تاریخ انتشار :چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۱۰:۴۴ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

امکان‌سنجی موفقیت عملیات مسلحانه در تحولات بحرین پس از ۲۰۱۱

آیا اتخاذ رویکرد مسلحانه در مبارزه با رژیم آل‌‌خلیفه، در جغرافیای بحرین قابل تحقق است و می‌تواند دستاوردهایی برای مردم بحرین داشته باشد یا خیر؟


امکان‌سنجی موفقیت عملیات مسلحانه در تحولات بحرین پس از 2011
 

اندیشکده راهبردی تبیینتداوم برخوردهای خشن رژیم آل‌خلیفه در بحرین در زندانی کردن رهبران معترضین، عدم مصالحه و سر سختی برای اصلاحات و مداخله بازیگران منطقه‌ای در بحران بحرین سبب شد گرایش به سوی رویکرد مسلحانه ضد رژیم قوت بگیرد. اعدام سه تن از جوانان مبارز شیعه در تحولات بحرین به جرم اقدامات تروریستی، این تغییر رویکرد را برجسته‌تر کرد. جریان الوفاء به صورت رسمی از آغاز عملیات مسلحانه ضد رژیم حاکم خبر داد. اگرچه از سوی این گروه در عرصه عمل هنوز اقدامی صورت نگرفته، اما به نظر می‌رسد چنین رویکردی در بحرین با محدودیت‌هایی روبرو است. با بررسی این عوامل محدودکننده که در این نوشته بررسی می‌شوند، به نظر می‌رسد این تغییر جهت در مبارزه عمر چندانی نخواهد داشت. در واقع عدم امکان موفقیت عملیات مسلحانه ضد رژیم آل خلیفه در بحرین هم موانع داخلی و هم خارجی دارد.

 

۱- موانع داخلی رویکرد مسلحانه

در این زمینه باید به ساختار منسجم حکومت و ساختار نامتجانس جمعیت به ویژه در گروه‌های مخالف اشاره کرد. حکومت در این رژیم در دست یک خاندان است و قدرت نظامی در کنترل پادشاه است. نیروی نظامی ابزار اصلی سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در هر دو موج گذار به دموکراسی بوده است. دستگاه اجبارآمیز دولتی مانند دادگاه‌ها، نیروهای امنیتی و ارتش نیز در راستای تقویت ساختار اقتدارگرایانه طراحی شده‌اند. پلیس و نیروهای کمکی اغلب متشکل از اتباع خارجی به ویژه کشورهای عربی و پاکستان هستند تا برنامه تغییر جمعیت و کنترل شیعیان آسان‌تر شود. سرانجام در آخرین مرحله ارتش مجاز به مداخله علیه هرگونه حرکتی ضد خاندان آل‌خلیفه است.[۱]

 

حکومت بحرین قیام مردمی را تقابلی فرقه‌ای بین شیعه و سنی معرفی کرد تا موافقت افکار عمومی در برخورد با خیزش مردمی را به دست آورد. شیعیان 72 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند. عدم اتفاق بر سر موضعی واحد از سوی اپوزیسیون در برابر رژیم نیز به چشم می‌خورد. خود رژیم نیز به این دودستگی دامن زده است.

 

حکومت بحرین قیام مردمی را تقابلی فرقه‌ای بین شیعه و سنی معرفی کرد تا موافقت افکار عمومی در برخورد با خیزش مردمی را به دست آورد. شیعیان ۷۲ درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند. عدم اتفاق بر سر موضعی واحد از سوی اپوزیسیون در برابر رژیم نیز به چشم می‌خورد. خود رژیم نیز به این دودستگی دامن زده است. برخی گروه‌های معترض مانند الوفاق تنها خواستار استعفای دولت و اصلاحات هستند و برخی دیگر مانند الحق خواستار تغییر رژیم حاکم‌اند. هم‌زمان با گفتگوی ملی که دوم جولای ۲۰۱۱ برگزار شد، سرکوب‌های رژیم ادامه یافت. در این ماه دادگاه ۱۳ چهره مخالف از جمله شیعیان را به حکم اعدام محکوم کرد. حکومت آل خلیفه در حالی که با برخی مخالفین چنین برخوردی داشت، هم‌زمان در تلاش برای رسیدن به توافق با طیف دیگر مخالفین بود.[۲]

در میان گروه‌های مخالف حکومت آل‌خلیفه دسته‌ای به رهبری الوفاق خواستار اصلاحات و ایجاد نظام سلطنت مشروطه و تشکیل کابینه بر اساس آزادی مردم شدند. اما دسته‌ای دیگر به رهبری شخصیت‌هایی مانند حسن مشیمع خواستار تغییر حکومت در بحرین و ایجاد نظام جمهوری شدند. گروه الحق خواهان افراطی‌ترین شیوه برخورد با رژیم برای سرنگونی آن است.[۳]

گروه دیگری از اپوزیسیون که فاقد مجوز قانونی از سوی حکومت برای فعالیت بوده، خواهان مبارزه مسلحانه با رژیم هستند. جریان الوفا و جریان سرایا الاشتر و سرایا الامختار از این دسته است. با اعدام سه تن از جوانان انقلابی، الوفا از گرایشش به عملیات مسلحانه سخن گفت که البته این گروه نیز هنوز در عرصه میدانی، اقدامی انجام نداده و توجهات صرفاً به موضع اعلانی یکی از رهبران این گروه در خصوص عملیات مسلحانه جلب شده است.[۴] در واقع طرح عملیات مسلحانه از آن رو بوده تا تحولات بحرین بیشتر در نزد افکار عمومی منطقه و جهان برجسته شود. اما در بعد داخلی انسجام در نیروهای حامی حکومت و خود ساختار حکومت در کنار شکاف بین اپوزیسیون سبب شده اقبال به رویکرد مسلحانه به وجود نیاید. به‌ویژه اینکه جریان الوفاق نیز حامی مذاکره برای اصلاحات است. بیانیه این جریان پس از اعدام سه جوان گویای برائت آن از عملیات مسلحانه و تأکید بر حل مسالمت‌آمیز بحران است. الوفاق بیان داشت خواهان آن هستیم که جامعه جهانی موضع جدی درباره اقدامات خطرآمیز آل خلیفه اتخاذ کند. این حزب تأکید کرد که ملت بحرین به اعتراضات مسالمت‌آمیز خود ادامه خواهد داد. در حالی که حامیان رویکرد مسلحانه الوفاق را متهم به درس نگرفتن از تجارب گذشته می‌کنند. در واقع الوفا اعدام سامی مشیمع، علی السنکیس و عباس السمیع را پایانی بر پافشاری بر رویکرد مسالمت‌آمیز می‌داند.

از سوی دیگر رویکرد رژیم در برخورد با مطالبات معترضین، سرکوب و تنگ‌تر کردن خفقان معترضین است. نمونه آن تخریب میدان لوءلوء در تظاهرات ۲۰۱۱ بود که بیش از هزار نفر دستگیر شدند. بعد از این سرکوب، در بحرین وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. شکنجه، توقیف روزنامه‌ها، بازداشت رهبران مخالف و شلیک مستقیم گلوله به معترضین از جمله روش‌های سرکوب توسط رژیم آل خلیفه برای پایان دادن به مطالبات مردم بود.[۵] عوامل دیگری در محدودیت استفاده از عملیات مسلحانه در بحرین نیز وجود دارد که بعد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

 

گروه دیگری از اپوزیسیون که فاقد مجوز قانونی از سوی حکومت برای فعالیت بوده، خواهان مبارزه مسلحانه با رژیم هستند. جریان الوفا و جریان سرایا الاشتر و سرایا الامختار از این دسته است. با اعدام سه تن از جوانان انقلابی، الوفا از گرایشش به عملیات مسلحانه سخن گفت که البته این گروه نیز هنوز در عرصه میدانی، اقدامی انجام نداده و توجهات صرفاً به موضع اعلانی یکی از رهبران این گروه در خصوص عملیات مسلحانه جلب شده است.

 

۲- موانع خارجی رویکرد مسلحانه

۱-۲- موانع منطقه‌ای

در این دسته به دو مولفه منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان اشاره داشت. موقعیت کوچک جغرافیایی بحرین و همسایگی با کشورهای حامی رژیم همچون قطر، امارات و عربستان، توان دسترسی به تسلیحات توسط گروه‌های مخالف را کاهش می‌دهد. عربستان بیشترین تلاش‌ها برای تداوم آل خلیفه و نقش اصلی را در سرکوب اعتراضات داشته است. از نظر عربستان دورنمای یک دولت تحت حاکمیت شیعیان باعث تحریک ۳٫۵ میلیون شیعه عربستان می‌شود که در مناطق نفت‌خیز این کشور ساکن هستند. از سویی بحرین بزرگترین شریک تجاری عربستان در منطقه است. ۲۶٫۷ درصد واردات بحرین از عربستان است. از این رو سعودی‌ها اعتراضات بحرین را فرقه‌گرایانه می‌داند.[۶] از این رو حساسیت‌های عربستان جنبه فرقه‌گرایانه، اقتصادی و ژئوپلیتیک دارد. ورود نیروهای سپر جزیره توسط عربستان و امارات به این کشور حاکی از حمایت همسایگان عرب از رژیم آل‌خلیفه است.

از سوی دیگر امنیت بحرین برای سایر کشورهای منطقه نیز مهم است. بحرین از ۱۹۷۵ به بهشت امن بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در غرب آسیا تبدیل شد، به گونه‌ای که در این زمینه رقیب دبی شد. بیش از ۳۶۰ واحد بانکداری و نمایندگی شرکت‌ها در منطقه مالی بحرین قرار دارند که شامل ۶۵ شرکت آمریکایی و ۳۴ شرکت سعودی می‌شود.[۷] بنابراین اقدام به مبارزه مسلحانه با رژیم در سطح منطقه‌ای با محکومیت مواجه است.

 

از سوی دیگر امنیت بحرین برای سایر کشورهای منطقه نیز مهم است. بحرین از 1975 به بهشت امن بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در غرب آسیا تبدیل شد، به گونه‌ای که در این زمینه رقیب دبی شد. بیش از 360 واحد بانکداری و نمایندگی شرکت‌ها در منطقه مالی بحرین قرار دارند که شامل 65 شرکت آمریکایی و 34 شرکت سعودی می‌شود.

 

۲-۲- موانع بین‌المللی

در سطح بین‌المللی نیز رویکرد عملیات مسلحانه چندان مقبول نیست. اگرچه عربستان با چراغ سبز آمریکا به سرکوب اعتراضات مردمی بحرین مبادرت ورزید، اما آمریکا حتی تمایلی به اصلاحات مسالمت‌آمیز در بحرین نشان نداد تا چه برسد به سکوت در برابر عملیات مسلحانه. استفاده آل خلیفه از سرکوب، دولت اوباما را در وضعیت معماگونه‌ای قرار داده بود که از یکسو آیا متحد محوری خود را در خلیج فارس رها کند و یا جانب مخالفین این کشور را بگیرد که این مورد روابط این کشور با عربستان را متأثر می‌کرد. از این رو آمریکا راه‌حل اول را پذیرفته و با مداخله عربستان در امور بحرین مخالفتی نکرده است. در سند روابط آمریکا و بحرین که توسط وزارت امور خارجه این کشور در اوت ۲۰۱۲ به روز شد، از بحرین به عنوان «شریک حیاتی آمریکا در طرح‌های دفاعی و یکی از هم‌پیمانان بزرگ غیر عضو ناتو» نام برده شده است که می‌تواند همان تسلیحاتی را که ناتو می‌خرد، از ایالات متحده خریداری کند.[۸]

سایر کشورهای غربی و از جمله انگلیس، بر اصلاحات مسالمت‌آمیز تأکید کرده بودند. انگلیس از اصول هفت‌گانه ولیعهد بحرین برای اصلاحات حمایت می‌کند. پایگاه پنجم دریایی و فرمانده مرکزی ایالات متحده و مرکز نیروهای دریایی سلطنتی انگلستان در بحرین قرار دارند که وظیفه اصلی آن‌ها در کنار حمایت از رژیم‌های منطقه، تأمین انتقال نفت به غرب است. حدود هفت هزار نیروی نظامی آمریکا در این کشور مستقر هستند. روابط دفاعی دو کشور با الحاق بحرین به ائتلاف ضد داعش قوی‌تر شد. حتی حزب الوفاق حامی روابط امنیتی بحرین با آمریکا است، اما معتقد است آمریکا باید از این روابط خود به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر حکومت آل‌خلیفه استفاده کرده تا تن به اصلاحات سیاسی بدهد. آمریکا برای توسعه حضور نظامی خود، برنامه ساخت‌وساز نظامی به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار از سال ۲۰۱۰ به اجرا درآورده که تا سال ۲۰۱۷ طول می‌کشد.[۹] با این حجم از روابط به‌ویژه در عرصه نظامی، بعید است قدرت‌های فرامنطقه‌ای که منافعی در بحرین دارند، در برابر عملیات مسلحانه معترضین حکومت سکوت پیشه کنند.

