ریشه‌ها و پیامدهای ترور دادستان مصر

  سه شنبه, 16 تیر 1394 ساعت 11:23

ترور دادستان مصر تمامی امیدها به نوعی سازش میان دولت و مخالفان را کمرنگ خواهد کرد. واکنش‌های دولت مصر پس از این اتفاق، نشان دهنده عزم دولت در امنیتی کردن فضا و سرکوب بیشتر جنبش اخوان‌المسلمین است.

هشام برکات دادستان سابق کل مصر را می‌توان یکی از بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های مصر پس از روی کار آمدن سیسی برشمرد. او که پس از سرنگونی محمد مرسی به این سمت منصوب شد، نقشی اساسی در سرکوب معترضان سرنگونی محمد مرسی داشت. به ویژه در خصوص متفرق کردن معترضان در میدان الرابعه العدویه، بازداشت و محاکمه هواداران جنبش اخوان‌المسلمین و احکام اعدام گسترده بر ضد آن‌ها. نظام قضایی مصر در دوران تصدی او همچنین اقدامات قضایی دامنه‌داری را بر ضد گروه‌های انقلابی سکولار از جمله جنبش شش آوریل انجام داد و مورد انتقاد شدید مخالفان دولت بود. در پی ترور او دولت مصر تبلیغات رسانه‌ای گسترده‌ای بر ضد گروه اخوان‌المسلمین به راه انداخت و اقدام به تغییر قوانین مبارزه با تروریسم برای تسریع در روند محاکمات متهمان به تروریسم کرد.

 

ترور هشام برکات سوالات زیادی را در زمینه توانایی حاکمیت مصر در برقراری امنیت مطرح کرد و جنبش اخوان‌المسلمین و دولت مصر صراحتا یکدیگر را به دست داشتن در عملیات ترور متهم کردند. ترور هشام برکات زمانی اتفاق افتاد که دولت مصر در صدد برگزاری جشن‌های دومین سالگرد سرنگونی محمد مرسی بود و چند روز قبل از آن عبدالفتاح السیسی در سخنرانی اعلام کرده بود در صورتی که اخوان‌المسلمین دست از مخالفت با نظام جدید بردارند حاضر به مصالحه است.

 

حال سوال این است که متهم اصلی ترور دادستان مصر چه کسی است؟ گروهی که در ابتدا مسؤلیت این عملیات را به عهده گرفت گروهی ناشناس به نام کمیته‌های مردمی استان جیزه بود که احتمال می‌رود زیر مجموعه‌ گروه‌های مجازات انقلابی است که قبل از این مسؤلیت حمله به چند مرکز پلیس و شهرک تولید رسانه‌ای مصر را به عهده گرفته بود. اما این گروه ساعاتی بعد این بیانیه را از حساب تویتر خود حذف کرد. حمله‌ای که پلیس مصر چند روز بعد به مخفیگاه عده‌ای از رهبران اخوان در قاهره کرد و بر اثر آن یک نفر از رهبران اخوان کشته شد احتمال دست داشتن اخوان المسلمین را در این عملیات تقویت می‌کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که جنبش اخوان‌المسلمین اکنون به دلیل دستگیری‌های گسترده رهبرانشان دچار سردرگمی شده است و نسل جدیدی از رهبران کنترل این گروه را به دست گرفته‌اند و ارتباط رهبران با پایگاه‌های مردمی به شدت کاهش یافته است. تحلیلگران بر این باورند که جنبش اخوان‌المسلمین اکنون بیش از پیش درگیر دودستگی میان رهبران خود شده است. گروه رهبران قدیمی که از ادامه اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند و گروه رهبران جوان خواهان دفاع از خود در برابر تعدیات غیر قانونی دولت مصر هستند. البته تمامی رهبران اخوان‌المسلمین این ترور را محکوم کردند.

 

ترور دادستان کل مصر تمامی امیدها به نوعی سازش میان دولت و مخالفان را کمرنگ خواهد کرد و سخنان رئیس جمهور سیسی در تشییع جنازه هشام برکات و تلاش‌هایی که برای تغییر قوانین مبارزه با تروریسم در راستای تسریع در روند محاکمات و تشدید مجازات‌ها صورت می‌گیرد نشان دهنده عزم دولت مصر در امنیتی کردن فضا و سرکوب بیشتر جنبش اخوان المسلمین است

 

از طرفی اخوان‌المسلمین عنوان می‌دارند که تحرکات دادستان ارشد مصر سری است و هیچکس نمی‌تواند از مسیر حرکت او اطلاع پیدا کند. آن‌ها عنوان می‌کنند دولت مصر با ترور دادستان مصر می‌خواهد علاوه بر تغییر دادستان که غیر قابل عزل است افکار عمومی مصر را بر ضد اخوان‌المسلمین برانگیزد و راه را برای سرکوب بیشتر مردم و مقید کردن آزادی‌های مدنی و قانونی آن‌ها استفاده کند. متهم سوم گروه انصار بیت‌المقدس است که چند روز قبل به تلافی صدور حکم اعدام برای چند نفر از اعضایش شش قاضی را در استان شمال سینا ترور کرد و تهدید به انتقام گیری از قضات مصر کرد. با توجه به اینکه گروه انصار بیت‌المقدس به صراحت مسؤلیت این عملیات را بر عهده نگرفته است بعید به نظر می‌رسد این گروه مسئول ترور دادستان مصر باشد. از طرفی قبول مسؤلیت این عملیات از جانب گروه موسوم به کمیته‌های مردمی استان جیزه و انکار این مسؤلیت پس از چند ساعت نشان دهنده گسترش بی‌نظمی سازمانی در جنبش اخوان‌المسلمین است و این احتمال را تقویت می‌کند که این عملیات از جانب برخی سلول‌های حزبی این گروه و بر خلاف خواست رهبران ارشد روی داده باشد.

 

دادستان مصر مسئول مستقیم سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مخالفان عزل مرسی در میدان رابعه و النهضه بود و نقش زیادی در محاکمه و صدور احکام اعدام بی‌سابقه در تاریخ مصر از جمله صدور حکم اعدام برای رهبران اخوان‌المسلمین داشت و به همین دلیل از جانب این گروه به عنوان یکی از ارکان کودتا شناخته می‌شد.

 

صرف نظر از این که چه کسی مسئول ترور دادستان کل مصر است این ترور نتایج فاجعه‌باری را برای اخوان المسلمین در بر خواهد داشت. دولت مصر اکنون با متهم کردن این گروه توانست افکار عمومی مصر را بر ضد اخوان المسلمین برانگیزد و در پیش گرفتن راه‌حل امنیتی و عدم مذاکره با مخالفان اصرار ورزد. یورش نیروهای امنیتی مصر به مقر چند تن از رهبران اخوان‌المسلمین که چند روز بعد از عملیات روی داد و منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله یکی از رهبران ارشد گروه و وکیل مدافع حزب شد، نشان داد که دولت مصر رویه خشن‌تری را در برابر این گروه در پیش خواهد گرفت. از طرفی این عملیات پس از آن اتفاق افتاد که رئیس جمهور مصر در ضیافت افطاری با لهجه‌ای آمیخته از تهدید و مصالحه عنوان کرده بود که هرکس می‌خواهد با آرامش در میان ما زندگی کند از او استقبال می‌کنیم ولی حتی تا ده سال بعد هم از مقابله با مخالفان خسته نخواهیم شد و همچنین اعلام کرده بود که به وضعیت زندانیان رسیدگی خواهد شد و تلاش بر این خواهد بود که بیگناهان آزاد شوند. ترور دادستان کل مصر تمامی امیدها به نوعی سازش میان دولت و مخالفان را کمرنگ خواهد کرد و سخنان رئیس جمهور سیسی در تشییع جنازه هشام برکات و تلاش‌هایی که برای تغییر قوانین مبارزه با تروریسم در راستای تسریع در روند محاکمات و تشدید مجازات‌ها صورت می‌گیرد نشان دهنده عزم دولت مصر در امنیتی کردن فضا و سرکوب بیشتر جنبش اخوان‌المسلمین است. از طرفی سرکوب گسترده باعث پافشاری بیشتر جنبش اخوان المسلمین بر سرنگونی دولت سیسی می‌شود و جریان‌های تندرو داخل این گروه را تقویت کرده و احتمال سوق یافتن این جنبش به سمت خشونت بیشتر می‌شود.

 

جنبش اخوان المسلمین با سابقه بیش از نود سال فعالیت و تبلیغ و سابقه ارائه خدمات بهداشتی و تحصیلی به فقرا دارای ریشه‌هایی قوی در جامعه و حتی نهادهای دولتی و صنفی مصر می‌باشد و هیچ دولتی در مصر توانایی ریشه کن کردن این جنبش را در کوتاه مدت و حتی میان مدت نخواهد داشت.

 

جنبش اخوان‌المسلمین با سابقه بیش از نود سال فعالیت و تبلیغ و سابقه ارائه خدمات بهداشتی و تحصیلی به فقرا دارای ریشه‌هایی قوی در جامعه و حتی نهادهای دولتی و صنفی مصر می‌باشد و هیچ دولتی در مصر توانایی ریشه‌کن کردن این جنبش را در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت نخواهد داشت. بنابراین سرکوب این جنبش و دور نگاه داشتن آن از فرایند سیاسی باعث بی‌ثباتی بیش از پیش در مصر خواهد بود. از طرفی و با توجه به تهدیدات امنیتی بسیار خطرناک که دولت مصر را از جانب لیبی و صحرای سینا احاطه کرده است، هرگونه اقدام به مصالحه از جانب دولت مصر از جانب مخالفان به عنوان نشانه ضعف تلقی خواهد شد. جنبش اخوان نیز به دلیل ضربات گسترده، بسیاری از رهبران خود را در زندان می‌بیند و انسجام گروهی خود را از دست داده است و هرگونه تلاش برای مصالحه با دولت از جانب پایگاه‌های مردمی و رهبران میانی، تلاش برای هدر دادن خون شهدا تلقی خواهد شد.

 

ترور دادستان مصر به تمامی امیدها برای ایجاد حالتی از ثبات شکننده در مصر که پس از سخنان رئیس جمهور مصر ایجاد شده بود پایان داد و دولت و مخالفان را دوباره رودرروی هم قرار داد. از این رو آینده سیاسی مصر شاهد درگیری بیشتر، انسداد افق سیاسی و افزایش خشونت در شهر‌های مصر برضد نیروهای امنیتی، قضات و کارکنان ارشد دولت خواهد بود.

 

---------------------------------------

منابع:

www.madamasr.com/ar/sections/politics/

www.aljazeera.net/programs/reveloutinrhetric/2015/5/31

Arabic.rt.com/news/787123

Noskhe Jadid

آخرین مطالب