تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۸:۰۰ ق.ظ
print
فاقددیدگاه
بررسی تحلیلی دیپلماسی اقتصادی در سال 95

برونگرایی دیپلماسی اقتصادی، متأخر بر درونزایی است

با وجود تلاش‌هایی که در حوزه سیاست خارجی توسط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شده، شاید دولتمردان از یک نکته غافل شده‌اند: در اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی، درونزایی مؤلفه‌ای مقدم بر برونگرایی است. این تقدم هم از حیث اهمیت، معنادار است و هم از حیث زمان‌بندی.


برونگرایی دیپلماسی اقتصادی، متأخر بر درونزایی است
 

اندیشکده راهبردی تبیینآخرین روزهای سال ۹۵ را پشت سر می‌گذاریم؛ سالی که توسط مقام معظم رهبری ماموریت اصلی دولتمردان و مسئولان در آن اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی به مثابه تدبیر بلند مدت نظام برای اقتصاد کشور معین شد تا گام دیگری در جهت ارتقا اقتصاد کشور و خنثی شدن توطئه‌های خارجی برداشته باشیم. لذا در این روزها زمان آن رسیده که عملکرد بخش‌های مختلف دولت را در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ارزیابی کنیم تا ضمن یافتن نقاط ضعف و قوت، راهنمای حرکت سال‌های آینده قرار گیرد.

با توجه به تاکیدات مکرر دولت یازدهم از بدو آغاز به کار بر گشایش اقتصادی از دریچه دیپلماسی، یکی از مهمترین بخش‌ها در این ارزیابی، بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است. این مساله از آن حیث که اقتصاد مقاومتی، در عین درونزا بودن برونگرا هست نیز اهمیت مضاعف می‌یابد. لذا در این مقاله به بایسته‌های سیاست خارجی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سال ۹۵  در این راستا می‌پردازیم. قاعدتا ملاک و معیار بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیش از هر چیز فرامین مقام معظم رهبری و قوانین بالا دستی است. بنا بر این مبنای نظری ارزیابی مقاله حاضر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

هرچند سیاست خارجی کشور به صورت غیرمستقیم بر اکثر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است، اما برخی از موارد به صورت مستقیم با عملکرد دستگاه سیاست خارجی گره خورده و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در این بخش‌ها تاثیرات فوری و عمیقی خواهد داشت که ما تلاش کرده‌ایم با بررسی این بندها ارزیابی کاملی از عملکرد سیاست خارجی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی به دست آوریم.

 

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با سیاست خارجی

در بین بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موارد زیر به صورت مستقیم به سیاست خارجی کشور مرتبط هستند که در ادامه آمده‌اند:

“- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

– حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، شکل‌دهی بازارهای جدید، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

– توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

– افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.”[۱]

 

معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه سیاست خارجی

با دسته بندی و تحلیل بندهای فوق در حیطه سیاست خارجی می‌توان در کنار معیارهای عمومی‌–شامل جهادی بودن، انعطاف‌پذیری، فرصت‌ساز بودن، مولد بودن، درون‌زایی، پیشرو بودن و برون‌گرایی- معیارهای زیر را به طور خاص برای بررسی عملکرد سیاست خارجی کشور در تحقق عملیاتی اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فهرست کرد:

• جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف افزایش صادرات، معرفی فرصت‌های بالقوه اقتصادی کشور در محافل بین‌المللی و اقتصادی جهانی

• زمینه‌سازی جذب و کسب فناوری‌های نوین

• دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای تولیدات داخلی از طریق کمک به ایجاد تشکل‌های تجار ایرانی، افزایش صادرات خدمات پزشکی و سلامت با توجه به مزیت‌های موجود، شناسایی و معرفی بازارهای بالقوه منطقه‌ای و جهانی به فعالان اقتصادی کشور، توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه و همسو

• حمایت و حراست از اقتصاد ملی در برابر تهدیدها و چالش‌های خارجی از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، یافتن جایگزین برای شرکای تجاری پر ریسک، تنوع بازارهای هدف، حمایت از نمایندگان تجاری ایران در کشورهای دیگر، ایجاد روابط تجاری تنش‌زدا مانند راه‌ها و خطوط انتقال انرژی، تقویت روابط تجاری و اقتصاد همپای روابط سیاسی و بین‌المللی و اولویت‌دهی توسعه تجارت و همکاری‌های متقابل اقتصادی با کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی که ایران در آنها نقش برجسته ای دارد[۲]

 

به‌عنوان نمونه بررسی مولفه‌های دیپلماسی اقتصادی چین شامل تاکید بر توسعه اقتصادی، دستیابی به علم و تکنولوژی، همزیستی مسالمت‌آمیز، استراتژی همسایگی خوب، بهبود تصویر چین، استفاده از فرصت‌های استراتژیک، گسترش تجارت و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی، تضمین امنیت انرژی، همکاری با کشورهای توسعه‌یافته، همکاری با سازمان‌های منطقه‌های و بین‌المللی نشان می‌دهد که این کشور نیز در مسیر توسعه پر سرعت خود از سیاست‌هایی مشابه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهره برده است که مهر تاییدی بر صحت این سیاست‌ها است.[۳]

 

بررسی دیپلماسی اقتصادی در سال ۹۵

مقامات دولتی در سال ۹۵  بارها بر اولویت قراردادن دیپلماسی اقتصادی و پیگیری اقتصاد مقاومتی در ارتباطات خارجی تاکید کرده‌اند و این اظهارات از وزرا تا معاونین را در بر می‌گیرد. برای بررسی عملکرد دولت در تحقق عملی اقتصاد مقاومتی نگاهی کوتاه به اقدامات آن‌ها می‌اندازیم.

در کارنامه دیپلماسی اقتصادی دولت در سال ۹۵  می‌توان امضای چندین تفاهمنامه همکاری اقتصادی در حوزه‌های گوناگون –شامل حمل‌ونقل، ارتباطات، صنعت، محیط زیست، راه‌آهن و ریل، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و داروییو …- با کشورهای ایتالیا، فرانسه،‌اندونزی، سنگاپور، تایلند، بروئنی، نیوزلند، استرالیا، لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی، کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا را دید که تا اینجا آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد. اما نکته اینجا است که آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند که در ادامه به تفکیک معیارهای سنجش تحقق اقتصاد مقاومتی به آن‌ها می‌پردازیم.

 

شعار سال چه میزان در دیپلماسی اقتصادی محقق شد؟

طبق آمارهای اعلام شده آمار کل سرمایه گذاری خارجی در سال جاری ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار بوده که ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار آن در طرح‌های جدید و ۴۹۵  میلیون دلار نیز در بنگاه‌های سرمایه پذیر موجود جذب شده است. البته این آمار به نسبت سال پیشتر رشد داشته اما این رشد با معیارهایی که برنامه‌های بالادستی مشخص کرده‌اند فاصله دارد. همچنین انتظار فعالان اقتصادی از جذب سرمایه خارجی در این سال رقمی‌حدود پنج برابر سرمایه جذب شده بود.

در خصوص جذب تکنولوژی نیز آمار قابل توجهی در دست نیست چرا که در اغلب پروژه‌های مشترک با خارجی‌ها از قراردادهای نفتی تا خودرویی و معدنی و … در این بخش دستاورد ملموسی وجود ندارد و عموما یا قراردادهای پیمانکاری هستند یا مونتاژی.

در خصوص تراز تجار و سهم تولیدات ما در بازارهای خارجی، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کـوره و نفـت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۹۱,۲۶۲ هزار تـن و بـه ارزش ۳۱,۵۹۳ میلیـون دلار ( ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار ) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشـی ۳۲٫۶ درصـدی در وزن و افزایش ۹٫۰۵ درصـدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشـی ۳٫۵۷ درصـد در وزن و افزایشـی ۴٫۳۸ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با نه ماهه سال گذشته، به ارقام ۲۴,۸۶۷ هـزار تـن و ۳۱,۵۳۸ میلیـون دلار ( ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار) رسیده است. در این بخش وضعیت بهتر از بخش‌های قبل است هر چند از نظر کیفی در مواردی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند در حوزه‌هایی کشاورزی و صنعتی باعث زیان تولیدکننده داخلی شده است.

و اما در بخش حمایت از اقتصاد ملی در برابر چالش‌های خارجی که پربحث تر از سایر بخش‌ها است باید بگوئیم در واقع سیاست‌ها و استراتژی‌های سیاست خارجی کشور در این بخش بسیار تعیین کننده هستند. با وجود اقداماتی که در این زمینه در گسترش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها اتفاق افتاده چند خلا بزرگ و اساسی وجود دارد.

نخست آنکه هنوز ارزهای خارجی مانند دلار و یورو که وابستگی به آن‌ها هزینه‌های زیادی را در سالیان اخیر به کشور ما تحمیل کردند، سهم قابل توجهی از مراودات و تعاملات اقتصادی ما را در اختیار دارند. این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بارها بر ضرورت پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه منطقه ای با تکیه بر ارزهای محلی تاکید شده است.

همچنین ما در جذب بازارهای منطقه ای در مواردی نه تنها موفق نبوده ایم بلکه نقشمان در بازارهای مهمی‌چون عراق و افغانستان در مواردی کم رنگ تر از گذشته شده که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی یک تغییر منفی محسوب می‌گردد.

 

آسیب‌های دیپلماسی اقتصادی در سال ۹۵

در ارزیابی دیپلماسی اقتصادی دولت در سال ۹۵  شاید بتوان به چند آسیب اشاره کرد که رفع آنها می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی در عرصه سیاست خارجی یاری دهد.

آسیب نخست فقدان استراتژی مناسب و متناسب با اقتصاد مقاومتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری خارجی است که گاها حتی در صورت موفقیت ما را به اهداف اصلی اقتصادی کشور نزدیک نمی‌کند؛ مانند بسیاری از قراردادهای اقتصادی خارجی که تنها صنعت کشور را به خارج وابسته‌تر کردند.

آسیب دیگر فقدان چارچوب و ساز و کار پیگیری و عملیاتی شدن تفاهمات بین المللی است که باعث شده علی رغم تفاهم‌های متعدد بخش‌اندکی از آنها عملیاتی و اجرایی شوند و باقی موارد بلا تکلیف باقی بمانند و عملا بی اثر شوند.

آسیب دیگر عدم توجه به پتانسیل‌های بالقوه داخلی و بخش‌های فعال اقتصادی در تفاهمنامه‌های خارجی است که گاها منجر به متضرر شدن بخش‌هایی از اقتصاد کشور می‌گردد.

سخن پایانی آنکه دیپلماسی اقتصادی موفق هر چند با بیرون مرزهای سیاسی کشور تعامل دارد اما باید پیش از نگاه به بیرون، تصویر دقیق و روشنی از مختصات و نیازمندی‌های داخلی داشته باشد تا به بیراهه نرود و برون گرایی، درون زایی اقتصادی را قربانی نکند.

 


منابع:

[۱] “ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی”، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، منتشر شده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، قابل بازیابی درپیوند زیر:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

[۲] پیغامی، عادل، س مصطفی سمیعی نسب و یاسر، سلیمانی، جستارهایی دراقتصاد مقاومتی: مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی و نظری، جلد اول:تاب آوری و آسیب پذیری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۴، ص۹۱٫

[۳] مسعود موسوی شفایی، “دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی”، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمستان ۱۳۹۵، دوره ۱، ص۳۵

برچسب ها: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید