چکیده
مدتی است که «عبدالفتاح السیسی» به‌عنوان رییس جمهور مصر انتخاب شده‌است. با این وجود السیسی با مشکلات بسیاری در هر دو عرصة سیاسی و اقتصادی روبروست. در عرصة سیاسی مخالفان اصلی او؛ یعنی اخوان‌المسلمین و حامیان «محمد المرسی»؛ رییس جمهور سابق مصر برای او مشروعیتی قائل نیستند و در عرصة اقتصادی نیز مشکلات اقتصادی مصر از بیکاری و تورم گرفته تا مشکل بدهیهای خارجی همچنان ادامه دارد. بحث اصلی این نوشتار این است که با توجه به راهبرد السیسی مبنی‌بر توسعة سیاست خارجی مصر و تعامل گسترده با دیگر کشورها همراه با ادامة سیاست مشت آهنین در عرصة داخلی مصر، آیا دولت فعلی این کشور توانایی تثبیت اوضاع اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم را خواهدداشت؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که به‌نظر میرسد اتخاذ رویکرد «تعاملی» السیسی در عرصة سیاست خارجی و اتخاذ رویکرد «تقابلی» او در عرصة سیاست داخلی موجب خواهد شد که اقتصاد مصر همچنان با بیثباتی دست‌وپنجه نرم کند.
مقدمه
«عبدالفتاح السیسی»؛ وزیر دفاع سابق مصر در دولت «محمد مرسی»؛ رییس جمهور برکنارشدة مصر موفق شد تا در انتخاباتی که به باور بسیاری از ناظران و صاحبنظران در فضایی غیرآزاد و غیررقابتی برگزار شد و با مشارکتی پایین و کمتر از 50 درصد مردم این کشور همراه بود، پیروز انتخابات گردد و رییس جمهور مصر لقب گیرد. اما اکنون این وزیر دفاع سابق در مقام رییس جمهور ِیکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای شمال آفریقا با چالشهای بسیاری دست به گریبان است. اقتصاد کشور مصر که حتی در زمان ریاست جمهوری «حسنی مبارک»؛ یعنی دوران پیش از انقلاب هم روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذاشت، بعد از انقلاب نه‌تنها شرایط بهتری را تجربه نکرد، بلکه در مسیر سراشیبی قرار گرفت و از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، تورم و بیکاری با سقوطی اساسی روبرو گشت. اکنون و در چنین شرایطی السیسی باید اقتصاد مصر را به روزهای خوب خود بازگرداند. با این همه به‌نظر میرسد که رویکرد دوگانه‌ای که او در دو عرصة سیاست داخلی و خارجی اتخاذ کرده‌است، راه را برای بهبود اوضاع اقتصادی در مصر سختتر نماید. سیسی از یک طرف در حوزة سیاست خارجی به‌دنبال تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای است و از طرف دیگر هیچگونه رقیب داخلی را در حوزة سیاست مصر برنمیتابد و به‌جای تعامل با رقبای داخلی، سیاست سرکوب و مشت آهنین را در مقابل مهمترین رقیب سیاسی خود؛ یعنی اخوان‌المسلمین مصر در پیش گرفته تا جایی که به فرمان او این گروه رسماً از صحنه سیاسی مصر حذف شد و هم‌اکنون فعالیت این گروه در مصر غیرقانونی است و بسیاری از رهبران این قدیمیترین گروه سیاسی اسلامگرای مصری در معرض اعدام و حبسهای درازمدت قرار دارند. با این وجود آیا چنین شرایطی میتواند اوضاع اقتصادی مصر را تثبیت کرده و معیشت مردم مصر را بهبود بخشد؟
اقتصاد مصر و مشکلات ساختاری
بی‌تردید اقتصاد از جمله چالشهای بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال ۱۹۵۲م تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، به گونه‌ای که میزان توانمندی و کارایی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شود. در طی 150 سال گذشته، مصر همواره در لبة ویرانی اقتصادی بوده‌است. هر چند تمایل به اصلاح اقتصادی نقش عمدهای در انقلاب 1952م بازی کرد، اما از آن هنگام حکومت نسبت به طرح یک زبان آشکار اقتصادی ناتوان ماند. «ناصر» مصر را به‌سمت سوسیالیسم و بلوک شوروی برد تا به توسعة نظامی و مدنی دست یابد. به همین خاطر، غربی‌ها عموماً گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مصر را به زیادهرویهای زمان ناصر نسبت میدهند (harris,1988: p5). از زمان ریاست‌جمهوری «انور سادات» در اواسط دهه ۱۹۷۰م که سیاست «انفتاح» یا همان «درهای باز» در این کشور اجرا شد، مصر بار‌ها تلاش کرده است که اقتصاد را احیا کند و آن را به شرایط عادی بازگرداند. برنامه‌های اصلاحی پی‌درپی، اما ناموفق، در مصر در دهه ۱۹۹۰م میلادی منجر به ایجاد فقری گسترده در این کشور شد که نتایج آن در انقلاب ۲۰۱۱م این کشور مشاهده گردید و مصر همچنان از تاثیرات آن رنج می‌برد (ابراهیم سیف، 1390).
پیش از انقلاب دولت مصر در واقع یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک مبتنی‌بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی بود که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کرده‌بود (fahmy, 2002: p242) و به همین دلیل شاهد وابستگی اقتصادی مصر به خارج از کشور و ضعف پایه‌های اقتصادی مصر در طول سالهای گذشته بوده‌ایم؛ مسئله‌ای که امروز نیز ادامه دارد و در شرایطی که مصر تجربة گذار به دموکراسی را سپری میکند، اقتصاد این کشور نیز دورانی از گذار و بیثباتی را سپری می‌نماید. در چنین وضعیتی همانگونه که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی باور دارند اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار است. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که بدانیم برای مردم مصر در این روزها هیچ‌چیز مهم‌تر از بهبود اوضاع اقتصادی نیست و آن‌ها از بیثباتی اقتصادیِ ناشی از انقلاب به‌شدت خشمگین و ناراحتند؛ موضوعی که کار دولت را برای انجام و عملی ساختن اصلاحات اقتصادی سختتر میکند. حال با گذشت بیش از یک سال از برکناری محمد مرسی؛ رییس جمهور اسلامگرای مصر، قدرت در این کشور همانند سابق به دست ارتش این کشور افتاده و فرمانده‌ای قدیمی در ارتش؛ یعنی عبدالفتاح السیسی عهده‌دار سمت ریاست جمهوری این کشور شده‌است. با این همه، اوضاع اقتصادی مصر بعد از برکناری مرسی تغییر چندان مثبتی را شاهد نبوده و السیسی خود را با چالشهایی اساسی روبرو می‌بیند.
حکومت مصر در تامین بودجة مالی یک‌سالة خود پس از برکناری مرسی از قدرت ناتوان بوده‌است. ارزیابی شده که کسری بودجة این کشور در این مدت بین 11 تا 13 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که این میزان نزدیک به دو برابر میزان کسری بودجة مصر در 5 سال پیش از این و البته بالاتر از کسری بودجه این کشور در سال 2002م است. مخارج گستردة نظام اداریِ مصر نیز با بودجة این کشور همخوانی ندارد و همین مخارج سنگین عاملی برای ناکافی بودن بودجة تخصیص یافته برای یارانه‌های غذایی و انرژی برای مردم این کشور که بسیاری از آن‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند شده‌است. جمع درآمدهای دولت مصر در سال 2012م حدود 7/19 میلیارد دلار بوده، اما این کشور در همان مقطع زمانی 5/30 میلیارد دلار هزینه کرده‌است. در سال 2013م این میزان کسری بودجه به 2/3 میلیارد دلار در هر ماه افزایش پیدا کرد. ازاین‌رو حکومت مصر شروع به افزایش استقراض از بانکهای داخلی کرد که خود عاملی برای کاهش ارزش پول ملی مصر در این زمان گردید (sharp, 2014: p8). اینها مشکلاتی است که اقتصاد مصر در ماههای اخیر نیز با آن دست و پنجه نرم میکند. مشکلات اقتصادی مصر در این مدت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه برخی متغیرهای کلان اقتصادی مصر امروز در وضعیت بحرانیتری قرار دارد. برای مثال در زمینة فقر و بیکاری اوضاع در مصر به‌هیچ عنوان مساعد نیست. ثبات سیاسی و رشد اقتصادی عمیقاً با یکدیگر در ارتباط هستند، اما مصر بعد از انقلاب نه از ثبات سیاسی برخوردار شد و نه از رشد اقتصادی. کسری بودجة شدید، افزایش میزان بدهیهای خارجی و نرخ بیکاری گسترده و افزایش نرخ فقر و کاهش استانداردهای زندگی تنها بخشی از مشکلاتی است که مصر پس از انقلاب از آن رنج می‌برد (Abdou and Zaazou, 2013: p92). در واقع اقتصاد مصر در طول سالهای بعد از انقلاب از منظر متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بدتری قرار گرفته و آمارهای اقتصادی در سال 2013م نشان میدهد که نرخ بیکاری، رشد داخلی و تورم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. برای مثال نرخ بیکاری به 13 درصد افزایش یافته است (AFDB, 2013: p1). رشد اقتصادی مصر نیز در سال 2013م به 2/2 درصد کاهش یافته و تورم نیز از 3/6 درصد در ژانویة 2013م به 7/8 درصد در فوریة همین سال رسیده‌است که علت اصلی آن افزایش نرخ کالاهای وارداتی به این کشور بوده‌است (AFDB, 2013: p1). به این ترتیب باید گفت که اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱م، به‌دلیل بی‌ثباتیِ موجود در دوران گذار که در مورد مصر با رکود اقتصادی جهانی نیز همراه شد، در سراشیبی و زوال قرار گرفته‌است. اثرات رکود اخیر در مصر بیشتر در زمینة مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و صنعت توریسم قابل مشاهده است. سرمایه‌گذاری خارجی در مصر از 8/6 میلیارد دلار در پیش از انقلاب به 2 میلیارد دلار در پس از انقلاب و در سال مالی 2011/2010 کاهش یافت (Abdou and Zaazou, 2013: p99). تحولات دوران انقلاب بسیاری از سرمایه‌گذاران را از حضور در مصر منصرف کرد. برای مثال، سرمایه‌گذاران اماراتی با شروع ناآرامی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری ده میلیارد دلاری خود در مصر نگران شدند که نهایتا این نگرانی منجر به سقوط شدید ارزش بازار گردید. علاوه بر وضعیت تهدیدکنندة سرمایه‌گذاری خارجی، مصر یکی‌دیگر از منابع اصلی درآمدی خود را نیز در موقعیتی تضعیف شده می‌بیند. صنعت توریسم از مهمترین منابع درآمدی مصر به شمار می‌رود و این کشور از پتانسیل اقتصادی فراوانی در این زمینه برخوردار می‌باشد، ولی به‌دلیل ضعف مدیریت سیاسی، مصریها نتوانسته‌اند از این شرایط استفاده کنند (McGreal,2008: p2). در چنین شرایطی السیسی رییس‌جمهور جدید مصر سیاست دوگانه‌ای را برای بهبود اوضاع در مصر در پیش گرفته است.
السیسی و رویکرد دوگانه
1) السیسی و تعامل در عرصة سیاست خارجی
جامعة مصر این روزها در وضعیتی عمیقاً تقسیم شده به سر می‌برد و موقعیت اقتصادی این کشور نیز کاملاً آشوبزده می‌باشد. تحت چنین شرایطی است که السیسی میخواهد قدرت خود را تثبیت و تحکیم نماید (Roll. 2014: p1). السیسی نشان داده که در این راه آماده است تا با قدرت‌های خارجی از جمله قدرت‌های منطقه‌ای همچون عربستان سعودی همکاری و تعامل نزدیکی داشته باشد. در واقع بعد از سقوط محمد مرسی به دست ارتش مصر، روابط این کشور با عربستان سعودی شاهد تغییراتی اساسی بوده است. عربستانی‌ها که در چندین موضوع اختلافاتی اساسی با اخوان المسلمین داشتند از وقوع تغییرات در نظام سیاسی مصر شادمان شدند و درصدد احیای شرایط سیاسی ماقبل مرسی در این کشور برآمدند. تلاشهای مرسی برای بهبود روابط با ایران بر اختلافات عربستان سعودی و دولت مرسی دامن زد، اما اکنون عربستانی‌ها از شرایط موجود در مصر، نفوذ خود در این کشور و پایان حضور ایران در مصر خوشحالند (pradhan, 2013: p1). حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی داشت، اما عربستانی‌هایِ خواهان ثبات سیاسی در مصر و منطقه از روند تحولات در این کشور و روی‌کارآمدن اخوانی‌ها در مصر رضایت نداشتند. به‌همین دلیل زمانی که مرسی به ریاض سفر کرد و با وجود علاقة وی برای گسترش روابط با عربستان، تنها قول کمک 4 میلیاردی را به مرسی دادند که به‌دلیل اختلافات سیاسی از آن میزان تنها 7/1 میلیارد دلار پرداخت شد (SWP, 2012: p4). درست از زمانی که مرسی سقوط کرد و دولت موقت در مصر حاکم شد، عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که به کمک دولت موقت مصر آمد و از دخالت ارتش در امور سیاسی مصر حمایت نمود. علاقة عربستان به تغییرات اخیر در مصر را می‌توان با توجه به کمک‌های مالی این کشور به دولت موقت مصر دریافت. ارائة یک بسته کمک مالی 5 میلیارد دلاری به مصر نشانة خوبی در این خصوص است. عربستان علاوه بر کمک‌های مالی خود از اقدامات دولت موقت و ارتش مصر هم حمایت کرده است و برای مثال به‌هیچ‌عنوان نسبت به کشته شدن اعضای اخوان المسلمین و زندانی‌کردن رهبران این گروه اعتراضی ننموده‌است (pradhan, 2013: p1). السیسی؛ رییس جمهور امروز مصر نیز نخستین تبریک دوران ریاست جمهوری خود را از کسی دریافت نکرد جز ملک عبدالله پادشاه عربستان! السیسی بعد از رسیدن به ریاست جمهوری تلاش کرد تا روابط نزدیکی با عربستان و برخی دیگر از کشورهای ثروتمند حاشیة خلیج فارس از جمله امارات و کویت برقرار نماید.
اما علاوه‌بر تلاش برای تعامل و برقراری روابط نزدیکتر با قدرت‌های منطقه‌ای، السیسی در عرصة فرامنطقهای نیز تلاش کرده‌است تا از درِ تعامل با قدرت‌های بین‌المللی وارد شود. در این راه بدون‌شک او توجه ویژهای به ایالات متحده آمریکا که از نفوذ تاریخی در مصر و به‌ویژه در ارتش این کشور برخوردار می‌باشد داشته است. السیسی خوب به خاطر دارد که واشنگتن در دوران حکومت مرسی انتقادات صریحی را متوجه حکومت او کرد و سیاستِ خارجیِ بیگانه با غربِ مرسی را مورد شماتت قرار داد (SWP, 2012: p4). او به‌عنوان یک ارتشیِ باسابقه می‌داند که همراهی با آمریکا برای او میتواند همراهی ارتش و بخش‌هایی از بلوک قدرت قدیمی مصر را به ارمغان آورد و این همان چیزی است که السیسی این روزها دنبال میکند. ابراز علاقة او برای گسترش روابط با آمریکا و دیگر کشورهای غربی در واقع با پاسخ مثبت غرب روبرو شده و آمریکا و دیگر کشورهای غربی تا حدود زیادی چشمان خود را بر روی آنچه که در عرصة سیاست داخلی مصر و برکناری مرسی اتفاق افتاد بسته‌اند و آمادگی خود را برای همکاریهای بیشتر با دولت جدید مصر اعلام نموده‌اند. السیسی امیدوار است تا همچون دوران مبارک بتواند ضعف‌های عمدة اقتصاد مصر از جمله کمبود منابع داخلی و بدهی فزاینده خارجی را با کمک‌های آمریکا و دیگر کشورهای خارجی به ویژه اعراب منطقة خلیج فارس تامین کند. به‌همین دلیل است که السیسی تمام تلاش خود را برای تنش‌زدایی با کشورهایی که در زمان مرسی روابط سازندهای با مصر نداشتند به کار بسته و در عرصة خارجی مسیر تعامل را در پیش گرفته‌است.
2) السیسی و سیاست مشت آهنین در عرصة سیاست داخلی مصر
زمانی که برای نخستین‌بار شایعاتی دربارة تلاش سیسی برای گام‌برداشتن جهت دستیابی به کرسی ریاست جمهوری مصر آغاز شد او با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دنبال این مقام نیست و برایش تنها امنیت کشور مصر است که اهمیت دارد! (Abul-magd, 2013: p4) اما با این وجود اکنون این ژنرال پنج ستاره همچون چند دهة گذشته که ژنرالهای ارتش ریاست‌جمهوری مصر را برعهده داشتند، بر این کرسی تکیه زده‌است. هرچند حضور سیسی در این مقام با برگزاری انتخابات همراه بود، اما شرایط برگزاری انتخابات و برکناری دولت موقت در بیش از یکسال پیش از برگزاری انتخابات کاری کرد تا سیسی نیز همچون دیگر ارتشی‌های قرار گرفته بر مسند ریاست جمهوری مصر، با خود بحران مشروعیت به همراه داشته باشد. از این رو، هفته نامة «اکونومیست» در یکی از تازه‌ترین شماره‌های خود نوشت که «هرچند انتظار می‌رفت که میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در مصر کم باشد، اما نرخ مشارکت حتی از انتظارات هم کمتر بود و حتی بازنگه‌داشتن مراکز رأی‌گیری برای سه روز نیز باعث نشد که ژنرال سابق ارتش مصر به مشروعیتی که انتظار داشت دست یابد. علاوه‌بر بحران مشروعیت، مشکلات اقتصاد مصر نیز چالشی جدی برای سیسی محسوب می‌شود، به‌خصوص که مصریها نشان دادهاند که در کنار زدن حاکمان از قدرت توانایی زیادی دارند» (اکونومیست به نقل از سایت خبری خبرآنلاین). با وجود بحران مشروعیت و مشکلات اقتصادی عمیقی که مصر امروز از آن رنج می‌برد، رویکرد سیسی درعرصة داخلی برخلاف عرصة خارجی نه تعامل بلکه تقابل و به‌کارگیری سیاست قدیمی مشت آهنین است؛ چیزی که ارتش مصر و صاحب منصبانش در انجام آن سابقه‌ای طولانی دارند.
در واقع امروز این موضوع برای بسیاری از مصریها روشن شده‌است که عبدالفتاح السیسی نمی‌خواهد اپوزیسیون مصر را تحمل کند و هیچگاه اجازه نخواهد داد تا اپوزیسیون سیاسی در مصر اقتدارش را زیر سوال ببرند. عملاً وی نشان داده که با چنین موضوعی به‌سختی برخورد میکند. طبق معمول سیاست سرکوب از سوی دولت در ماههای گذشته به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌است (Roll. 2014: p1). با این همه اپوزیسیون در مصر همچنان توانایی به چالش‌کشیدن قدرت سیسی را دارند. او هرچند از توانایی لازم در کسب حمایت و سرمایة بین‌المللی برخوردار است، اما در مقابل با جریانات مختلف موافق و مخالف داخلی به‌طور مشخص، نفوذ گستردة قشر تحصیل‌کردة اخوان‌المسلمین در دانشگاهها و سایر مجامع آکادمیک و روشنفکری و هم‌چنین سندیکاهای مختلف مصر در برابر قدرت و سرمایة هنگفت سرمایه‌داران نظام مبارک در نظام اقتصادی ورشکستة مصر که از سیسی حمایت می‌کنند و او در راه بازسازی اقتصاد مصر حساب ویژهای بر روی کمک آن‌ها باز کرده است نیز روبرو است. با این وجود کارنامة نظامیان در زمینة اقتصادی به‌هیچ‌عنوان مناسب نیست. مبارک در طول زمامداری خویش با توجه به سیطرة ارتش بر امور مصر، نتوانست اوضاع اقتصادی مصر را به سمت اقتدار پیش ببرد و اصولاً یکی از عوامل اصلی انقلاب 2011م نیز مسئله اقتصادی بوده است. اما با این حال السیسی میخواهد با تداوم سیاست سرکوب داخلی و مقابله با اخوان المسلمین به‌عنوان بزرگترین نیروی مخالف قدرت دولت در مصر قدرت خود را تثبیت کند. این در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد با توجه به بیثباتی سیاسی در عرصة داخلی و پایگاه اجتماعی متزلزل دولت در این کشور اصلاحات اقتصادی بتواند سرانجام مناسبی پیدا کند. همانطور که هفته‌نامة اکونومیست می‌نویسد، به نظر نمی‌رسد برنامه‌های سیسی بتوانند اقتصاد مصر که طی سالهای اخیر از بد به فاجعه نزدیک شده را بهبود ببخشند به‌خصوص که به نظر میرسد که سیسی اعتقادی به اقتصاد بازار ندارد و بیشتر ترجیح میدهد که از حضور پررنگ دولت و نظامیها در اقتصاد بهره ببرد، شیوه‌ای که پیش‌تر نیز در مصر ناکارآمد بودن آن ثابت شده‌است، اما سیسی قصد دارد تا باز هم این نسخة شکست‌خورده را دنبال نماید.
نتیجه‌گیری
هرچند هنوز چند ماهی از رسیدن عبدالفتاح السیسی به مقام ریاست جمهوری مصر نمی‌گذرد و این مدت برای قضاوت دربارة کارنامة اقتصادی دولت او کوتاه به نظر میرسد، اما آنچه که در ماههای اخیر در مصر شاهد هستیم نشان میدهد که سیسی درست همان راهی را می‌رود که پیش از او مبارک رفت؛ یعنی تعامل در عرصة سیاست خارجی و داشتن روابط نزدیک با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای و در مقابل سیاست سرکوب نیروهای داخلیِ مخالف و به‌کارگیری مشت آهنین در عرصة سیاست داخلی. با توجه به این شرایط و تجربة سالهای گذشتة مصر در اجرای چنین سیاستی از سوی نظامیان، به نظر نمی‌رسد که آسمان اقتصاد مصر بتواند روزهایی آفتابی را پیش‌رو داشته باشد.
—————————————-
فهرست منابع:
1. سیف، ابراهیم، چالشهای پیش‌روی اقتصاد در حال گذار مصر (بنیاد کارنگی)، ترجمة پیمان شمسیان، انتشار یافته در روزنامة دنیای اقتصاد، شمارة 2564، 90/11/9.
2. Abdou, Doaa S & Zaazou, Zeinab (2013), the Egyptian Revolution and Post Socio-Economic Impact, Middle Eastern and African Economies, Volume. 15, No. 1, pp: 1-24.
3. Chris McGreal, “Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest,” The Guardian, May 27, 2008, p. 2.
4. Lillian Craig Harris, “Introduction,” in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 3-5.
5. Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 242.
6. Pradhan, Parasanta Kumar (2013), Post- Morsi Egypt: Saudi Maneuvering and Iranian Dilemma, Institute for Defense Studies& Analysis, pp: 1-10.
7. Sharp, Jeremy m. (2014), Egypt Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, pp: 1-55.
8. Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, (2012), Egyptian Foreign Policy Under Mohamed Morsi, pp: 1-4.
