، آنکارا توانسته پا را فراتر نهاده و حتی طرح میانجی‌گری صلح و استقرار دفتر نمایندگی طالبان را عنوان کند.
همچنین ترکیه با علم بر اینکه صلح در افغانستان نیازمند همکاری پاکستان است، ابتکار عملی را مبنی بر نشست امنیتی رهبران سه کشور در سال 2007 اعلام کرده که با استقبال افغانستان و پاکستان نیز روبرو شد. در سال‌های اخیر نشست‌های رهبران افغانی و پاکستانی با میانجی‌گری ترکیه و با هدف کاهش تنش‌های سیاسی و مرزی و بهبود مناسبات اقتصادی و امنیتی برگزار شده و قرار است نشست جدید رهبران سه کشور در دی‌ماه آینده در استانبول برگزار گردد. افغانستان امیدوار است که ترکیه با داشتن رابطه‌ی حسنه با پاکستان بتواند این کشور را راضی کند تا در مبارزه با تروریسم نقش اساسی‌تر بگیرد و در روند صلح همکاری نماید.
ترکیه همچنین با استناد به معاهده‌ی فرهنگی دو کشور در سال1921 و در راستای پیاده‌سازی قدرت نرم خود در افغانستان، با مجموعه اقداماتی چون تأسیس مراکز و مکاتب آموزشی به خصوص در مناطق ترک‌نشین و زیر نظر اساتید ترک، جذب و بورسیه‌ی دانشجویان افغانی به‌ویژه ترک‌زبان در مقاطع مختلف تحصیلی و نهایتاً پخش فیلم‌ها و سریال‌های ترکی درصدد برآمده تا در سایه‌ی دیپلماسی فرهنگی بتواند نسلی از نخبگان آینده‌ی افغان و متمایل به سیاست‌های آنکارا را تربیت کند.
در این میان قرار گرفتن زادگاه و آرامگاه شخصیت فرامرزی و ادبی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در این دو کشور، سبب شده حلقه‌ی پیوند فرهنگی آن‌ها عمق و ژرفای بیشتری پیدا کند. به همین خاطر در جریان دیدار دو رئیس‌جمهور، قرار شد تا افغانستان مکان وسیعی را برای ساخت دانشگاه مولانا جلال‌الدین بلخی در اختیار ترکیه قرار دهد و خانه‌ی وی در ولایت بلخ نیز از سوی ترکیه احیا و بازسازی شود.
همچنین، ترکیه در ژوئن 2004 با امضای توافقنامه‌ی تجاری و اقتصادی، رفته‌رفته توانسته در اقتصاد فقیر افغانستان جای پای محکمی پیدا کند. برگزاری نمایشگاه‌های افغان- ترک در دو کشور، سرمایه‌گذاری کلان ترکیه در بخش‌های نظامی، فنی، علمی، بهداشتی، زیرساختی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار و نیز اجرای نزدیک به 800 طرح کوچک و بزرگ، از جمله اقدامات اقتصادی این کشور برای رسیدن به جایگاه شایسته در آینده‌ی افغانستان و منطقه است.
ترکیه؛ الگوی پیشرفت افغانستان
ترکیه از نگاه‌های مختلفی نزد مردم و سیاستمداران افغانی اعتبار و جایگاه ارزنده دارد:
1. میراث‌داری امپراتوری خلافت عثمانی که به آن اشاره شد.
2. هم‌مرز نبودن و نداشتن اختلافات و درگیری‌های مرزی با آن همچون دیگر کشورهای همسایه.
3. نزدیکی به غرب و اعتباری که نزد کشورهای اروپایی و ایالات متحده دارد و سرانجام به خاطر برقراری نظامی تلفیقی موفقی از ارزش‌های اسلامی و غربی لیبرال دموکراسی.
به این خاطر ترکیه از وزنه‌ی سنگینی در محاسبات رهبران افغان و به ویژه رئیس‌جمهور جدید- که تربیت‌یافته‌ی دانشگاه‌های غربی و بزرگ‌شده‌ی غرب نیز است- برخوردار شده است.
از سوی دیگر، افغانستان پس از گذشت سال‌ها درگیری و کشمکش‌های سیاسی و نظامی میان گروه‌های مختلف و به‌ویژه اشغال توسط دو قدرت بزرگ جهانی در طول دو دهه، توانسته گام در مسیری بردارد که قدرت به اصطلاح نه از لوله تفنگ که از صندوق‌های رأی بیرون آید و به این منظور پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای ائتلاف تاکنون سه دوره انتخابات برگزار کرده است. از این رو دولت احمدزی که پیروز نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از خروج نیروهای خارجی به شمار می‌رود، درصدد است در سطح داخلی با اجرای اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… بسترهای لازم جهت ترقی و پیشرفت کشور را فراهم کند تا ضمن رعایت اصول و سنت‌ها، نمونه‌ای از جامعه‌ی همگرا با نظام بینالمللی را در کشور پیاده سازد. احمد زی در حاشیه‌ی دیدار با همتای ترک خود در اجلاس مطبوعاتی، با بیان اینکه ترکیه به نیکی توانسته دموکراسی را در کشور به اجرا درآورد و اقتصادی قوی را در جهان اسلام بنیان نهد، این کشور را الگوی توسعه و ترقی افغانستان قرار خواهد داد. از سوی دیگر جایگاه ترکیه نزد کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز عامل دیگری است که می‌تواند در رشد بیش از پیش افغانستان تأثیرگذار باشد. در واقع افغانستان بر آن است تا با بهره‌گیری از نفوذ و جایگاه ترکیه در معادلات منطقه‌ای و بینالمللی، مسیر توسعه و پیشرفت خود در دهه‌ی پیش رو را- که از آن با عنوان «دهه‌ی تغییر» افغانستان یاد می‌شود- با شتاب بیشتری پشت سر بگذارد.
اقتصاد افغانستان سالانه مبلغی نزدیک به 6.5 میلیارد دلار کمک مالی خارجی نیاز دارد. همچنین بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 57 درصد از جمعیت 33 میلیونی افغانستان زیر خط فقر و 45 درصد بیکار هستند. از این رو، شکوفایی و پویایی اقتصادی این کشور به شدت نیازمند کمک‌های مالی خارجی است. در این میان ترکیه می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی مانند راه‌سازی، سدسازی، بهره‌وری از معادن و استخراج منابع زیرزمینی پشتوانه‌ی قابل اعتمادی برای افغان‌ها باشد. امضای این توافقنامه که بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله زراعت، استخراج معادن و دیگر بخش‌های زیرساختی مانند فرودگاه و راه‌آهن را در برمی‌گیرد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی ترکیه در افغانستان فراهم خواهد کرد. در سال‌های گذشته، بسیاری از این بخش‌ها به لحاظ ناامنی، فرصتی برای جلب سرمایه‌های خارجی نداشته‌اند، اما اکنون امنیت نسبی و روی کار آمدن دولت مرکزی و البته تعهد مجامع بینالمللی در پشتیبانی از کابل، فضا را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله ترکیه مناسب ساخته است.
افزون بر این افغانستان با توجه به دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد درصدد است تا در سبد ارتباطی خود تخم‌مرغ‌های بیشتری را قرار دهد و تنها به همسایگان خویش در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان وابسته نباشد. از این رو در نشست اخیر کریدور ارتباطی افغانستان- ترکمنستان- دریای خزر- ترکیه از سوی دو طرف بررسی و امکان‌سنجی شد. احمدزی همچنین در دیدار با همتای ترک خویش، به امکانات و توانمندی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تقویت همکاری‌ها و مشارکت‌های اقتصادی دو طرف اشاره داشت و از سرمایه‌گذاری ترکیه در زمینه‌های ساخت راه‌آهن، فرودگاه، ساخت‌وساز، بیمارستان و… خبر داد.
فرجام سخن
پیشینه‌ی روابط مثبت و قابل‌توجه، نیاز متقابل، منافع ملی مشترک و… از جمله عواملی است که رهبران ترکیه و افغانستان را به امضای توافقنامه‌ی همکاری بلندمدت ترغیب ساخته است. در این میان آنچه ترکیه را نسبت به پیگیری سیاست پان‌ترکیستی خود در منطقه- و از طریق افغانستان- ترغیب کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی این کشور است که راه را برای تحقق این مهم هموار کرده است.
افغانستان به عنوان کشوری که خرابه‌های سال‌ها جنگ و درگیری را به خود دیده است، اکنون بر آن است تا با استفاده از سرمایه‌های کشورهای دیگر اقتصاد خود را از ورشکستگی خارج کند. از سوی دیگر نوع نظام سیاسی و اقتصادی ترکیه نیز طمع رهبران افغان در نزدیکی هرچه بیشتر به آن کشور را افزوده است. مجموع این عوامل به همراه نوع نگاه مثبتی که رهبران و مردم افغانی به ترک‌ها دارند سبب شده است تا دولت اشرف غنی احمدزی با الهام از خلف اسبق خویش، امان‌الله خان، توجه بیشتری به این کشور در قیاس با دیگر کشورهای منطقه داشته باشد. اجرای طرح‌های کلان اقتصادی، زیرساختی، نظامی، فرهنگی و… توسط سرمایه‌گذران دولتی و خصوصی ترکی در افغانستان، نیازمند پشتوانه و اراده‌ی سیاسی کابل و آنکارا است که امضای این توافقنامه اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذران ترک داده است.
این وضعیت در پناه جایگاه و اعتباری که ترکیه نزد غرب و ایالات متحده دارد به ترک‌ها این فرصت را داده است تا با آسودگی بیشتری به پیاده‌سازی سیاست‌های خود در منطقه همت گمارند.
