اندیشکده راهبردی تبیین/ انتشار مجدد – سرانجام همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه برگزار شد و حدود 51 درصد از شرکت‌کنندگان به تغییراتِ مطلوب اردوغان پاسخ آری داده‌اند. بر این اساس اگرچه اردوغان توانست به هدف خود دست یابد اما این پیروزی طعم چندان شیرینی برای او ندارد. اندیشکده راهبردی تبیین اواخر سال 95 در مقاله‌ای به بررسی تاثیر قانون اساسی جدید ترکیه بر آینده این کشور پرداخته بود که اکنون و به مناسبت اعلام نتایج همه‌پرسی، بازنشر می‌شود.
***
اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم در ترکیه، چندی پیش به تأیید کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه رسید و در صورت تصویب و تأیید نهایی در رفراندوم، مهم‌ترین گام عملی به‌سوی ریاستی شدن نظام ترکیه برداشته خواهد شد. مهم‌ترین تغییراتی که درواقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب می‌شود، حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن است و در مقابل، مقام ریاست جمهوری با حیطه اختیارات بسیار وسیع‌تری سر برمی‌آورد.
از دیگر اصلاحات، افزایش تعداد نمایندگان از 550 به 600 نفر است. بر اساس طرح جدید هر پنج سال یک‌بار انتخابات پارلمانی و هم‌زمان نیز انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. شرط سنی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بالای چهل سال عنوان شده است. همچنین یک فرد بیش از دو بار نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت اردوغان می‌تواند برای دو انتخابات پیاپی کاندیدا شده و در صورت پیروزی در انتخابات تا سال 2029 پست ریاست‌جمهوری را در دست داشته باشد. البته قابل‌ذکر است که این طرح پس از رأی آوردن در رفراندوم عمومی، قانونی خواهد شد.
عطف مباحث مذکور و مطالعات پیشینی و مشاهده وقایع پیش رو تا تعیین تکلیف نهایی اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی جدید ترکیه، سؤالاتی که این یادداشت درصدد پاسخ به آن‌هاست عبارت‌اند از:
1- قانون اساسی جدید چه پیامدهای مثبت و منفی بر سیاست داخلی ترکیه خواهد گذاشت؟
2- اصلاحات جدید در قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور دارد؟
3- در پایان، کُردها چه جایگاهی در قانون اساسی جدید دارند و آیا تحولی خاص در روند فعالیت سیاسی و اجتماعی کردها صورت می‌پذیرد؟
بررسی هرکدام از سؤالات مذکور نیازمند بررسی شرایط فعلی ترکیه در موارد فوق است. به‌دور از هرگونه پیش‌داوری، بررسی پیامدهای این اصلاحات در سیاست داخلی ترکیه نسبت به سیاست خارجی این کشور اهمیت بسزایی دارد. در حال حاضر بیشتر رسانه‌های داخلی و حتی خارجی بر گذار به دوران دیکتاتوری اردوغان تأکید دارند. اما به نظر می‌رسد بررسی واقع‌بینانه این اصلاحات بدون هیچ پیش‌فرضی در مورد شخص اردوغان و سیاست‌های ایشان، نیازمند واکاوی پیامدهای مثبت و منفی قانون اساسی جدید بر سیاست‌های داخلی این کشور است.
پیامدهای مثبت و منفی در سیاست داخلی
به طور کلی وقایع و پدیده های اجتماعی و سیاسی را نباید به صورت سیاه و سفید بررسی نمود. بی شک بررسی قانون اساسی ترکیه نیز از این قاعده استثناء نیست. لذا در این قسمت بررسی پیامدهای مثبت و منفی اصلاحات مدنظر حزب عدالت و توسعه و همراهنشان در سیاست داخلی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد:
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
پیامدهای مثبت
اگر بخواهیم از دریچه مثبت به پیامدهای این تحول اساسی در ترکیه نگاهی بیفکنیم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و شاخص‌ترین پیامد قانون اساسی جدید، وداع با نظامی‌گری، وداع با کودتا، وداع با کمالیسم و وداع با هرج‌ومرج و ناپایداری است.
قانون اساسی فعلی ترکیه که برآمده از کودتای نظامی دهه 1980 میلادی بود، در سال 2010 با اصلاحاتی مواجه شد که تا حدودی دست نظامیان را از قدرت و سیاست کوتاه کرد. اما قانون جدید به نظر می‌رسد ضربه نهائی بر نظامیانی خواهد زد که در قرن 21 کماکان سیاست و قانون را در ترکیه زیر چکمه‌های خود پایمال می‌کنند که نمونه بارز آن کودتای اخیر در ترکیه بود.[1] ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور به‌عنوان فرماندهی کل قوا، دو نمونه موفق از تلاش برای حذف نظامیان از عرصه سیاست است که می‌تواند مکمل قوانین اصلاح‌شده در سال 2010 در قانون اساسی ترکیه باشد که در آن‌ها مصونیت نظامیان در جرائم مدنی و حقوقی در دادگاه‌های عمومی حذف شده بود. درواقع با این اصلاحت در قانون اساسی ترکیه، نظامی‌گری- که به‌عنوان یک وصله ناجور خود را به سیاست، دموکراسی و مردم‌سالاری پیوند زده بود- به‌تدریج پیوندهای خود را از دست خواهد داد.
در قانون اساسی جدید حذف پست نخست‌وزیری و واگذاری اختیارات آن به رئیس‌جمهور، با انتقادات شدیدی مواجه شده است اما واقعیت این است که این قانون اتفاقاً در اکثر کشورهای که داعیه دموکراسی و مردم‌سالاری دارند، پذیرفته‌شده است و پیامدهای مثبتی خواهد داشت که مهم‌ترین آن اجتناب از تداخل تصمیم‌گیری و پیشگیری از تنش‌های ممکن است. برای مثال دهه 1360 جمهوری اسلامی ایران نیز یادآور همین وضعیت است که با قانون اساسی جدید در سال 1368، شاهد حذف نحست‌وزیری از پست‌های حکومتی در ایران هستیم که پیامدهای مثبتی هم به همراه داشت و آن دوری از تنش و تسریع در تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. به‌هرحال نقص مهم قانون اساسی فعلی ترکیه یعنی تداخل اختیارات اجرایی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در ترکیه حذف می‌شود و این‌یک پیامد مثبت در سیاست داخلی این کشور است.
گذار از بی‌ثباتی ناشی از زدوبندهای پارلمانی و اثرات منفی جنجال‌های مجلس بر سیاست ترکیه از دیگر پیامدهای مثبت این اصلاحات به شمار می‌آید. درواقع طراحان اصلی این قوانین جدید درصدد هستند با گذار به‌نظام ریاستی، بی‌ثباتی برآمده از نظام پارلمانی را به فراموشی سپرده و از امنیت و ثبات در عرصه حکومت حمایت نمایند. بنابراین می‌توان گفت اگر در دهه 1980 قانون‌گذارانِ وقت، راه‌حل ثبات و امنیت را در قدرت دادن بیش‌ازحد به نظامیان دانستند، در این زمان راه‌حل ثبات سیاسی در عرصه حکومت را قدرت بخشیدن به رئیس‌جمهور می‌دانند و این می‌تواند گام مهمی ضد نظامی‌گری سکولارها در عرصه سیاست باشد.
از دیگر پیامدهای مثبت قانون اساسی جدید برای جامعه ترکیه که اکثریت مطلق آن مسلمان هستند، حذف نظامیان و سکولارها از سیستم قضائی و حذف مقدمه قانون اساسی است که برآمده از ایدئولوژی سکولار مصطفی کمال آتاتورک است. بااینکه نمی‌توان انتظار یک قانون اساسی با رنگ و بوی مذهبی داشت، اما می‌توان شاهد کم‌رنگ شدن لائیک‌ها، سکولارها و نظامیان از عرصه سیاسی و قضائی بود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
پیامدهای منفی
علاوه بر پیامدهای مثبتی که ذکر شد، می‌توان به اثرات منفی این تحول در سیاست داخلی ترکیه نیز اشاره کرد، اثراتی که حتی می‌تواند پیامدهای مثبت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و این موضوع موجب انتقادات زیادی از سوی کارشناسان علیه اردوغان و هوادارانش در مجلس شده است، مخالفانی که مهم‌ترین آن‌ها حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها هستند.
یک پیامد منفی که مورد نقد بیشتر کارشناسان قرارگرفته، موضوع چگونگی عزل و نصب وزرا از سوی رئیس‌جمهور و نظارت مجلس بر رئیس‌جمهور است. بااینکه نظام ریاستی مدنظر و تلاش برای حذف نظامیان از سیاست و قدرت وجه مثبت این قوانین بود اما موضوع اختیارات تام رئیس‌جمهور در عزل و نصب وزرا و روند پیچیده و سخت نظارت مجلس بر رئیس‌جمهور، از جمله مواردی هستند که به نظر می‌رسد بوی دیکتاتوری از آن به مشام می‌رسد. درواقع تفکیک قوای مدنظر طراحان این اصلاحات، بدون در نظر گرفتن نظارت مجلس بر کابینه و رئیس‌جمهور و در کنار آن‌ها حق انحلال پارلمان به رئیس‌جمهور، می‌تواند بی‌ثباتی ناشی از پارلمانیسم را تبدیل به ثبات تاریک و خفقان دیکتاتوری نماید.
هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قوانین جدید نیز می‌تواند در قدرت روبه‌افزایش رئیس‌جمهور تأثیرگذار باشد. درواقع زمانی که انتخابات هم‌زمان باشد، مردمی که رئیس‌جمهور را از یک حزب انتخاب می‌کنند، بی‌شک در انتخابات پارلمان نیز گرایش بیشتر به نمایندگان آن حزب را برای مجلس خواهند داشت. درواقع شاهد روی کار آمدن دو قوه‌ی مقننه و مجریه‌ی همسو خواهیم بود که نظارت بر دولت را به حداقل ممکن خواهند رساند.
در کنار پیامد منفی فوق که روند دیکتاتوری موردنظر منتقدان را تسریع می‌کند، موضوع در کنترل قرار گرفتن سیستم قضایی وضعیت روند گذار به دیکتاتوری سیاسی را هموار خواهد ساخت. چون بر اساس اصلاحات اعمال‌شده، شخص رئیس‌جمهور اختیار روی کار آوردن نیمی از اعضای شورای عالی قضات و دادستانی این کشور را خواهد داشت و نصف دیگر را مجلس این کشور انتخاب خواهد کرد. درواقع قوه قضاییه تحت سیطره دو قوه همسوی مقننه و مجریه خواهد شد. نتیجه حاصله این است که باوجود قطع دست نظامیان از این عرصه، در انتخابات سال 1919، به‌شرط تصویب این قوانین در رفراندوم پیش رو، شاهد سیطره یک حزب پیروز به هر سه قوه‌ی مقننه، قضاییه و مجریه خواهیم بود که یک دیکتاتوری حزبی را تشکیل خواهد داد.
بنابراین نبود سازوکارهای کنترل و توازن و نظارت بر قوه مجریه، در کنار دیگر اختیاراتی که قبلاً ذکر شد و اختیاراتی مثل امضای رئیس‌جمهور بر مصوبات مجلس، حق عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها و…، از جمله پیامدهای منفی قانون اساسی جدید است. اما مهم‌ترین پیامد منفی که این قانون جدید در سیاست داخلی به همراه خواهد داشت، وضعیتی است که می‌توان آن را در یک جمله خلاصه کرد و آن عبارت است از: «همه‌چیز برای حزب پیروز!»
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
پیامدهای منطقه‌ای و قومی
باوجود پیامدهای مثبت و منفی که این قوانین بر سیاست داخلی این کشور به‌جای خواهد گذاشت، به نظر می‌رسد نمی‌تواند به‌طور اصولی سیاست خارجی این کشور در قبال منطقه و سیاست‌های حکومتی در مورد کُردهای ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد. اگر بخواهیم جواب پرسش‌های دوم و سوم را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان گفت: تقریباً هیچ!
کُردها کماکان به‌عنوان شهروند درجه دوم به‌صورت ضمنی در قانون اساسی ترکیه محدودیت‌های خاصی در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خواهند داشت که علی‌رغم تلاش نمایندگان آن‌ها در مجلس برای اصلاح برخی قوانین، شاهد هیچ‌گونه تغییری در قوانین قومیتی نیستیم و این اصلاحات بیشتر رأس هرم قدرت را دچار تحول خواهد کرد. همین موضوع در مورد سیاست خارجی این کشور نیز صدق می‌کند و کماکان سیاست‌های عمل‌گرایانه[2] ترکیه ادامه خواهد داشت.
اما بااین‌وجود یک اثر نهفته در قوانین جدید وجود دارد که می‌توان بر اساس آن سیاست خارجی و سیاست‌های قومی ترکیه را حداقل تا یک دهه آینده پیش‌بینی کرد. آنچه مدنظر ما است قانونی است که می‌تواند اردوغان را برای دو سال دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در عرصه قدرت نگه دارد. بر طبق قانون موردنظر، انتخابات ریاست جمهوری هر 5 سال یک‌بار برگزار می‌شود و اولین انتخابات در سال 2019برگزار خواهد شد و هر رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت دو دوره پیاپی انتخاب شود. بر این اساس اردوغان می‌تواند تا سال 2029 در عرصه قدرت باقی بماند.
اگر این امر محقق شود، به معنی تداوم سیاست فعلی این کشور در منطقه و در قبال کردها خواهیم بود. سیاست خارجی اردوغانیسم در حال حاضر بین «سیاست پرخاشگرانه و تهاجمی علیه همسایگان» و «سیاست رساندن تنش به صفر با همسایگان احمداوغلو» در نوسان قرار دارد. ممکن است یک دهه آینده، در صورت تحقق پیش‌بینی‌های ذکرشده یعنی نهائی شدن اصلاحات قانون اساسی و پیروزی اردوغان در انتخابات پیش رو، شاهد تداوم این سیاست در منطقه و در مورد کُردها باشیم. در این سال‌ها هم روابط دولت ترکیه با کردها و هم سیاست خارجی این کشور در یک نوسان مستعد تنش بوده است و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد.
البته نباید این موضوع را نیز انکار کرد که نوسان مذکور در سیاست خارجی می‌تواند متأثر از بی‌ثباتی‌های داخلی این کشور باشد و در صورت رسیدن این کشور به ثباتی دائمی در داخل بر اساس قانون اساسی جدید، عبور از این نوسان در سیاست خارجی و رسیدن به یک استراتژی و راهبرد پایدار در مورد منطقه و کردها دور از انتظار نیست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نتیجه‌گیری
با توجه به داده‌ها و تحلیل‌هایی که ذکر شد، پیامدهای اصلاحات مدنظر اطرافیان اردوغان در قانون اساسی این کشور اثرات چندوجهی دارد که بیشترین تأثیر آن بر اوضاع داخلی این کشور است. درواقع هدف اصلی این اصلاحات سروسامان دادن به شرایط و اوضاع نابسامان سیاسی و امنیت این کشور است. شرایطی که ناشی از حضور فعال و گسترده نظامیان در عرصه سیاسی و قضایی این کشور است. در نتیجه بیشترین و مهم‌ترین پیامد آن نیز مربوط به سیاست داخلی این کشور است که شامل پیامدهای مثبتی همچون وداع با نظامی‌گری، اصلاح ساختار قضایی، تحقق نظام ریاستی و… و همچنین پیامدهای منفی شامل حرکت به سمت دیکتاتوری فردی و حزبی، تضعیف مجلس، کنترل قوه قضاییه و… است. علاوه بر این در صورت محقق شدن دو دوره‌ی بعدی ریاست جمهوری حزب عدالت و توسعه، می‌توان پیش‌بینی کرد که حداکثر تا سال 2029 شاهد یک سیاست عمل‌گرایانه در خصوص تحولات منطقه و مسائل قومی در ترکیه باشیم و این روند تا حدودی غیرقابل تغییر است.
منابع:
[1] مطالعه بیشتر؛ «نشست بررسی دلایل و پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه»،اندیشکده راهبردی تبیین،منتشر شده در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیر 1395 قابل بازیابی در پیوند زیر:
[2] مطالعه بیشتر؛ «اردوغان؛ از آرمانگرایی تا تمسک به عملگرایی»،اندیشکده راهبردی تبیین،منتشر شده در تاریخ شنبه 26 تیر 1395 قابل بازیابی در پیوند زیر:
