مقدمه

دین یهود به عنوان یکی از ادیان بزرگ توحیدی جهان، پیوندی عمیق و متقابل بین دین و دولت قائل است و هیچ‌گاه منکران این پیوند، جای‌گاهی در بین یهودیان نداشته‌اند. این پیوند تا آن‌جا پیش می‌رود که رژیم نامشروع اسرائیل بر اساس آموزه‌های به ظاهر دینی یهود در سرزمینی غیر یهودی تأسیس شده است. با وجود اجتماعی بودن دین یهود، مخالفان یهودی تأسیس دولت اسرائیل بر این عقیده‌اند که دولت یهودی نیست و بر اساس تفسیرهای منفعت‌طلبانه‌ی گروهی از سیاسیون و مؤسسان آن تشکیل شده است. در واقع این افراد بر این باورند، «صهیونیسم» نه یک آیین مذهبی که یک «ایدئولوژی» سیاسی صرف است.

تجمع یهودیان در اسرائیل، یک تجمع سکونت‌گزین است که از طریق مهاجرت گسترده‌ی یهودیان از سراسر جهان به فلسطین فراهم آمده است. این جمعیت ابتدا تحت لوای صهیونیسم و پس از اعلام تأسیس اسرائیل در سال 1948، با عنوان یهودی به این سرزمین مهاجرت کردند. بر این اساس می‌توان گفت رژیم صهیونیستی چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی دارای اهمیت غیر بومی است و به دلیل ترکیب جمعیتی آن، علاوه بر یهودی بودن، یک دولت نمونه‌ی مهاجرنشین و تبعیدی است که ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن تا حد زیادی از مبادی فرامادی «عودت» سرچشمه گرفته و در نتیجه جایگزین مردمان اصلی آن سرزمین گردیده است. علاوه بر ساختار نظامی اسرائیلی که نقش تجاوزکارانه‌ای در این زمینه ایفا کرده و به آن کشور رنگ و لعاب «دولت پادگانی» بخشیده، سازمان‌های غیرنظامی آن کشور نیز که قبل از تأسیس دولت اسرائیل در مرحله‌ی تحکیم سازمان یافته سلطه‌ی خود را بر سرزمین عربی فلسطین ایجاد کردند، به شدت رنگ اسکان‌گزینی و ماهیت نژادپرستانه داشتند.

مقامات صهیونیستی در طول تاریخ 60 ساله‌ای که از تأسیس اسرائیل می‌گذرد، همواره سعی داشته‌اند یهودی بودن کشور را مبنای رفتارها و قوانین قرار دهند که در نتیجه‌ی آن تبعیض نژادی، قومی و مذهبی در سرزمین‌های اشغالی افزایش پیدا کرده است. رهبران اسرائیلی تمام تلاش خود را به کار برده‌اند تا اسرائیل در عرصه‌ی بین المللی نیز به عنوان کشوری یهودی شناخته شود تا بدین سان، اعمال و رفتارهای نژادپرستانه‌ی خود را مشروعیت خارجی نیز ببخشند. این اقدامات در مسیر مذاکرات سازش نیز تأثیرگذار بوده و سعی صهیونیست‌ها بر آن است تا با شناساندن اسرائیل به عنوان کشور یهودی در توافقات، مسیر را برای یهودی‌سازی هرچه بیش‌تر سرزمین‌های اشغالی هموارتر کنند و حقوق اعراب ساکن به خصوص حق بازگشت را به طور کلی نادیده و برای همیشه به دست فراموشی بسپارند.

دولت رژیم صهیونیستی؛ کشور یهودی یا کشور اسرائیلی؟

هرچند بسیاری در جهان اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسند، اما در خود اسرائیل نیز بر پایه‌ی قانون اساسی، شهروندان به جای ملیت اسرائیلی، دارای ملیت یهودی محسوب می‌شوند. بر اساس قانون اساسي اسرائيل که اين کشور را کشوري يهودي براي ملت يهود خوانده است، مليت مردم اسرائيل بايد يهودي ذکر شود نه اسرائيلي.

اسرائیل کشور و سرزمین یک ملت برگزیده و گروه مذهبی تعریف شده است در حالی که در واقع، جامعه‌ی شهروندان آن از دو ملیت تشکیل شده‌ است. به عبارت دیگر، گروه قابل توجهی از شهروندان، از تعریف سرزمین و کشوری که ذکر شد خارج می‌شوند، در حالی که این تعریف شامل حال میلیون‌ها غیرشهروند اسرائیل، یعنی کسانی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند می‌شود.

آن‌چه بیش‌ترین تأثیر سیاسی را در حیات یهودیان برجای گذاشت، تشکیل دولت- ملت، بر اساس کنفرانس «وستفالی» در سال 1648 بود. این قاعده، خواستار وفاداری اتباع به وطن و تبعیت آنان از دولت ملی، بدون توجه به علایق دینی و نژادی بود و در مقابل، حقوق برابر شهروندی را صرف‌نظر از مذهب و نژاد به آنان اعطا می‌کرد. به این ترتیب، یهود از حالت ملت جداگانه خارج و به عنوان اقلیت مذهبی دارای حقوق شهروندی مطرح می‌شد. در برابر این تناقض، یهودیان دو دسته شدند: نخست، نوگرایان که هوادار ادغام یهودیان در ملیت کشورهای محل سکونت بودند و گروه دوم، تحت تأثیر افکار ناسیونالیستی قرن 19 بر ملیت جداگانه‌ی یهود تأکید داشتند. صهیونیسم، حاصل تفکر دوم بوده که وطن یهودی را برای یهودیان می‌خواست.[1]

در آستانه‌ی پایان قیمومیت انگلستان بر فلسطین (15 مه 1948) دیوید بن‌گورین در جلسه‌ی خصوصی مجلس ملی (موعیتست هعام) که با حضور 37 نفر از نمایندگان مهاجران یهودی فلسطین و سازمان جهانی صهیونیسم در شهر تل‌آویو برگزار شد، تأسیس دولت اسرائیل را اعلام کرد. در بیانیه‌ی پایانی اجلاس آمده است: «ما اعضای مجلس ملی، نمایندگان مهاجران یهودی در سرزمین اسرائیل و جنبش صهیونیسم، در روز پایان قیمومیت بریتانیا بر سرزمین اسرائیل، به برکت حق طبیعی و تاریخی‌مان و با بهره‌گیری از قطع‌نامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمده‌ایم تا تاسیس «دولت یهودی» را در سرزمین اسرائیل، به نام اسرائیل اعلام کنیم.»[2]

بیانیه با اعلام باز بودن مرزهای اسرائیل به روی مهاجران یهودی و گردآوری یهودیان پراکنده، تأکید می‌کند که کشور را در جهت مصالح همه‌ی ساکنان توسعه خواهد داد و به اصول آزادی، عدالت، صلح و برابری همه‌ی ساکنان در حقوق اجتماعی و سیاسی- صرف‌نظر از مذهب، نژاد، جنسیت و بر اصل آزادی مذاهب، زبان، آموزش و فرهنگ- پایبند خواهد بود و از اماکن مقدس همه‌ی ادیان حمایت خواهد کرد. بیانیه هم‌چنین از ساکنان عرب می‌خواهد از صلح حمایت کرده و در سازندگی کشور بر اساس حقوق کامل و برابر شهروندی و حضور مناسب در کلیه‌ی سازمان‌های موقت و دائمی، مشارکت کنند. این بیانیه در شرایطی صادر شد که صهیونیست‌ها ده‌ها هزار فلسطینی  را از سرزمین خود با بدترین روش‌ها اخراج کرده بودند.

هرچند آن قانون اساسی که در بدو تشکیل رژیم صهیونیستی تدوین شد، هرگز تصویب نشد، لکن این قانون اساسی متضمن بسیاری از اصولی است که قوانین جاری در اسرائیل مستند به آن است. در این قانون موارد زیر ذکر شده است:

– زبان عبری زبان رسمی کشور است.

– شکل حکومت جمهوری و نظام آن پارلمانی است.

– رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شود و اختیارات آن محدود است. پارلمان از طریق انتخابات عمومی و بر اساس نمایندگی رسمی تشکیل می‌شود.[3]

– قوه‌ی مجریه در اختیار دولت بوده و دولت در برابر پارلمان مسئول است.

– آزادی‌های متعارف در دموکراسی‌های غربی، حقوق و وظایف سیاسی و اجتماعی و احترام به سنت‌های دینی و نیز تعطیلی روز شنبه و سایر مناسبت‌های دینی به رسمیت شناخته شده است.

– ماهیت جهان‌شمول یهودی اسرائیل در آن، مورد تأکید قرار گرفته است به این معنا که اسرائیل، کشور کلیه‌ی افراد یهودی در سراسر جهان است.

به موجب قانون مصوب کنست (1985)، طرح هر نوع قانونی که «نافی اسرائیل به عنوان یک کشور متعلق به یهودیان» باشد، ممنوع است. این التزام و نتیجتاً اِعمال تبیعض علیه غیر یهودیان، توجیه و ادعای دولت اسرائیل مبنی بر دموکراتیک بودن خودش را نفی کرده و یا حداقل تضعیف می‌کند.

علی‌رغم ماهیت سکولار و رسمی دولت رژیم صهیونیستی، امروزه اصل پایه‌ای سکولاریسم، یعنی جدایی دین و دولت در اسرائیل ناممکن است، چون دولت اسرائیل برآمده از تفکر صهیونیسم است که بر جمع دین‌داری و دنیاداری شکل گرفته است و همین نکته بود که باعث پرهیز بنیان‌گذاران رژیم اسرائیل از تدوین قانون اساسی شد که در آن، هویت مرزهای جغرافیایی، انسانی و سیاسی و پایه‌ریزی روابط آشکار میان قوای سه‌گانه و تعیین روابط شهروندان با دولت و حقوق و تکالیف آن‌ها مشخص باشد.[4] لازم به گفتن نیست که ادعای حکومت یهودی و دموکراتیک اسرائیل، حتی در نظر خودشان، به باقی‌ ماندن اکثریت آشکار یهودی در سرزمین اسرائیل بستگی دارد. ادعای قانون اکثریت به اسرائیلی‌ها کمک می‌کند که حکومت خود را حتی با این که قوانین و سیاست‌های گسترده‌ی غیر دموکراتیک دارند، دموکراتیک اعلام کنند. اما قانون اکثریت در حکومتی که به وسیله‌ی مرزهای نژادی- ملی جدا شده، در عمل، حکومت ظالمانه‌ی اکثریت است. همه‌ی نهادهای حکومتی توسط یهودیان و صهیونیست‌ها مورد فشار است و اغلب به دست یهودیان و صهیونیست‌ها اداره می‌شود. به صورت خودکار، در تمام موارد، منافع اکثریت صهیونیست به خاطر اهمیت مراجعه به نظر اکثریت، تضمین شده است. داشتن نظام قانونی دموکراتیک، نه تنها تعریف صهیونیستی حکومت را نگه می‌دارد، بلکه به نگه داشتن این تعریف با استفاده از زور نیز مشروعیت می‌بخشد. بنابراین، دموکراتیک جلوه دادن حکومت، ابزارهایی یهودی- قانونی برای تفوق یهودی‌ها ایجاد می‌کند. در حالی که یهودیت حکومت، حفظ امتیازات یهودیان به هر وسیله را مشروعیت می‌بخشد.[5]

نژادپرستی، اساس قوانین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی

بررسی قانون اساسی اسرائیل نشان می‌دهد که این قانون بر اساس تبیعض نژادی میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی بنا شده است. تأکید بر یهودی بودن اسرائیل، این قابلیت را به مقامات و قانون‌گذاران اسرائیلی می‌دهد تا به صورت سیستماتیک به پاک‌سازی نژادی در فلسطین اشغالی بپردازند. در طول شش دهه اشغال‌گری رژیم اسرائیل، اظهارنظرهای فراوانی درباره‌ی نژادپرست بودن این رژیم مطرح شده است. نژادپرستی یک اصل نهادینه شده در قوانین این رژیم و جزئی از قوانینی است که ریشه در آموزه‌های صهیونیستی دارد.

نژادپرستی که از آن به واژه‌ی مصطلح «آپارتاید» (به معنی جدایی و تفکیک نژادی) اطلاق می‌شود، واژه‌ای است که پس از جنگ جهانی دوم، جایگاه وسیع‌تری را در حقوق بین الملل و افکارعمومی جهان باز کرد. این واژه به معنای اعتقاد یکی از ملل به برتری بر دیگر ملل از نظر نژاد، رنگ پوست یا دین است. این نگرش خودبرتربینی سبب می‌شود تا آنان با تکبر و احساس برتری به دیگران بنگرند. صهیونیست‌ها اندیشه‌های نژادپرستی خویش را از یهودیت و نژادپرستی اروپا گرفته‌اند، به نحوی که بنیان‌گذاران صهیونیسم تحت تأثیر نژادپرستی آلمانی قرار داشتند. آنان با استفاده از نظرات «فردریک نیچه» درباره‌ی برتری نژاد آریایی، آریایی را به یهودی تبدیل نموده و توانستند به صهیونیسم رنگ و لعابی نژادپرستانه بدهند.

شلومو ساند مورخ اسرائیلی و نویسنده‌ی کتاب «چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد» با اشاره به این که افسانه‌ی بازگشت به سرزمین اجدادی با شهرک‌سازی صهیونیستی قابل توجیه نیست، تأکید می‌کند که جامعه‌ی اسرائیل، نژادپرست‌ترین جامعه در جهان است. وی معتقد است این تعبیر که عبری‌های کهن اجداد اسرائیلی‌ها هستند درست مثل این است که بگوئیم گل‌ها اجداد فرانسوی‌ها هستند. این مسئله در واقع بهره‌برداری از خاطرات با اهداف سیاسی است. نمی‌توان پس از دو هزار سال مدعی داشتن حقوقی تاریخی بر سرزمینی بود. همان‌گونه که صرب‌ها نمی‌توانند مدعی حقوقی بر کوزوو به بهانه‌ی این که اجداد آن‌ها در این منطقه می‌زیسته‌اند، شوند. آلمان‌ها نیز هیچ‌گونه حقوقی در منطقه‌ی آلزاس لورن در فرانسه ندارند. افسانه‌ی بازگشت به سرزمین اجدادی با شهرک‌سازی صهیونیستی قابل توجیه نیست. ساند درباره‌ی سیاست‌مداران بنیان‌گذار اسرائیل که همگی لائیک بودند، تأکید می‌کند آن‌ها از تورات به عنوان دستاویزی برای توجیه شهرک‌سازی در فلسطین استفاده می‌کنند و یهودیت هیچ‌گاه به طور صریح بر حق بازگشت به سرزمین اسرائیل اشاره نکرده است. افسانه‌ی بازگشت متعلق به یهودیت نیست بلکه سوژه‌ای ساختگی و جدید است. این مسئله به قرن نوزدهم باز می‌گردد.[6]

صهیونیسم در ادبیات سیاسی جهان بارها به عنوان مصداقی معادل نژادپرستی اعلام شده است. در 10 نوامبر 1975، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در قطع‌نامه‌ی شماره 3379 خود که با 75 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع به تصویب رسید، اعلام کرد: «صهیونیسم شکلی از اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی است.» اگر چه بعد از آن تلاش‌های زیادی برای لغو این قطع‌نامه صورت گرفت، اما این اندیشه در ذهن تحلیل‌گران وجود دارد که وقتی ماهیت صهیونیسم در سال‌های بعد از آن تغییر نیافته، طبعاً این برابری و تطبیق که در مصوبه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته، تغییری پیدا نکرده است.

با این که در بیانیه‌ی استقلال اسرائیل به اصول آزادی، عدالت و صلح تأکید شده است اما تبیعض‌های رسمی و غیررسمی زیادی در مورد اقلیت 18 درصدی اعراب در اسرائیل به چشم می‌خورد و معیاری دوگانه در مورد آزادی‌های دموکراتیک وجود دارد که بر نابرابر دیدن اعراب و یهودیان مبتنی است. از جمله‌ی این تبیعض‌ها، تصویب قوانینی برای القاء این فکر بود که اسرائیل دولتی یهودی است. از اولین قوانینی که در این راستا تصویب شد، قانون «بازگشت» در سال 1950 و قانون «شناسنامه»در سال 1952 بود. طبق قانون نخست، به محض مهاجرت یک یهودی به اسرائیل، امتیاز شهروندی به وی اعطا می‌شد، امری که به صراحت بین حقوق یهود و غیریهود تمایز قائل شده است.[7] از تبعیضات موجود در قانون شناسنامه نیز این است که اعراب با بازگشت به فلسطین نمی‌توانند شناسنامه‌ی اسرائیلی به دست آورند، بلکه این شناسنامه از طریق اقامت، تولد و داشتن شناسنامه‌ی فلسطینی داده می‌شود. این قانون، حق شهروندی و تابعیت اعراب را با تاریخ حضور در کشور پس از ایجاد دولت مربوط می‌سازد که باعث می‌شود هزاران فلسطینی ساکن اردوگاه‌ها از حق تابعیت و شهروندی محروم شوند. در زمینه‌ی آموزش، ملیت، و مالکیت ارضی این دو قانون به نفع یهودیان بوده است.

اسرائیل به دنبال گنجاندن مفهوم دولت یهودی در معادلات بین المللی

رژیم صهیونسیتی در داخل سرزمین‌های اشغالی توانسته تا مفهوم دولت یهودی را به طور عینی مدل‌سازی کند و در قوانین و رویه‌های ساختاری نظام خود به کار گیرد. اما این رویکرد در خارج از مرزها با چالش‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو است. در یکی از تلاش‌ها، دولت نتانیاهو سعی دارد موضوعات جدیدی اعم از «دولت یهودی» و دره‌ی اردن را به مذاکرات سازش وارد کند. بر اساس گزارش روزنامه‌ی فرامنطقه‌ای الحیات، آمریکا با خواسته‌ی اسرائیل مبنی بر به رسمیت شناختن دولت یهودی و تلاش برای وارد کردن آن به توافقنامه‌ی انتقالی پیشنهادی «جان کری»، موافقت کرده است.[8]

چندین سال است که در حوزه‌ی قانون اساسی، بسیاری از مؤسسات اسرائیلی به پروژه‌ی اسرائیل به عنوان «حکومتی یهودی و دموکراتیک» پرداخته‌اند. تلاش‌های مؤسسات به این دلیل ایجاد شده که اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که خود را دموکراتیک اعلام کرده، در حالی که قانون اساسی ندارد و به جای آن فقط «قوانین پایه‌ای» دارد. مطلب جالب این که تمام کردن قانون اساسی حکومت یهودی و دموکراتیک اسرائیل، ابزاری برای فشار شد آن هم وقتی نخبگان عرب- اسرائیلی، گفتمان «حکومت اسرائیل باید حکومت همه‌ی شهروندان باشد» را رونق دادند و با این کار آن‌ها، تضاد در اظهارات اسرائیل برای دموکراتیک شدن، روشن شد.[9]

رژیم صهیونیستی برای همیشگی کردن مفهوم سیاسی دولت یهودی به صورت تدریجی عمل می‌کند و به دنبال تثبیت این مفهوم در داخل، از فرصت مذاکرات سازش نیز برای امتیازگیری در این زمینه بهره می‌برد همان‌طور که طی مذاکراتی که جان کری وزیر امور خارجه عهده‌دار آن است، رژیم صهیونیستی در تلاش برای مطرح و تدوین و رسیدن به توافق بین المللی پیرامون مفهوم دولت یهودی است. اين موضوع به اين معناست كه 1.5 ميليون فلسطيني ساكن اراضي 1948 از اين مناطق بايد اخراج شوند، در حالي كه ابومازن نمايندگي چنين تصميمي ندارد و نمي‌تواند چنين حقي را به رژيم صهيونيستي اعطاء كند. آمریکا راه حل دو دولت را اين‌گونه ترجمه و تفسير كرده كه دو دولت به معناي دولت يهودي براي صهيونيست‌ها و امنيت براي فلسطينيان است كه نشان مي‌دهد چيزي به نام دولت فلسطيني در دستور كار مذاكرات نيست. در اين طرح تلاش مي‌شود تا اعتراف ابومازن در خصوص دولت يهودي گرفته شود، اما به طرف فلسطيني فقط امنيت داده شود، به اين معنا كه مناطقي از كرانه‌ی باختري در اختيار تشكيلات خودگردان قرار گيرد اما مسئله‌ی حاكميتي و شكل‌گيري دولت فلسطيني در دستور كار نباشد.

نتانیاهو پس از تصدی نخست‌وزیری در دوره‌ی کنونی گفت: «فلسطینیان باید رژیم صهیونیستی را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسند و هرگاه این امر صورت گیرد، رژیم صهیونیستی آماده‌ی مذاکره‌ی نهایی خواهد بود.»[10] خطوط کلی طرح بنیامین نتانیاهو درباره‌ی مذاکرات سازش این است که طرح شامل مجموعه تعهداتی از طرف جامعه‌ی بین المللی است که هویت یهودی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شود و دولت فلسطینی- که قرار است تشکیل شود- باید متعهد شود که رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت یهودی به رسمیت بشناسد.

از نظر صهیونیست‌ها، بیت المقدس، پایتخت یکپارچه‌ی دولت یهودی است و همه‌ی کشورهایی که با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک دارند، باید سفارتخانه‌های خود را که موقتاً در تل‌آویو دایر شده‌اند، در بیت المقدس مستقر کنند. برنامه‌ی ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین به ویژه در اطراف بیت المقدس، با هدف تثبیت موقعیت این شهر به عنوان پایتخت دولت یهودی انجام می‌شود.[11]

چالش‌ها و راهکارها

رژیم صهیونیستی در طول شش دهه از زمان شکل‌گیری خود، همواره سعی داشته تا به عنوان کشور یهودی در منتهی الیه غربی خاورمیانه خود را تثبیت کند. اما کشورهای عربی که در دوران جنگ سرد، پرچم ناسیونالیسم عربی را برافراشته بودند، اسرائیل را دشمن شماره‌ی یک خود در نظر گرفتند و در چند نوبت در جنگ‌های تمام عیاری علیه این رژیم نامشروع، با هم مشارکت کردند. این جنگ‌ها و درگیری‌ها به جز شکست برای جبهه‌ی عربی ارمغان دیگری نداشت و برخی از کشورهای مهم عربی مانند مصر و اردن حتی با رژیم صهیونیستی به صلح دست یافتند و سفارت‌خانه‌ی این رژیم در پایتخت این کشورهای عربی دایر شد.

اسرائیل توانست به تدریج خود را به عنوان واقعیتی غیر قابل تغییر در اذهان سران عربی بقبولاند و روابط مناسبی را با برخی از آن‌ها برقرار کند. در این میان کشورها و گروه‌هایی وجود داشتند که عنصر مقاومت را پیشه کردند و بهترین راهکار را برای مقابله با رژیم صهینویستی مبارزه و مقاومت در نظر گرفتند.

بنابراین مهم‌ترین چالش رژیم صهیونیستی در عرصه‌ی بین المللی، محور مقاومتی است که هرگز حاضر به پذیرش رژیم اسرائیل نیست و بهترین گزینه را برای صلح پایدار در منطقه، نابودی اسرائیل و احقاق حقوق کلیه‌ی ساکنین فلسطین می‌داند.

بیداری اسلامی، پس از سال‌ها رکود در جهان اسلام، فرصت بسیار مناسبی بود تا کشورهای مسلمان جهان برای مقابله با اسرائیل که در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته بود، متحد شوند و با برنامه و راهبردهای مناسب، مهم‌ترین مسأله‌ی جهان اسلام یعنی فلسطین را به سرانجام برسانند. لیکن پس از فروکش کردن امواج تحولات پرشتاب، اسرائیل توانست فضای تنفسی دیگری پیدا کند و کشورهایی که در آن انقلاب صورت گرفته بود نیز درگیر مسائل و مشکلات داخلی شدند. طرح سازش نیز در چنین شرایطی بار دیگر توسط آمریکا مطرح شد تا با فشار بر سران تشکیلات خودگردان آن‌ها را وادار به پذیرش شرایط تحمیلی کنند که به طور کلی به ضرر تمامی فلسطینیان است.

پذیرش دولت یهودی از سوی مذاکره‌کنندگان فلسطینی حاضر در مذاکرات سازش، نوعی خودکشی سیاسی است که برای همیشه آرمان آزادسازی قدس شریف و بازگشت آورگان فلسطینی را به نابودی خواهد کشاند. در این راستا آمریکا، اسرائیل و سران خودکامه‌ی عربی، سعی کردند تا مسیر بیداری اسلامی را منحرف کنند و با تقلیل آن به درگیری‌های داخلی، قومی و مذهبی از حرکت شتابان آن جلوگیری به عمل آورند. آرمان فلسطین می‌توانست به هدف اصلی بیداری اسلامی تبدیل شود و در نگاه اول این هدف تا حدودی در حال وقوع بود. چنان‌چه در تظاهرات‌ها در مصر، تونس و اردن، قطع روابط با اسرائیل و اخراج سفرای اسرائیلی از خواسته‌های اصلی بود.

بنابراین برای جلوگیری از طرح موضوعاتی هم‌چون دولت یهودی در این مرحله، نیاز به وحدت هرچه بیش‌تر کشورهای مسلمان است تا با اتخاذ مواضع و راهکارهای اصولی، از قانونی شدن این موضوع در سازمان‌های بین المللی و مذاکرات سازش جلوگیری کنند. افکار عمومی جهان اسلام نشان داده است که قدرت غیرقابل باوری در ایجاد تحولات عظیم دارند که نمونه‌ی آن بیداری اسلامی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقاست. استفاده از این ابزار مفید می‌تواند موج ضد اسرائیلی بزرگی را در منطقه ایجاد کند و رژیم صهیونیستی را در انزوا و ضعف قرار دهد تا به راحتی نتواند طرح‌های خود را در قالب مذاکرات سازش تحمیل و اجرایی کند.

امیر جعفری/ کارشناس مسائل منطقه