اندیشکده راهبردی تبیین – طی چند سال اخیر در خصوص مالکیت ایران بر دریای خزر بحث‌های زیادی مطرح‌شده و ازآنجایی‌که کشورهای ساحلی دریا خزر تاکنون به یک توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریا خزر دست نیافته‌اند، مطابق اصول و قواعد حقوق بین‌المللی می‌توان گفت تا زمان محقق شدن رژیم حقوقی جدید، نظام حقوقی این پهنه آبی باید بر اساس قراردادهای سال 1921 و 1940 باشد.
دکتر ظریف در آغاز چهل و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت:
«در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها، مباحث مربوط به دریای خزر پیشرفت‌های خوب و ملموسی داشته است. برگزاری منظم اجلاس‌های متعدد در سطوح مختلف، بیانگر اراده دولت‌ها و ملت‌های کشورهای ساحلی برای همسوئی بیشتر است. امیدوارم با تداوم این گرایش و روند، بتوانیم در تاریخ مقرر اجلاس‌های نوبتی وزرای خارجه و روسای جمهور را با موفقیت کامل برگزار کنیم و به نهائی شدن رژیم حقوقی، نزدیک‌تر شویم»[1]
1-1- موقعیت ژئوپولتیک دریای خزر و کشورهای ساحلی
فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي باعث تغييرات ژئوپليتيك و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه‌ی دریای خزر شد. دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان در شمال کشور جمهوری اسلامی ایران و بین پنج کشور ساحلی آن یعنی ایران، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان محصور است و با افزايش تعداد كشورهاي ساحلي در پی فروپاشی شوروی دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتي راجع به رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر مطرح‌شده است.
دریای خزر با وسعت 000/370 کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران واقع‌شده است. مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر است که در اختیار پنج کشور ساحلی ذکرشده قرار دارد. این دریا یکی از مناطق مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می‌شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج‌فارس می‌تواند منبع بادوامی در طول 40 سال برای جمهوری اسلامی ایران آینده باشد و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری (علی‌الخصوص خاویار) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست. اهمیت منطقه خزر برای ایران به دلیل موقعیت ژئواکونومیکی آن است که بیش از هر چیز به ذخایر انرژی آن بازمی‌گردد.[2] ازآنجایی‌که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، قاره‌ای هستند و دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارند، همکاری منطقه‌ای در حوزه‌ی ترانزیت، انرژی و غیره با ایران و روسیه ضروری است. ایران تا قبل از قرن هیجدهم میلادي صاحب بلامنازع بخش عظیمی از دریاي مازندران بوده است؛ اما پس از روي کار آمدن تزارها و تحمیل عهدنامه‌های ننگین ترکمانچاي و گلستان مساحتی که تحت کنترل ایران و منافع ایران در دریاي خزر به‌تدریج کاهش یافت. با تجزیه اتحاد جماهیر شوروي در سال 1991 ایران فرصتی را به دست آورد تا نسبت به حقوق ازدست‌رفته خود در دریاي خزر ادعاي حق و منافع ملی‌اش را در دریاي خزر تأمین کند. موضع ایران مانند روسیه تأکید بر روي قراردادهاي 1982 و 1940 بود که همه دولت‌های ساحلی از دریاي خزر به‌طور مشترك استفاده نمایند. ايران هم‌اکنون در مركز 75 درصد از منابع انرژي جهان، بين حوزه خلیج‌فارس و حوزه درياي خزر قرارگرفته و اين موقعيت فوق‌العاده استراتژيك و ژئوپليتيكي اگر همراه با مدیریت صحیح از سوی مسئولین ذیربط باشد، می‌تواند جمهوري اسلامي ايران را به يكي از قطب‌های قدرت در جهان تبديل نمايد. درواقع، قرارگرفتن ايران در اين مركز حساس، امنيت اين كشور را با امنيت منطقه و جهان پیوند داده است و قدرت‌های جهاني نمی‌توانند به‌راحتی ايران را ناديده گرفته و مزاحمت‌های امنيتي حاد برايش فراهم نمايند؛ اما عبور لوله‌های نفت و گاز حوضه درياي خزر از راهي به‌جز ايران شديداً موقعيت ژئوپليتيكي آن را به خطر می‌اندازد و در درازمدت می‌تواند نقش و تأثیرگذاری ايران در معادلات نفتي و اقتصادي جهان را كاهش دهد.
شکل 1 – دریای خزر و کشورهای پیرامون آن[3]
اولين گام اساسي در مذاكرات مربوط به درياي خزر در دوران پس از فروپاشي شوروي، اقدام ايران براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در حاشيه‌ی اجلاس سران اكو در تهران در 29 بهمن 1370 (17 فوريه 1991) بود. درنتیجه‌ی اين اجلاس كه با حضور روساي جمهور اسلامی ايران و تركمنستان، كفيل رياست جمهوري آذربايجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و سفير روسيه در تهران تشكيل شد، بیانیه‌ای صادر و در آن بر لزوم تشكيل سازمان همكاري دولت‌های ساحلي درياي خزر تأکید شد. همچنين تشكيل کمیته‌های پنجگانه ی همكاري به شرح زير پیش‌بینی شد:
1- كميته‌ی رژيم حقوقي درياي خزر
2- كميته‌ی تحقيقاتي علمي و كنترل نوسانات آب درياي خزر
3- كميته‌ی حمل‌ونقل
4- كميته‌ی ماهيگيري، تحت عنوان كميته‌ی منابع بيولوژيك درياي خزر
5- كميته‌ی حفاظت محیط‌زیست درياي خزر
مطابق مفاد مواد 55 تا 76 کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند، ازجمله آب‌های داخلی محسوب می‌شوند منوط به اینکه به دریاهای آزاد راهی نداشته باشند. این ماده تبعاتی دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱ ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی‌ضرر کشتی‌ها مصداق پیدا نمی‌کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه‌های بین کشورهای ساحلی، راهکارهای دیگری را پیش‌بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی‌های دولت ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین اگر دولت‌های ساحلی در قبال عبور بی‌ضرر کشتی‌های دولت ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی‌های جنگی در زمان صلح نیز اگر به‌صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می‌رود.
۲ ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولت‌های ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولت‌ها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می‌آید.
۳ ـ حق انحصاری ماهی گیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دولت‌های ساحلی وجود دارد و کشورهای غیر ساحلی حق چنین بهره‌برداری‌ها را ندارند.
۴ ـ اعمال حاکمیت بر آن آب‌ها نیز حق انحصاری دولت‌های ساحلی است، زیرا این آب‌ها، آب‌های آزاد نیستند و فقط دولت‌های ساحلی حق اعمال حاکمیت دارند.
2-1- بهره‌برداری از حوزه دریای خزر
تدوین نظام حقوقی دریای خزر به سال‌ها پیش‌برمی گردد. تحولات این نظام حقوقی را می‌توان در دو دوره بررسی نمود، دوره اول مربوط می‌شود به دوره تزارها که دریای خزر پیش از ظهور پترکبیر درصحنه سیاسی روسیه در سال‌های 1725-1682 میلادی یک دریای ایرانی بوده است. دوره دوم وضعیت حقوقی بعد از انقلاب اکتبر که متعاقب پیروزی انقلاب روسیه و فعالیت مخالفان انقلاب کمونیستی در کشورهای خارجی بوده است. حاصل این تحول انعقاد دو عهدنامه مودت 1921 و دیگر قرارداد بازرگانی و دریانوردی 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است.
اگرچه روسیه در ابتدا بیشتر تأکیدش را در استفاده مشترك و مشاع متمرکز کرده بود، اما به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های نفتی غربی در سواحل جمهوری آذربایجان، فشار زیادي بر روسیه وارد شد و سرانجام در آبان 1375 یوگنی پریماکف وزیر امور خارجه وقت شوروي، پیشنهاد کرد که محدوده 45 مایلی هر کشور منطقه اختصاصی خوانده‌شده و منابع محدوده خارج از آن به‌صورت مشترك استفاده شود. از سوي دیگر روسیه با امضاء قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه با جمهوری‌های ساحلی به‌ویژه با قزاقستان در سال 1998 ترتیبات موجود با ایران را زیر پا گذاشته و عملاً علاقه‌مندی خود را به سیستم تقسیم نشان داده است. روسیه با توجه به شرایط اقتصادي، سیاسی، نظامی و تاریخی خود بر جمهوری‌های حاشیه دریاي خزر تسلط و نفوذ بیشتري داشته و با نشان دادن حسن نیت به کشورها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در استفاده از منابع و انرژي دریاي خزر سعی می‌کند منافع قدرت‌های ذینفع و در رأس آن‌ها آمریکا را در منطقه تأمین کند. روس‌ها که در ابتدا با ایران در استفاده مشترك از دریاي خزر هم‌عقیده بوده‌اند، ولی با بستن قراردادهاي دوجانبه با بقیه کشورها نشان داده‌اند که همراه خوبی نبوده و تلاش دارند که ایران را نیز به همکاري بیشتر بر اساس نظرات خود جلب نمایند
1-2- مدل‌های پیشنهادی کشورهای حاشیه دریای خزر
ایران در رژیم حقوقی جدید دریاي خزر در ابتدا تأکید بیشتر بر روي استفاده مشترك و اصل مشاع را دارد و سپس تقسیم عادلانه بر اساس سهم 20 درصد را عنوان می‌کند. سیستم مشاع که بیشتر روس‌ها بر آن تأکید داشته و ایران و ترکمنستان از آن حمایت می‌کردند بیشتر درگذشته به دلیل استفاده از منابع آبی دریاي خزر مطلوب به نظر می‌آمد اما در شرایط فعلی در استفاده از منابع بستر دریاي خزر چندان علمی و منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا نظارت و کنترل در اجراي طرح‌های مشترك در منابع بستر دریا و تأمین تساوي منافع کشورهاي ساحلی بسیار مشکل خواهد بود. اگرچه در سیستم مشاع، روس‌ها به‌عنوان قدرت منطقه نفوذ و تسلط خود را همانند گذشته در دریا گسترش داده و دیگر دولت‌ها ممکن است مانند گذشته از حق طبیعی خود محروم می مانند؛ اما از طرف دیگر اصل تقسیم مطرح‌شده در دریاي خزر به‌واسطه عدم رعایت اصل تساوي حقوق اعضا، شکل جغرافیایی دریاي خزر و متفاوت بودن طول خطوط ساحلی دولت‌هاي مجاور با مسائلی مواجه است.
طرح تقسیم دریاي خزر از سوي کشور جمهوری آذربایجان پیشنهادشده است و به دلیل تأمین منافع شرکت‌های نفتی سخت موردحمایت شرکت‌های غربی است. به دلیل آن‌که این طرح بیشترین زیان را به ایران می‌رساند آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند آمریکایی‌ها براي دستیابی و تسلط بر انرژي منطقه خزر، گسترش ناتو به شرق، نظامی کردن دریاي خزر و فشار بر ایران تصمیمات خود را از طریق آذربایجان در منطقه عملی می‌کنند.
شکل 2 – پیشنهاد کشورهای ساحلی برای تقسیم دریای خزر[4]
قزاق‌ها مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را مبناي تفکر خود قرار داده و آن را قابل‌اجرا در دریاي خزر می‌دانند. آن‌ها نیز طرح تقسیم بستر دریا را موردپذیرش قرار داده و استفاده مشترك از آب و منابع بیولوژیکی را مطرح می‌کنند. قزاق‌ها به دلیل طول سواحلشان بیشترین سهم را از طرح تقسیم دریا نصیب خود می‌کنند؛ زیرا قزاقستان به خاطر طول سواحلش 28 درصد، روسیه 18 تا 19 درصد، ترکمنستان 19 درصد و آذربایجان 21 درصد سهم می‌برند، درحالی‌که سهم ایران حداکثر به 13 درصد می‌رسد که در این طرح کمترین سهم عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ترکمنستان در منازعات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر سیاستی ملایم و محتاطانه را در پیش‌گرفته است. موضع این کشور در مورد رژیم حقوقی خزر به جمهوری اسلامی ایران و روسیه گرایش داشته که خواهان استفاده مشاع از دریا می‌باشند. اگرچه ترکمنستان نیز مانند آذربایجان و قزاقستان موافقت‌نامه‌هایی در خصوص استخراج و صدور با شرکت‌های غربی امضاء کرده است که قطعاً نافی اصل مشترك بودن رژیم حقوقی دریاي خزر است چراکه هرگونه بهره‌برداری باید با توافق کشورهای ساحلی باشد. ترکمن‌ها بیان می‌کنند که هرگونه تلاش براي حل مسائل مربوط به دریاي خزر بدون در نظر گرفتن منافع کشورهاي حاشیه این دریا ازنظر واقع‌بینی سیاسی دورنمایی نخواهد داشت و اتخاذ هرگونه تصمیم یک‌جانبه پیامدهاي نامطلوبی را به دنبال دارد. همچنین عشق‌آباد به دلیل تعرض آذربایجان به میدان‌های نفتی ترکمنستان و عدم پیشرفت حل اختلافات در اکتبر سال 2000 میلادي از سازمان ملل درخواست کرد که به‌منظور پایان بخشیدن به مناقشه حول رژیم حقوقی دریاي خزراخله کند. [5]
2-2- پیشنهادهایی که در تبیین مدل پیشنهادی باید در نظر داشت:
همان‌طور که اشاره شد اصل مشاع نمی‌تواند شیوه مطلوبی براي استفاده از منابع بستر دریایی خزر ارائه کند، زیرا استفاده مشترك و نظارت بر طرح‌های بهره‌برداری از منابع بستر دریا از سوي کشورهاي ساحلی چندان علمی و عملی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر طرح تقسیم پیشنهادشده از سوي آذربایجان نیز منافع تمام کشورهاي ساحلی را تأمین نمی‌کند چون در حالت حداکثری فقط 13 درصد از این دریاي به جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد. بر اساس تحقیقات پیشنهادهاي زیر را می‌توان به‌منظور تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر ارائه نمود:[6]
1- براي تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر بستر دریا بر اساس سهم 19 درصد بین کشورهاي ساحلی تقسیم شود و پنج درصد باقیمانده از هر کشور یک درصد در بستر به‌صورت مشاع وجود داشته باشد تا در آینده با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری امکان ارتباط از طریق بستر براي کشورهاي ساحلی فراهم باشد. بدنه آبی دریا بر اساس سهم 18درصدی بین کشورهاي حاشیه‌ای تقسیم‌شده و 10 درصد باقیمانده از هر کشور 2 درصد، در بخش میانی دریا به‌صورت مشترك و مشاع مورداستفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب کشورهاي ساحلی دریاي خزر بتوانند از طریق بستر و آب باهم ارتباط داشته باشند
2- براي تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر باید منافع کشورهاي ساحلی در اولویت قرار گیرد، زیرا تعیین رژیم حقوقی خزر یک امر داخلی براي کشورهاي ساحلی محسوب می‌گردد و تا حد امکان از تأثیرگذاری کشورهای دیگر بر این رژیم حقوقی باید جلوگیری شود.
3- هرگونه تصمیم‌گیری در مورد رژیم حقوقی دریاي خزر که تأمین‌کننده منافع کشورهاي قدرتمند بیگانه باشد، به‌نوعی با منافع تمام یا برخی از کشورهاي ساحلی منافات خواهد داشت.
4- کشورهاي ساحلی باید با همکاري بیشتر و صمیمانه‌تر در تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر مشارکت فعال داشته و بهانه نفوذ قدرت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی در تعیین رژیم حقوقی خزر را منتفی سازند.
5- به تأخیر افتادن تعیین رژیم حقوقی، احساس مسئولیت کشورهاي ساحلی در قبال حفاظت از محیط‌زیست دریا را کاهش داده و باعث تداوم استفاده بی‌رویه و مخرب از منابع دریاي خزر خواهد شد.
6- همکاري بیشتر ایران با روسیه در کوتاه‌مدت می‌تواند در تسریع تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر مؤثر باشد.
7- استفاده از دریاي خزر به شیوه مشاع به دلیل عدم تقویت حس مالکیت در کشورهاي ساحلی، مسئولیت‌پذیری آن‌ها در استفاده از منابع دریا و حفاظت از آن را کاهش می‌دهد.
8- کشورهاي ساحلی باید در آینده براي غیرنظامی ماندن دریا، حفظ محیط‌زیست، کاهش آلودگی، جلوگیري از صید بی‌رویه منابع بیولوژیکی، تولید و تکثیر آبزیان و کنترل نوسان آب دریا باهم مساعدت نمایند.
از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 25 سال گذشته، باوجود برگزاری بیش از 40 نشست کارشناسی و 3 نشست سران کشورها و امضای دو سند درزمینه ی همکاری‌های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
مسئله رژیم حقوقی دریای خزر درواقع تنها یک موضوع حقوقی صرف نیست بلکه شامل ابعاد درهم‌تنیده سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی خاص خود است، آنچه در ظاهر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده نظیر الزامات تصمیم‌گیرندگان هر یک از دولت‌ها (برای مثال، نقش افکار عمومی، مجالس قانون‌گذاری)، تصمیمات و خط‌مشی‌ها و تبعات آن‌ها است که بر پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها می‌افزاید. یکی از موضوعات اساسی موردبحث درزمینه‌ی رژیم حقوقی دریای خزر به اعتبار و قابلیت کاربرد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در ارتباط با موضع کشورهای ساحلی در مذاکرات مربوط می‌شود. این درواقع موضوعی گسترده و تا حدودی باز با توجه به ماهیت پویای حقوق بین‌الملل، مواضع متغیر طرف‌ها و سیال بودن مذاکرات و تحولات است؛ که مورد اخیر شامل ظهور شبکه‌ای نوین از قراردادهای دوجانبه در مورد تقسیم دریای خزر می‌گردد که ممکن است وقوع ترتیبات چندجانبه راستین درزمینه ی مالکیت حقوقی این دریا را به تأخیر بیندازد. فرآیند ایجاد یک رژیم حقوقی باید برای دریای خزر به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر از رهگذر حقوق بین‌الملل با توجه به شرایط کنونی نظام بین‌الملل حاصل آید. این فرآیند شامل اتخاذ تصمیمات معتبر و الزام‌آور با اجماع پنج کشور ساحلی بر طبق اصل فرعی انتظارات مشروع می‌گردد. بااین‌حال، بدیهی است که این فرآیند با مشکلاتی جدی و فراوان روبروست که به ثمر نشستن آن در آینده نزدیک نامحتمل به نظر می‌رسد. این فرآیند ممکن است منجر به توافقی مشترک مبنی بر «منافع مشترک» گردد و یا برعکس ممکن است بی تصمیمی موجود براثر منافع و سلایق متضاد را تداوم بخشد.
هرگونه تلاش برای ارتباط دادن موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به یک رژیم حقوقی جدید باید همراه با پذیرش این امر باشد که این موافقت‌نامه‌ها مستقیماً به موضوع مالکیت نمی‌پردازند و تنها زیرمجموعه‌ای از یک رژیم حقوقی جامع را در برمی‌گیرند. در اینجا کسب بینش‌هایی از نظریه‌ی رژیم‌ها در رشته روابط بین‌الملل می‌تواند آموزنده باشد. کوهن، یانگ و تعدادی دیگر از نظریه‌پردازان نظریه رژیم‌ها را در چارچوب نهادگرایی شرح و بسط داده‌اند. بنا به گفته کوهن «رژیم‌های بین‌المللی» نهادهایی با قواعد روشن هستند که موردتوافق دولت‌ها قرار می‌گیرند و به مجموعه خاصی از موضوعات در روابط بین‌الملل مربوط می‌گردند.[7]
نتیجه‌گیری
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در دسامبر 1991، دولت هاي جدید قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان شکل گرفته در حاشیه دریاي خزر در وضعیت ژئوپلیتیکی جدید براي دستیابی به منافع خود در دریاي خزر به عهدنامه منعقده بین ایران و اتحاد شوروي در سال هاي 1921 و 1940 پایبند نبودند و خواستار تغییر و تعیین رژیم حقوقی جدیدي در دریاي خزر شدند. آنچه باعث شده است که کشورهاي ساحلی دریاي خزر درباره تعیین رژیم حقوقی به توافق کاملی دست نیابند، بیش از آن که منحصر به سیاست‌هاي داخلی و منطقه‌اي باشد، مربوط به سیاست‌هاي فرامنطقه‌اي است.[8] کشورهاي حاشیه دریاي خزر با عقد پیمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه بین خود و کشورهاي خارج از منطقه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل، حقوق مسلّم جمهوی اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته‌اند. با توجه به آنچه اشاره شد دریای خزر یک موضوعی حقوقی صِرف نیست، بلکه شامل ابعاد درهم‌تنیده سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی است. با توجه به ماهیت پویای حقوق بین‌الملل، مواضع متغیر طرف‌ها و سیال بودن مذاکرات و تحولات اعتبار و قابلیت کاربرد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در ارتباط با موضع کشورهای ساحلی در مذاکرات دارای اهمیت است و با توجه به اینکه کشورهای ساحلی خود با انعقاد معاهده یا موافقت‌نامه باید حاکمیت خود بر دریا را مشخص نمایند مسلم است که فرآیند تدوین رژیم حقوقی با مشکلاتی جدی و فراوان روبروست و این فرآیند ممکن است منجر به توافقی مشترک مبنی بر «منافع مشترک» گردد و یا برعکس ممکن است بی تصمیمی موجود براثر منافع و سلایق متضاد را تداوم بخشد. دولت جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تامین منافع ملی با ایجاد و تشویق فضای همکاری‌های تجاری و اقتصادی، با طرح ایده‌ی تقسیم 19 درصد، با تأکید بر عدم تأثیرپذیری از قدرت‌های بیگانه درروند مذاکرات و تأکید بر حفاظت محیط‌زیست دریا کشورهای حاشیه دریای خزر را برای رسیدن به یک توافق که تأمین‌کننده منافع همه کشورهای ساحلی باشد برساند.
منابع:
[1] http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2011&newsview=419047
[2] الزامات ژئوپولیتکی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، عابد گلکرمی، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین:
[3] http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2011&newsview=419047
[4] احمديپور، زهرا، 1375، ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 43
[5] http://www.ghatreh.com/news/nn10246414
[6] اقتباس از مقاله: علی پورشیخیان «رژیم حقوقی دریاي خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاريهاي چند جانبه»، شمانداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 15، تابستان 1390 15 -34 صص
[7] http://basirat.ir/fa/print/274329
[8] امینی، غلامرضا، 1378، ص 49 دریاي خزر و امنیت ملی ایران، مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی، سازمان برنامه و بودجه
