نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد

نبود قانونی جامع و مدون در رابطه با فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد، طبیعتاً عدم وجود نظارت بر فعالیت چنین موسساتی را در پی خواهد داشت که چه بسا به دور از اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حرکت داشته باشند؛ و اگرچه در این میان شاید بتوان کودکانی با اخلاق پرورش داد، اما متاسفانه آن‌چه که از اولویت‌های فرهنگی چنین سازمان‌هایی بر می‌آید، به مراتب به دور از اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی است.

آنچه که محرک اصلی و پیش برنده یک ملت است فرهنگ جامعه است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرهنگ به سان فضایی است که انسان در آن تنفس می کند. و ایضا ایشان در جایی دیگر تاکید داشته اند که تمام امور مملکتی باید یک الصاق فرهنگی نیز داشته باشد. سخن بر این نیست که اکنون مشکل فرهنگی در جامعه نداریم. اما این نوشتار هشداری است بر کودکانی که در آینده شاید نقش بسزایی بر عهده خواهند گرفت.

بنا بر گفته مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی هم اکنون در کشور نزدیک به بیست و سه هزار نفر کودک بد و بی سرپرست وجود دارد که نزدیک به دوازده هزارنفر از این کودکان تحت نظر سازمان های مردمی مستقل و غیر دولتی حمایت می شوند.

گذشته از این که چنین آماری رسمی است؛ و چه بسا تعداد چنین آماری بیش از این ارقام باشد، حکایت از وجود کودکانی در جامعه دارد که چه بسا بیش از سایرین نیازمند حمایت می باشند و ایضا بستر پذیرش در چنین کودکانی به واسطه حمایت و مهربانی بیش از سایرین باشد. لذاست که نوع سرپرستی و تربیت چنین کودکانی نشان از شکل گیری خرده اجتماعی است در آینده. بنابراین آنچه که در این میان نقش عمده ای ایفا میکند تبیین نقش سازمان های متولی چنین کودکانی است که در آینده بخشی از جامعه بزرگسال و شاید تاثیر گذار را به خود اختصاص می دهد. در این میان بنا بر گفته فعالین این حوزه نبود قانون به نوبه خود آزار دهنده است اگر چه در این حوزه تبیین نقش قانونی آن در آخرین روزهای دولت هشتم در تاریخ 29 خرداد 84 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات در تاریخ 8 مرداد 83 و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. طبق این آیین‌نامه عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه» و «موسسه» می‌توانند به‌جای واژه «سازمان» و تشکل‌های غیردولتی به‌کار گرفته شوند. تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین‌نامه مذکور به صورت شبکه درآمده یا به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآیند. لیکن در دولت‌های نهم و دهم به زعم عده‌ای از فعالان این سازمان‌ها، دولت چندان نگاه مثبتی به این سازمان‌ها نداشت و قانون آن در مجلس نیز مسکوت نگاه داشته شد. اما به رغم وجود معضل قانون در رابطه با فعالیت چنین سازمان های مردم نهادی، اینچنین انجمن هایی به فعالیت خویش ادامه می‌دهند.

در این رابطه نبود قانونی جامع و مدون در رابطه با فعالیت چنین انجمن هایی طبیعتاً عدم وجود نظارت بر فعالیت چنین موسساتی را در پی خواهد داشت که چه بسا به دور از اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حرکت داشته باشند. چنان که اولویت سازمان بهزیستی نیز از قبیل مشاوره، وام و حمایت اجتماعی می‌باشد. و اگرچه در این میان شاید بتوان کودکانی با اخلاق پرورش داد، اما متاسفانه آن چه که از اولویت های فرهنگی چنین سازمان هایی بر می‌آید به مراتب به دور از اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی است.

و نیز به دور از واقع نیست اگر که گفته باشیم اولویت های فرهنگی چنین انجمن هایی نیز بنا بر سلیقه هیئت امنا شکل خواهد گرفت و کودک بر اساس همان موازین رشد خواهد کرد. پرورش کودکان و گسترش فعالیت چنین انجمن هایی در نبود قانونی مدون و عدم نظارت و هدایت فرهنگی در آینده ای نه چندان دور، چه بسا که این نیز تبدیل به یکی از آسیب های اجتماعی شود که هم اکنون می توان با توجه و پیگیری مانع از آن شد.

ارسال دیدگاه