ترس از گسترش نفوذ ایران در بحرین و بی‌ثباتی در عربستان از عوامل اصلی نادیده گرفتن سرکوب معترضان در بحرین توسط ایالات متحده است. کسینجر به اهمیت این موضوع اشاره کرده که هرگونه تحولی در بحرین باعث افزایش نفوذ ایران در خلیج فارس می‌شود لذا آمریکا با آن مخالف است.[۱۰] از این رو با اتخاذ رویکرد عملیات مسلحانه، حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم بحرین ضمن مقابله با آن، ایران را احتمالا محرک این اقدامات معرفی کنند. از این رو بازیگران فرامنطقه‌ای حامی بحرین حاضر به پذیرش این  چنین عملیات‌هایی نخواهند شد.

 

تجربه هفده‌ساله‌ی تعامل مسالمت‌آمیز نیروهای اپوزیسیون در تاریخ سیاسی بحرین سرانجام با اعدام سه تن از نیروهای انقلابی، از سوی برخی گروه‌ها و البته به صورت اعلانی، وارد مرحله‌ای دیگر شد و آن چرخش به عملیات مسلحانه ضد رژیم بود. با این حال اجرای چنین اقداماتی در بحرین ظرفیت کمی برای موفقیت دارد.

 

جمع‌بندی

تجربه هفده‌ساله‌ی تعامل مسالمت‌آمیز نیروهای اپوزیسیون در تاریخ سیاسی بحرین سرانجام با اعدام سه تن از نیروهای انقلابی، از سوی برخی گروه‌ها و البته به صورت اعلانی، وارد مرحله‌ای دیگر شد و آن چرخش به عملیات مسلحانه ضد رژیم بود. با این حال اجرای چنین اقداماتی در بحرین ظرفیت کمی برای موفقیت دارد. توسل به چنین اقداماتی بحرین را که هم برای کشورهای عرب منطقه مهم است و هم برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به سوی ناامنی سوق خواهد داد که منافع این بازیگران را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر وقتی این کشورها حتی در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم بحرین، در برابر خشونت نظام حاکم و مداخله عربستان سعودی سکوت کرده و حتی از آن حمایت کرده‌اند، پس به طریق اولی واکنش‌های شدیدتری نسبت به عملیات مسلحانه در بحرین نشان خواهند داد.

 


منابع:

[۱] – Benjamin Smith, » The Wrong Kind of Crisis: Why Oil Booms and Busts Rarely Lead to Authoritarian Breakdown«, Comparative International Development, (2006) Vol. 40, No. 4, pp. 55-76.

[۲] – Lauerence Louer, »A Failed Uprising in Bahrain«, European Union Institute for Security Studies:

http://www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/a-failed-uprising-in-bahrain

 

[۳] – «بررسی آخرین تحولات بحرین»، وب سایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در ۱۹ آذر ۱۳۹۲، فایل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items-5/میزگرد-بررسی-آخرین-تحولات-بحرین

[۴] – سید رضا عمادی، «علل و پیامدهای اعدام­های اخیر در بحرین»، وب سایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در ۶ بهمن ۱۳۹۵، فایل بازیابی در پیوند:

http://tabyincenter.ir/16638/

[۵] – علی خلیفه الکواری، ). « موانع گذار دموکراتیک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس»، ترجمه الهام شوشتری زاده، المستقبل العربی، شماره ۴۱۵، موسسه ابرار معاصر، ص ۳۵٫

[۶] – Ray Takeyh, » Saudi Arabia’s Missteps into Bahrain«, (۲۰۱۱). http://www.cfr.org/bahrain/ saudi-arabias-missteps-into-bahrain/p24379.

[۷] – Mohammed Nuruzzaman, » Politics, Economics and Saudi Military Intervention in Bahrain«, (۲۰۱۳), journal of contemporary Asia, Volume 43Issue 2, Pp 363

[۸] – Larry Diamond, »Forsaken by the west: Obama and the betrayal on democracy in Bahrain«, (۲۰۱۳). http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/forsaken-by-the-west-obama-and-the-betrayal-of-democracy-in-bahrain/266994. P 3.

[۹] – Kenneth Katzman, »Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy”, https://www.fas .org /sgp/crs/mideast/95-1013.pdf. P 21.

[۱۰] – «نگاهی آماری به دلایل آمریکا در جلوگیری از تحقق انقلاب بحرین»، وب سایت خبرگزاری فارس، منتشر شده در ۶ اسفند ۱۳۹۰، فایل بازیابی در پیوند:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901206000376

برچسب ها: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید